‍ به گزارش برنا از ایلام ;ناصری در این یاداشت آورده است: به موجب قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور و تشکیلات متناظر استانی و شهرستانی آن، تأمین امنیت داخلی کشور در حیطهٔ وظایف این شورا بوده که ریاست آن در کلان ملی به وزیر کشور و در استان ها  و شهرستان ها و بخش های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر به استانداران، فرمانداران و بخشداران سپرده شده و افراد مذکور مسئول تصمیم گیری بوده و سایر اعضا نقشی مشاوره ای دارند.

۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، قاچاق، خرید، فروش، نگهداری و حمل سلاح و مهمات و مواد تحت کنترل را جرم انگاری نموده و برای هر مورد مجازات خاصی را معین نموده است.

۳) ‌به منظور تأمین امنیت پایدار و جمع آوری سلاح های غیرمجاز، مادهٔ ۱۹ قانون مزبور دولت را مکلف به تأمین اعتبار  لازم سالانه از محل بودجهٔ عمومی نموده که باید در اختیار شورای امنیت کشور قرار می گیرد.

۴) ‌در استان ما نگهداری و حمل سلاح و مهمات غیرمجاز به دلایل عدیده، موضوع غیرقابل انکاری است. همین امر سبب تسهیل ارتکاب بسیاری بزه ها گشته است. 

۵) جامعه به دفعات متعدد و در سنوات مختلف شاهد قتل های دستجمعی توسط دارندگان سلاح های غیرمجاز  بوده است.

۶) قتلِ با آلت قتالهٔ سلاح گرم خودکار سبک، بیش از هر چیزی اقتدار نظام حاکم را نشانه می رود. 

به نظر می آید شورای تأمین استان که مرکز تصمیم گیری های امنیتی است، به ضرورت تکلیف قانونی در خصوص قتل و قاچاق و نگهداری سلاح های غیرمجاز، چاره اندیشی لازم داشته است اما به اقتضای در پرده ماندن مأموریت ها، اخبار تصمیمات و مصوبات شورای مذکور خبری نشده است.

از سویی جامعه که به انحای گوناگون هر از گاهی امنیت خود را به سبب دسترسی آسان به سلاح و مهمات، در معرض تهدید می داند، حق دارد در جریان مصوبات شورا در این خصوص و مراحل اجرای آن قرار گیرد.

سلاح های غیر مجاز تهدید امنیت عمومی جامعه بوده، الزام و التزام شورای تأمین استان به گردآوری آنها و اطلاع رسانی مناسب می تواند در تدارک جامعه ای بهره مند از امنیت پایدار، نقش بی بدیل داشته باشد.

در این راستا، اطلاع رسانی توسط استاندار محترم به عنوان رئیس شورای تأمین و متولی امر امنیت استان در تمامی ساحات زیست اجتماعی، حائز  اهمیت ویژه است.