به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، صبح امروز و در آیین افتتاحیه دومین اجلاس روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور، با تشکر از میزبانی شورای شهر مشهد و حضور حداکثری اعضای این مجمع، اظهارکرد: مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان‌های کشور به منظور ارتقاء کیفیت زیست پذیری شهرها و بازگرداندن نظام شهرسازی و معماری به مدار اصلی خود و جلوگیری از رویکرد غالب شهرفروشی در شهرهای کشور که از جمله مهمترین شاخص های لازم برای سنجش توجه به جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری ایران است، ایجاد شد.

کلانشهرهای ما در گردابی از مشکلات درهم تنیده گرفتار شده‌اند

وی با بیان اینکه امروزه کلانشهرهای ما در گردابی از مشکلات درهم تنیده گرفتار شده‌اند، گفت: جمعیت‌پذیری بی‌حساب و کتاب، قربانی کردن سرانه‌های خدماتی به نفع بارگذاری‌های انبوه، عقب افتادگی حمل‌ونقل عمومی و خودرو محور شدن شهرها، آلودگی‌های زیست محیطی و ترافیک و مواردی از این قبیل همگی بخشی از مشکلات حادی است که امروزه با آن‌ها دست به گریبان هستیم.

سالاری خاطرنشان کرد: وضعیت موجود، حاصل نگاه‌ها و روش‌های گذشته و موجود است و ادامه دادن آن نگاه‌ها ما را به جایی متفاوت از این که هستیم نخواهد برد بلکه بر وخامت اوضاع خواهد افزود.

وی در ادامه افزود: باید از خود بپرسیم چه نگاه‌هایی بر نحوه حکمرانی کلان ما و به تبع آن در مدیریت شهری ما حاکم بوده که ما را به اینجا رسانده است تا به این خودآگاهی نرسیم؟ طبیعتا امکان تغییر مسیر هم برایمان فراهم نمی‌شود و مرتب اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنیم.

رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استا‌ن‌ها با بیان اینکه نگاه غالب بر مدیریت شهری ما در دهه‌های گذشته، نگاه تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی به شهر و مدیریت شهری بوده است، گفت: در این نگاه شهر صرفا یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت و فروخت و پول آن را مجدد وارد این چرخه ساخت و فروش کرد و در نهایت هم باید این چرخه، یک چرخه سودآور باشد.

سالاری با تاکید بر اینکه در چنین نگاهی، سیمان و آجر و آسفالت بافت شهر را تشکیل می‌دهند و نه شهروندان و شبکه ارتباطی و سازمان اجتماعی بین آن‌ها، اظهارکرد: در این نگاه تقلیل‌گرایانه، شهر خوب، شهری است که مرتب در حال تخریب و نوسازی باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: در نتیجه چنین چرخه معیوبی شهر دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه از هم است؛ شهری که در یک سوی آن نهایت اشرافیت، سوداگری و منافع شخصی و مصرف‌گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت زندگی برای عموم جامعه شهری، شهری که فضاهای سبز و عمومی و حریم طبیعی آن مرتبا به منظور کسب درآمد برای اقلیت شهر و با نظر مدیران شهری برای اداره شهر مورد تهاجم قرار می گیرد.

سالاری افزود: شهری که فضاهای عمومی آن بیشتر در اختیار خودروهاست تا در اختیار انسان‌ها و متأسفانه در چنین فضایی متخصصان و حرفه‌مندان و شهرسازان و معماران و شهرسازی و معماری همگی از رسالت اصلی خود دور می شوند و بیشتر از آن که تحت تاثیر تخصص و دانش و حرفه خود برای خلق آثار فاخر و ارزشمند قرار گیرند، تحت تاثیر درآمدزایی برای مدیران شهری و سودرسانی برای گروه های محدود شهری قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که بسیاری از طرح های جامع و تفصیلی و موضعی و موضوعی و برنامه ها و طرح‌های شهری که توسط جامعه حرفه‌ای و شهرسازی و معماران تدوین و تصویب و اجرا شده‌اند، کمتر به حقوق عمومی شهر توجه دارد.

سالاری با بیان اینکه برای برون رفت از وضع موجود دیگر راه‌حل‌های موضعی و سطحی جوابگو نیست و باید در همه عرصه‌ها نگاه خود را تغییر دهیم، اظهارکرد: اینکه موضوع این اجلاس به جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری اختصاص یافته، ناشی از همین دغدغه در سطح کمیسیون های شهرسازی و معماری کشور است؛ زیرا گفتمان حقوق عمومی، یک تغییر نگاه اساسی در نحوه مدیریت شهرها محسوب می‌شود.

رئیس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان‌ها گفت: محوریت دادن به حقوق عمومی همان گمشده شیوه حکمرانی و مدیریت ما است اما باید منظورمان از حقوق عمومی شهر را مشخص کنیم؛ گرچه در این مجال نمی‌توان تعریف کامل و بی‌نقصی را از حقوق عمومی ارائه داد و این کار وظیفه مجامع دانشگاهی و تخصصی و علمی است ولی می‌توان به یک چارچوب کلی از آن اشاره کرد.

سالاری اضافه کرد: آنچه از حقوق عمومی در اینجا مطرح می‌کنم در درجه اول یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده و گفتمان حقوق عمومی به این معناست که عموم شهروندان از یک سری حقوق غیرقابل چشم‌پوشی برخوردارند که باید آن‌ها را در زندگی روزمره خود تمرین و استیفا کنند.

وی همچنین گفت: حق بر آزادی، حق بر برابری، حق بر آموزش، سلامت، مشارکت، حق بر شکل دهی به فضای زیست، حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار، حق بر برخورداری از فضاهای عمومی، فضاهای سبز و باغات و ... این حقوق، حقوق از هم گسیخته و جدا نیستند بلکه در واقع یک حق واحد را تشکیل می‌دهند که به آن حق بر شهر می‌گوییم.

سالاری در تشریح حق بر شهر اظهارکرد: نظریه حق بر شهر امروزه از سوی بسیاری از مجامع بین المللی و حتی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و به عنوان نظریه نسبتا جامعی که می‌تواند مبنای عمل شهروندان، جامعه مدنی و مدیریت شهری باشد معرفی شده است؛ حق بر شهر به این معناست که همه ساکنان یک شهر حق دارند در ساخت و اداره شهر خود دخالت مؤثر کنند و بر اساس این نظریه ، منابع و منافع شهرنشینی باید به یک میزان در دسترس همگان قرار داشته باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بنابراین فضاهای عمومی در شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهند بود و مشارکت شهروندان در همه فرآیندهای ساخت و اداره شهر نه یک امر تشریفاتی بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌شود؛ شفافیت اداری هم در پی مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ما باید تغییر نگاه اساسی به پدیده شهر داشته باشیم، گفت: در این نگاه، شهر دیگر یک مجموعه‌ای از خیابان و پل و ساختمان و ماشین نیست بلکه یک موجود زنده است که بسیار پیچیده، لایه لایه، و پویا بوده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن بر ابعاد کالبدی آن ارجحیت دارد.

سالاری گفت: همین تغییر نگاه است که انسان محوری را بر خودرو محوری، زیست‌پذیری را بر سودمحوری و کیفیت را بر کمیت برتری می‌دهد؛ بنابراین حقوق عمومی مانند یک چتر، بسیاری از مطالبات شهروندان و اهداف توسعه‌ای را در بر می‌گیرد و دارای مفاهیم و مصادیق زیرمجموعه بسیار است. اهدافی مانند حکمروایی خوب، شفافیت، مشارکت‌پذیری، زیست‌پذیری شهرها، رضایت عمومی و غیره همگی به گفتمان حقوق عمومی برمی‌گردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از مصادیقی که امروزه در دستور کار خیلی از شهرها قرار گرفته‌اند مانند توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی (TOD)، ساماندهی زیست شبانه، شهر همه شمول و فراگیر، پیاده محوری و انسان محوری، توسعه فضاهای عمومی و پلازاهای شهری، توجه به بافت های تاریخی و میراثی، صیانت و حفاظت از فضاهای سبز و باغات، مناسب سازی عرصه های عمومی، توجه به سیما و منظر و نماهای شهر، هوشمندسازی و شفافیت همگی پشتوانه نظری خود را از گفتمان حقوق عمومی می‌گیرند.

رئیس مجمع مشورتی کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان‌ها افزود: همانطور که می‌بینیم همه مشکلات امروز شهرهای ما به این برمی‌گردد که نگاه ما در ساخت و اداره شهر براساس حقوق عمومی نبوده است؛ بنابراین برای حل این مشکلات هم باید مسیر را از آنجایی که منحرف شده تصحیح گردد و گفتمان حقوق عمومی را در همه شئون حکمرانی جاری کرد؛ حال منظورمان از حقوق عمومی را روشن کردیم باید ببینیم برای محقق شدن این حقوق عمومی چه الزاماتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه تا یک مفهوم تبدیل به دغدغه و مطالبه عمومی نشود، امکان تحقق نخواهد یافت، گفت: مهم نیست چقدر سیاستگذار و یا مدیر شهری در کار خود ماهر باشد یا اراده قوی برای اجرایی کردن یک طرح وبرنامه داشته باشد زیرا مادامی که آن سیاست در بدنه اجتماع به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشود، درصد توفیقش بسیار پایین است و لذا اولین گام برای حرکت در مسیر تحقق حقوق عمومی این است که این گفتمان را برای جامعه تبیین کنیم و کاری کنیم که آن را مطالبه اصلی خود قرار دهند.

سالاری افزود: حقوق عمومی مستلزم این است که ساکنان شهرها از یک شهرنشین صرف و شهروند منفعل به شهروند فعال و مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند؛ در این راستا مدیریت شهری موظف است زمینه حضور پررنگ شهروندان در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری و اداره شهر را فراهم کند و با استفاده از روش‌های کارشناسی توانمندی شهروندان را برای به عهده گرفتن مسئولیت و خود سازماندهی افزایش دهد، در این خصوص مجامعی همانند مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان های کشور در کنار سایر نهادها و مجامع کارشناسی و تخصصی و مدنی نقش موثری می‌توانند در تبیین و نهادینه کردن گفتمان توجه به حقوق عمومی شهرها داشته باشند.

وی تصریح کرد: مسئله مهم دیگر ایجاد سازوکارهای نهادی تحقق حقوق عمومی است؛ بخشی از سازوکار نهادی به مدیریت شهری مربوط می‌شود و بخش مهمتر آن به کلیت جامعه. مدیریت شهری باید ساختارها و فرآیندهای خود را طوری بازطراحی کند که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را داشته باشد.

سالاری بابیان اینکه ساختار متمرکز، غیرشفاف و غیرمشارکتی مدیریت‌های شهری، خود به خود این پیام را به جامعه می‌دهد که به مشارکت شما نیازی نیست اما بخش مهمتر ایجاد سازوکار نهادی مربوط به کلیت جامعه است، گفت: باید جامعه مدنی فعال و پویا شود و فعال شدن جامعه مدنی به معنی فعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد و انواع تشکل‌های مردمی و صنفی اعم از تشکل‌های کارگری، دانشجویی، زنان، هنرمندان، معلولان، کنشگران شهری و ... است.

وی با تاکید بر اینکه برای ایجاد و فعال شدن این انجمن‌ها باید محیط را برای آنها امن کرد و نه امنیتی، اظهارکرد: حرف از دموکراسی زدن بدون اینکه الزامات عملی آن را قبول داشته باشیم ظاهرسازانه خواهد بود چراکه مهمترین شرط مردم‌سالاری وجود جامعه مدنی آزاد و پویا است.

سالاری گفت: جامعه مدنی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد نظر خود را بر سیاست‌های سیاست‌گذاران و مدیران اعمال می‌کند و در این جاست که نقش قوای محترم قضائیه و مقننه بسیار حیاتی است؛ به نظر می‌رسد در زمینه حمایت قانونی از فعالان جامعه مدنی قدری دچار مشکل هستیم و بنابراین لازم است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت‌ّهای مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره ببرد.

وی افزود: علاوه بر آن رویه‌های قضایی موجود هم نیازمند بازبینی است و می‌توان تا تصویب قانون جدید با اصلاح رویه‌ّها و رویکردها و با استفاده از قوانین موجود راه را برای فعالیت‌ّهای مدنی جمعی هموارتر کرد.

سالاری با بیان اینکه خوشبختانه در دوره جدید قوه قضاییه شاهد پیام‌ها و اقدامات دلگرم‌کننده‌ای بودیم که امیدواریم این مسیر با شتاب و قوت بیشتری ادامه پیدا کند، گفت: به نظر بنده برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است؛ راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومی شهر بوده و راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است و در نهایت الزام قانونی مورد نیاز چتر حمایتی قانونی بر سر فعالان و کنشگران مدنی که باید با اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی و یا اجرای دقیق قوانین به آن جامه عمل پوشاند.

رئیس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها، در پایان خاطرنشان کرد: با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها بود که ما در هیئت رئیسه مجمع روسای کمیسیون‌ شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانی تصمیم گرفتیم که گفتمان حقوق عمومی را به عنوان گفتمان اصلی در این اجلاس انتخاب کنیم و تبیین و ترویج و مطالبه‌گری آن را در سرلوحه برنامه‌ های خود قرار دهیم.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: