به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ فرماندار شهرستان قرچک اظهار داشت: خدمات پزشکی قانونی قرچک با حمایت های اداره کل مربوطه و کمک های شهرستانی به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم ارتقا می یابد.

بهمن خطیبی گفت: قرچک از نوپاترین شهرستان ها در استان تهران بوده و تاکنون نیز دولت تمام توان خود را برای ارائه خدمات حداکثری به مردم این منطقه به کار گرفته و شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز تا کنون کمک های بسیاری به ادارات داشته اند.

وی ادامه داد: قرچک جزو محروم ترین شهرستان ها در استان تهران است و ضعف ساختار اداری و فضای فیزیکی مشکلات بسیاری از ادارات این منطقه است.

فرماندار افزود: پزشکی قانونی این شهرستان دهه فجر سال ۹۷ بصورت موقت در مکانی در دارالشفاء کار خود را آغاز کرد و با کمترین امکانات مشغول خدمات رسانی است.

وی اظهار کرد: از اداره کل پزشکی قانونی خواستاریم تا حد توان به مشکلات رسیدگی کند و شرایط و جمعیت این منطقه را در تخصیص امکانات مدنظر قرار دهد.

خطیبی بیان داشت: ما نیز در شهرستان آنچه در توان داریم حمایت و کمک خواهم کرد تا خدمات این اداره گسترش و ارتقا یابد.

مهدی فروزش نیز پیرامون مشکلات و کاستی های پزشکی قانونی این شهرستان مواردی را مطرح کرد و افزود: پزشکی قانونی وابسته به قوه قضاییه است اما از لحاظ اداری و مالی مستقل بوده و از سازمان برنامه کشور، بودجه درافت کرده و از نظر نیروی انسانی نیز تحت نظر سازمان اداری و استخدامی کشور است.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی در استان تهران بخصوص در بحث نیرو و امکانات با محدودیت هایی مواجه است و به دلیل اینکه خدمات ارائه شده از طرف این ارگان کارشناسی بوده؛ امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.

این مسئول افزود: خدماتی که پزشکی قانونی ارائه می دهد با موضوع رضایتمندی عمومی ارتباط تنگاتنگ داشته و اگر کوچکترین خللی در ارائه خدمات این ارگان بوجود بیاید، نارضایتی مردم بصورت آنی نمایان می شود.

مدیرکل بیان داشت: انتظار داریم پزشکی قانونی در تصمیم گیری ها و اختصاص اعتبارات، فضای فیزیکی، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی ویژه دیده شود چرا که عدم ارائه خدمات مطلوب در این اداره به طور مستقیم موجب نارصایتی مردم می شود.

فروزش گفت: وظیفه پزشکی قانونی بسیار حساس بوده و نقش این اداره در حفظ امنیت بسیار تاثیرگذار و مهم است اما با همه این موارد جزو مظلوم ترین دستگاه ها محسوب شده و متأسفانه در ردیف آخر تخصیص اعتبارات قرار می گیرد.

وی اذعان کرد: بطور متوسط سالیانه در استان تهران ۲۴۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی بررسی می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: ۵۵ درصد کل پرونده های کشور در کمیسیون پزشکی استان تهران رسیدگی می شود و این حجم کار پزشکی قانونی استان تهران را بالا برده و ایجاب می کند نیروی مجرب برای رسیدگی به این پرونده ها وجود داشته باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: