به گزارش برنا از ایلام، اسماعیل قمری در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان چرداول در سال ۹۹ که در سالن جلسات فرمانداری درسرابله  برگزار شد، گفت: در راستای برخورد با متخلفان به حقوق بیت المال درسال 99، با ورود قاطع دستگاه قضایی و همراهی و همکاری قابل تقدیر سایر دستگاه های متولی، توانستیم اقدامات موثری را در راستای رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات، صیانت از منابع آبی،  چاه ها غیرمجاز، جلوگیری از قطع بی رویه درختان، رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها، باصیانت از حقوق بیت المال  ، اجرای قاطعانه احکام قضایی را در شهرستان چرداول اجرایی نمایم. 

او افزود: در سال 99 به بیش از 70 پرونده مربوط به تخلفات اراضی ملی رسیدگی وبا صدور احکام صادره ودر جهت حفاظت از حقوق عامه بیش از450 هزار متر مربع از این اراضی رفع تصرف وخلع ید گردیده است.
 اواضافه کرد: در دوماهه سال 1400 با قید فوریت به پروندهای متخلفان اراضی ملی رسیدگی ونزدیک به 50 هزار متر زمین متصرفی رفع تصرف گردید.
رییس دادگستری چرداول در ادامه بیان داشت: دستگاه قضایی در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال، کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است، تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و از هیچ شخص و گروهی واهمه نداشته و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، وارد عمل شده و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.

قمری با بیان این که اراضی ملی و منابع طبیعی از مصادیق بارز حقوق عامه است، تصریح کرد: اراضی ملی و منابع طبیعی، سرمایه و میراثی گران بهاء و امانتی در دست ما برای آیندگان است که متاسفانه طی سال های گذشته، بسیار مورد تعرض و تصرف متخلفان، سودجویان و منفعت طلبان قرار گرفته و همه روزه نیز به دلیل خلاءهای قانونی و عدم نظارت های دقیق، شاهد دست اندازی به این اراضی هستیم.

او تاکید داشت: صیانت از حقوق بیت المال صرفاً مختص دستگاه های مربوطه نیست، بلکه همه دستگاه ها، نهادها، گروه ها و آحاد جامعه باید به فراخور وظایف خود، در حفظ حقوق بیت المال، با مسئولیت پذیری اجتماعی ایفای نقش کنند و این یک وظیفه و تکلیف ملی است و همه باید در این راستا مشارکت داشته باشند.

رییس دادگستری اقدامات به موقع دستگاه های متولی را در کاهش جرائم موثر دانست و اظهار داشت: دستگاه های متولی از حمایت ها و اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تخلفات و جرائم این حوزه بهرمند هستند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه و با نگاه پیشگیرانه ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند، اما متاسفانه برخی دستگاه ها نظارت های دقیقی نداشته و وظایف خود را بر عهده سایر دستگاه ها قرار می دهند و همین عدم اقدام به موقع، سوء استفاده متخلفان را در پی دارد.

او با تاکید مضاعف بر ضرورت توجه مسؤولین نسبت به ترک فعل وظایف قانونی، به مقررات دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان اشاره و از اعضاء شورای حفظ حقوق بیت المال خواست تا با حساسیت مضاعف در خدمت مردم باشند.

دکتر قمری خاطرنشان کرد:دستگاه قضایی نسبت به موضوع ترک فعل مدیران بویژه در مواردی که مستقیما با صیانت حقوق عامه در ارتباط است با جدیت ورود پیدا می کند و در اعمال قانون و برخورد با خاطیان ذره ای اغماض ومماشات نخواهد داشت.

رئیس دادگستری چرداول در پایان با تاکید بر اصل بی طرفی وصیانت از ارای مردم با اتخاذ رویکرد پیشگرانه، برلزوم اجرایی و عملیاتی نمودن دقیق و درست مصوبات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی درسطح شهرستان چرداول از سوی مجموعه ها و دستگاه های دخیل در برگزاری انتخابات تاکید نمود.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: