به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،مسعود گلشیرازی اظهار داشت:  در شاخص های محیط کسب و کار کشور، سه مولفه تامین مالی، مالیات ستانی عادلانه و تامین اجتماعی بدترین وضعیت را دارا هستند، این امر ناشی از ایراد قانونی در ماده 37 قانون ارزش افزوده و ماده 217 قانون مالیات های مستقیم است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان این قوانین را موجب تعارض منافع سازمان های تامین اجتماعی و مالیاتی با مصالح اقتصادی کشور دانست ودر ادامه گفت: در حوزه تامین مالی نیز معافیتی که به سپرده های بانکی تعلق گرفته  است معادل 50 درصد کل مالیات دریافتی کشور است؛ در حالی که معافیت مالیاتی باید تنها به سپرده هایی تعلق گیرد که معطوف به تولید و صادرات می شود و ضرورتی برای معافیت مالیاتی سپرده هایی که در حوزه های غیر مولد صرف می شود وجود ندارد.  وی ایجاد معافیت برای سپرده های معطوف به بخش های غیر مولد اقتصاد را سبب ایجاد رانت برای شبکه ویژه بانکی خاص دانست و تصریح کرد:  به دلیل وجود این معافیت فراگیر، عملا شاهد عدم تمایل نظام بانکی به ارائه تسهیلات مناسب به بخش های تولیدی و صنعتی  استان و کشور هستیم. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: بخشی از قوانین و رویکردهای جاری کشور در حوزه های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی به منظور کمک به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق تولید؛ نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی در ادامه ایجاد شتاب دهنده های صادراتی، حمایت از برند گردشگری و تجارت الکترونیک و همچنین الحاق شرکت های استارتاپی در این سه حوزه به فضای کسب و کار استان را در حل مشکلات کنونی موثر دانست و از برنامه ریزی دقیق اتاق بازرگانی اصفهان برای نیل به این هدف و کمک به اضافه کردن مشاورین بین المللی  برای کمک به تعامل هر چه بهتر صنعت و دانشگاه و انجام اقداماتی در خصوص ایجاد صندوق حمایت کارگشایی از صنایع خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین خواستار حمایت وزارت صمت از ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری استانی  شد و گفت: در این راستا به منظور انتقال آب خلیج فارس برای حل بنیادین معضل آب استان اصفهان، شرکت انتقال آب خلیج فارس ایجاد و گواهی افزایش سرمایه آن نیز مصوب شد.

گلشیرازی درپایان ایجاد شیمی پارک ها و شهرک پوشاک را از جمله ترجیحات  صنعتی و پتانسیل های سرمایه گذاری استان دانست. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: