به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، اسماعیل جلیلی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه بررسی آخرین وضعیت گیت های منطقه آزاد اروند برای استقرار گمرک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر امروز ما به منطقه آزاد اروند بر اساس دستور مقام وزارت برای تعیین تکلیف اختلاف موجود میان گمرک جمهوری اسلامی به خصوص گمرک اجرایی ما در شهرستان های آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور مسوولان استان خوزستان، آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد.

او گفت: در نشستی که به اتفاق مسوولان یاد شده در محل گمرک آبادان داشتیم به بررسی آخرین وضعیت درب ورود و خروج کالا در ورودی های شهرستان های آبادان و خرمشهر در چهار گیت پرداختیم.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی افزود: تلاش های خوبی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای ایجاد درگاه های ورود و خروج کالا انجام شده است اما از آنجاییکه بر اساس استانداردهای گمرک ایران کمبودهایی از جمله تجهیز سیستم های الکترونیکی برای برقراری ارتباط با شبکه سراسری وجود دارد، فرآیند تجهیز و تکمیل آن نیز در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت.

جلیلی از نحوه واردات کالا به منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی به عنوان دیگر اختلاف نظر میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند نام برد و بیان کرد: نظرات هر دو طرف را شنیدیم و در جمع بندی نهایی و براساس یک توافق دو طرفه مقرر شد تا این موضوع به عنوان یک صورت جلسه برای تعیین تکلیف ورودی ها و خروجی های شهرستان های آبادان و خرمشهر به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

او با تاکید بر وجود همکاری خوب میان گمرکات اجرایی شهرستان های آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: پیش بینی ما آن است که با وجود این حس خوب همکاری کارها به نحوی از پیش رود که مقررات و اقدامات قانونی قابل انجام از سوی هر دو سازمان سبب تسهیل در فرآیند واردات و صاردات کالا شود، به شکلی که مردم نیز از این اقدامات به آن نیازهایی که در منطقه آزاد در قالب امتیازات خاص برای آنها  در نظر گرفته شده، دست پیدا کنند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی توضیح داد: این اتفاق نظر حاصل شده که به طور حتم پس از نهایی شدن این موضوع که در بازه زمانی تا پنجم مهر ماه امسال تعیین شده به تحویل سیستم های رایانه ای ارتباطی و تجهیزات اداری مورد نیاز به گمرکات و استقرار آن در گیت ها منجر می شود ضمن اینکه نگرانی مردم که در طول سال های گذشته داشتند به خصوص تکالیفی که توسط رییس جمهور تعیین شده و توافقی که میان سازمان گمرکات کشور صورت گرفته، به سر انجام می رسد.

جلیلی با تاکید بر انجام تغییر و تحولات در پنجم مهر امسال، اضافه کرد: امروز با توجه به تفاهم و همکاری بسیار خوبی که میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند رخ داد این فرآیند شرایط بهتری را نسبت به قبل طی می کند و همه ما هم باید کمک کنیم و دغدغه های گمرک و نگرانی هایی سازمان منطقه آزاد اروند را مورد توجه قرار دهیم و این دو نیز در کنار یکدیگر فرآیند را برای مردم تسهیل کنند تا پنجم مهر امسال استقرار گمرک در گیت های منطقه آزاد اروند را به طور رسمی داشته باشیم.

این مقام مسوول در تشریح آنچه طبق قانون قاچاق کالا در مناطق آزاد نامیده می شود، توضیح داد: ما یک درگاه قانونی داریم که چند دستگاه در آن مستقرند و فرآیند واردات و صاردات کالا از این درگاه های قانونی صورت می گیرد لذا هر اقدام قانونی که از این درگاه ها و تحت مدیریت بخش های مدیریتی و نظارتی ما اعم از گمرکات کشور، نیروی انتظامی و سازمان های نظارتی انجام می شود، رسمی و قانونی است اما اگر کالایی خارج از این درگاه های وارد شود به طور حتم غیررسمی و غیرقانونی است.

او افزود: اینکه کسی از معبری غیر قانونی کالا وارد می کند، پاسخگویش گمرک نیست و این مربوط به کسانی است که به اشکال مختلف بر مرزها نظارت دارند، کالاها در مناطق آزاد تحت کنترل است و مبداء و مقصد مشخص دارند ضمن اینکه در مسیر تا رسیدن به مقصد کنترل می شوند و این گونه نیست که کالایی از درگاه گمرک بیرون می آید رها شده باشد به طور حتم برای این کالاها تعرفه هایی نوشته می شود که مورد نظارت قرار می گیرند تا به مقصد اصلی شان برسند.

به گفته جلیلی کالایی قاچاق محسوب می شود که مسیرهای رسمی را طی نمی کند و مسوولیت اش با کسانی است که کارکردشان کنترل مرزها، بازارها و یا گریزگاه های غیر رسمی است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: به طور حتم گمرک ما و یا مناطق آزاد ما در بخش هایی که وظیفه نظارت و کنترل اش را بر عهده دارند با استفاده از امکانات و تجهیزاتی که در اختیارشان هست، با شدت نسبت به کنترل واردات و صادرات کالا اقدام می کنند و ما می توانیم با اطمینان بگوییم که از گمرکات کشور قاچاق کالا صورت نمی گیرد، اینکه از سایر مبادی غیر رسمی اتفاقاتی می افتد پاسخگو یش گمرک نیست.

جلیلی با بیان اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد برای تقویت صادرات در کشور، تلاش برای ایجاد فرصت ها برای موسسات و شرکت ها به نحوی که به تولید کالا یا خدماتی بپردازند که قدرت رقابتی داشته باشند و بتوانند در بارازهای بین المللی خودشان را عرضه کنند، اضافه کرد: این فرصت در مناطق آزاد ایجاد شده و این قلمروها و یا زون هایی که مطرح شد برای دستیابی به چنین اهدافی بوده است هر چند که متاسفانه نتوانسته ایم تا کنون به این عدد به طور کامل برسیم.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: تنها منطقه آزاد موجود در کشور که مشمول دو شهر با آحاد جمعیتی زیادی است، منطقه آزاد اروند با محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر است و کسانی که این تصمیم را گرفتند علاوه بر اهداف بیان شده بالا، تبدیل این دو شهر به منطقه آزاد را در  راستای ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم، رونق کسب و کار، رشد اقتصادی و بهره برداری از رفاه نسبی برای مردم نیز پیش بینی کردند.

جلیلی در پایان افزود: در حال حاضر تصمیمی برای الحاق بنارد چوئبده و اروندکنار به محدوده آزاد اروند گرفته نشده است.