به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ در دهه 90 تقریبا نامگذاری همه سال‌ها مبنای اقتصادی داشت، سال 96 «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، سال 97 «حمایت از کالای ایرانی»، سال 98 «رونق تولید» و سال 99 «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، نام گرفت که انتخاب این نام‌ها حاکی از نیاز و اولویت کشور است.

شرایط داخلی و موقعیت بین‌المللی کشور نیز ضرورت این موضوع را بیش از پیش نشان می‌دهد؛ از سویی کشورمان دارای موقعیت و منابع انسانی و طبیعی فراوانی است و از سوی دیگر تحریم‌های متعدد امکان بهره‎مندی ایران از منابع خارجی را کاهش داده‌ است.

تجربه کشورهای توسعه یافته‌ از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان برای عبور از بحران‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی نیز نشان می‌دهد، سیاست‌های اقتصادی آن‌ها بر محور حمایت از تولید داخلی اتخاذ شده‌ است.

قوانین ویژه تجاری و محدودیت‌های وارداتی و اعمال تعرفه‌های سنگین، اعطای یارانه به صنایع، ‌‌سیاست‌های مالیاتی، خریدهای تضمینی و دولتی، حمایت‌های صادراتی و اعمال سیاست‌هایی نظیر این موضوع در راستای هدایت پول (اعتبار) به کسب‌وکارها و طرح‌های بزرگ، محورهای اصلی تصمیمات اقتصادی دولت‌ها برای رونق تولید داخلی خود بوده‌است.

تحقق شعار سال یعنی جهش تولید و اجرای موفقیت آمیز این امر، 3 ضلع اصلی «دولتمردان و سیاستگذاران»، «تولید کنندگان و فعالان اقتصادی» و «مردم» دارد که همراهی و تغییر نگاه هر سه ضلع برای نیل به این هدف، ضروری و غیر قابل انکار است.

این تغییر رویکرد در سیاست‌های کلان کشور از سال‌های گذشته قابل مشاهده است اما تاکید بر رونق تولید در نامگذاری 4 سال متوالی نشان می‌دهد که چنین روندی بلند مدت بوده و بیش از این به توجه نیاز دارد.

نقش مجلس در تحقق جهش تولید

مجلسی‌ها معتقدند قوانین مورد نیاز در مسیر حمایت از تولید داخلی به میزان کافی وجود دارد اما با وجود تصویب و حتی گاهی ابلاغ قوانین اثر گذار، اجرا نمی‌شوند که در صورت اجرای درست این قوانین می‌توانیم شاهد افزایش چند برابری تولید در کشور باشیم.

نمایندگان می‌گویند کشور ظرفیت جهش تولید در سال 99 را با وجود همه محدودیت‌ها و بحران‌های اقتصادی پیش رو دارد اما باید باید شناسایی دقیقی از این ظرفیت‌ها صورت گیرد و تجربه سال‌های گذشته می‌تواند در این شناسایی کمک کند.

«سیدحسن حسینی شاهرودی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با برنا اظهار کرد که سال گذشته به عنوان سال رونق تولید فرصت خوبی برای شناسایی موانع تولید و اشراف کامل بر آن‌ها ایجاد کرد و در حال حاضر همه دستگاه‌ها بر مشکلات این حوزه تسلط دارند.

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی اقتصاد بدون نفت، زمانی می‌تواند رشد یابد که تولید کشور رونق پیدا کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس دهم معتقد است، هیچ نیازی به ایجاد و تصویب قانون جدید نداریم چراکه در حال حاضر 75 درصد قانون رفع موانع تولید اجرا نشده و اگر بخواهیم قانون جدیدی در این زمینه تصویب کنیم، باید در خصوص مجازات و تنبیه کسانی باشد که قانون اصلی و زیر ساخت حوزه تولید را زیر پا گذاشته و آن را عملیاتی نمی‌کنند.

حسینی شاهرودی تاکید کرد: کمیسیون مقررات زدایی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و جلسات متعددی با حضور وزرا برگزار می‌شود اما مصوبات آن اجرایی نمی‌شود. همچنین شاهد عدم اجرای مصوبات ستادهای رفع موانع تولید استان‌ها از سوی بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و خدماتی هستیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسهیل مسیر تولید و سرمایه‌گذاری، صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را از دیگر مشکلات مسیر تولید یاد کرد و افزود: قوانین سختگیرانه برای صدور مجوزها باعث شده گاهی نیاز به 50 استعلام برای صدر مجوز سرمایه گذاری داشته‌ باشیم در حالی که نباید کارآفرین و سرمایه‌گذار را در این چرخه قرار دهیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: بعد از آن، بزرگ‌ترین موانع، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و بیمه‌ها هستند که بنا بر آمار ستاد رفع موانع تولید وزارت صمت، بیش از 70 درصد موانع تولید در این حوزه قرار دارد.

او با اشاره به عدم اجرای قانون و تبصره‌های مختلف در بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم توسعه مثل بند «ل» و بند «خ» این برنامه تاکید کرد: دور تسلسل باطلی میان دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها شکل گرفته‌ است و بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند و فشار آن را بر بخش خصوصی به ویژه تولید کنندگان خورد، وارد می‌کنند. بانک‌ها زیر بار مصوبات نمی‌روند و به بهانه‌های مختلفی این تسهیلات را نمی‌دهند و این چرخه باطل ادامه می‎یابد.

حسینی شاهرودی ریشه موانع و مشکلات پیش روی جهش تولید را در نظام اداری دانست و افزود: صد در صد این موانع در حوزه اختیارات دولت است که باید با مدیریت صحیح و دادن اختیارات ویژه به استانداران، آن‌ها را برطرف کند.

«رحیم زارع»، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است هر قانونی که برای تولید نیاز بود اصلاح شده و مجلس باید در بحث نظارت فعالیت کند و پای کار بیاید بنابراین زیرساخت‌های قانون‌گذاری مشکلی برای اجرا ندارد اما متاسفانه در بحث اجرا معطل می‌مانیم و برخی شرایط داخلی و خارجی نیز ایجاد مانع می‌کنند.

این نماینده مجلس به موضوع رقابتی شدن تولیدات داخلی نیز اشاره کرد و گفت: تولید کشور باید به مرحله‌ای برسد که کیفیت، قیمت و مطلوبیت مورد نظر مصرف کننده را دارا باشد. در خاورمیانه بازار خوبی در بین همسایگان داریم و باید در راستای این شعار و در ادامه مسیر حرکت کنیم تا موفق شویم.

نماینده مردم آباده می‌گوید در بحث رقابت دارای ایراداتی هستیم و در حال حاضر شرایط رقابتی برای تولید وجود ندارد. به گفته زارع نوسانات نرخ ارز قیمت تمام شده تولید را افزایش داد باید در جهت تولید، فکری به حال قیمت تمام شده کرد. بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی و حوزه‌های صنعتی و بخش های تولیدی مثل کشاورزی، راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت نفت و وزارتخانه های زیربنایی باید دست به کار شوند.

«حسینعلی حاجی دلیگانی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم نیز در این خصوص خاطر نشان کرد: باوجود تحریم‌ها در کشور، رویکرد و نگاه واحدهای تولیدی و موسسات دانش بنیان، به سمت تولید داخل جهت یافت که این اتفاق خوبی بود. کاهش صادرات نفت در سال ٩٨ نیز باعث نگاه به تولید داخل شد. افزایش قیمت نرخ دلار منجر شد قاچاق کالا به کشور صرفه نداشته باشد و صادرات درآمد خوبی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد و همه این شرایط، تولید را در یک جایگاه خوب قرار داد، هر چند که برخی تولیدکنندگان این را به زبان نمی آورند اما عملا این اتفاق رخ داد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس مطرح کرد: علیرغم رونق تولید، موانع تولید همچنان پابرجاست در صورت برداشته شدن موانع، رونق تولید در جامعه و بین مردم شرایط بهتری را فراهم می کند که لازمه این کار همت همگانی است.

او در رابطه با نقش مجلس در جهش تولید گفت: مجلس یازدهم باید سریع خود را بیابد. با توجه به کسری و تعطیلات در مجلس دهم مجلس آینده باید جور این دو سه ماه تعطیلی مجلس دهم را بکشد و خود را با شرایط، وفق دهد. یکی از آسیب های مجلس یازدهم این است که فکر می کند که می تواند، در همه زمینه ها درست عمل کند، اینطور نیست. بایستی نمایندگان مجلس یازدهم واقعیت ها را ببیند خیلی از واقعیت ها با آنچه که در سطح رسانه ها منعکس می شود، متفاوت است. مجلس یازدهم نباید بر سر مسندها تقابل کند و در تقسیم بندی‌ها نباید معطلی صورت گیرد، باید مستقیم به سمت مسائل اساسی کشور بروند.

نقش دولت در تحقق جهش تولید

دولت به منظور حمایت و رونق تولید ملی از همان ابتدای کار به برنامه‌ریزی برای حمایت ویژه از طرح ها و تولیدات صادرات محور، طرح های محرک و پیشران اقتصاد، بخش مسکن و تولیدات اشتغال زا و زودبازده بویژه در بخش کشاورزی اقدام کرد و با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی، خرید تضمینی و مشوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری حرکت در این مسیر را با جدیت آغاز کرد.

همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متشکل از روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری، ملی استاندارد، رئیس ‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف و نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی در سال گذشته تشکیل شد و در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد فوق انجام وظیفه کرد.

امسال اما دولت شرایط سخت‌تری را با توجه به شیوع ویروس کرونا در پیش دارد که سیاست‎هاو برنامه‌های ویژه‌ای نیز می‌طلبد.

رئیس جمهور درهمان ابتدای سال طی تماس تلفنی با وزیر اقتصاد، با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمایه، بر تسریع در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با استفاده از ظرفیت این بازار در سال جهش تولید تأکید کرد.

وزارت اقتصاد نیز برنامه ویژه‌ای در پنج محور تامین مالی، تقویت سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود محیط کسب و کار و انضباط مالی و مولد سازی دارایی‌های دولت برای تحقق جهش تولید و تامین منابع مورد نیاز آن تدوین کرد.

به نظر می‎رسد دستیابی به جهش تولید بیش از هر چیز نیازمند نظارت بر اجرای کامل و دقیق قوانین و مصوبات مربوط به این موضوع بوده و می‌تواند منجر به استفاده بیشتر و بهتر از توانمندی‌ها و منابع طبیعی و انسانی موجود در کشور شود.

خبرنگار: مرضیه صدری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: