به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ روزی نیست که خبر دستگیری شهردار یا اعضای شورای شهر، به اتهام رانت‌خواری و فساد انتشار نیابد. تعداد بازداشتی‌های مدیران شهری، فقط در همین دوره پنجم به ۲۰۰ نفر رسیده است. برخی شادمانه تیتر زده‌اند که زایش رانت و فساد، از دموکراسی شوراها بوده! هرچه هست، فعلا دیواری کوتاه‌تر از شوراها نیست. هم رسانه‌ها به راحتی خبرش را با آب‌و‌تاب کار می‌کنند و هم دستگاه نظارت و دادگستری، برخورد قانونی می‌کنند.

شاید میزان همه سوءاستفاده‌هایی که سرجمع در شهرداری و شوراها کرده باشند، قابل قیاس با فساد فقط یک پرونده، مثل پرونده معاون اجرائی رئیس دفتر رئیس پیشین قوه قضائیه نباشد، ولی بوق و کرنای آن بلندتر است. معمولا انتشار اخبار دستگیری و محاکمه مدیران ارشد دولتی، قضات و مسئولان دادگستری، به‌راحتی اخبار فساد در شورا و شهرداری نیست و ما اطلاع درستی از حجم و میزان برخورد با آن موارد نداریم. پرونده‌های متعدد در دستگاه‌های نظارتی، بازرسی، حفاظتی و حراستی، نشانگر عزم جدی نظام برای برخورد با فساد است، اما خبرهای آن لابد بنا بر مصلحت و حفظ وجهه دولت و نظایر آن، کمتر مجال نشر در رسانه‌ها می‌یابند.

فساد بد است و دلیل فسادخیزی، ضعف جامعه مدنی است. وقتی حزب و سازمان مردم‌نهاد مستقل نداریم، آن وقت در بزنگاه انتخابات محلی، هرکه پولش بیش، رأیش بیشتر. اگر احزاب ملی و محلی قدرتمند داشته باشیم، برنامه هم داریم، نظارت هم داریم. ما دموکراسی و انتخابات را پذیرفته‌ایم، پس سازوکارهای آن را هم که تحزب واقعی است، باید بپذیریم. فساد در شورا و شهرداری، واقعیتی انکارناپذیر است، اما برجسته‌سازی آن، در قیاس با فساد در بخش‌های دیگر و بی‌اعتمادکردن مردم به نهاد شورا، انصاف نیست.

روبرت میخلز، جامعه‌شناس آلمانی در نظریه «قانون آهنین الیگارشی»، چنین استدلال می‌کند که زندگی اجتماعی را نمی‌توان بدون سازمان‌ها اداره کرد، اما همین که سازمانی به وجود آمد، عده‌ای اندک در رأس آن قرار گرفته و زمام امورش را در دست می‌گیرند و به این شکل الیگارشی به وجود می‌آید. در این چارچوب، باید دید که فساد در دیوان‌سالاری ما چقدر نهادینه شده است که حتی نمایندگان مردم در پارلمان محلی هم در این سیل بی‌محابا خیس می‌شوند و اتفاقا نهاد قدرت، همین‌ها را زیر تیغ می‌گیرد؛ درحالی‌که راه درست آن است که ریشه‌های فسادآور برای نهاد شورا را باید خشکاند، نه آنکه خود نهاد ناظر مردمی را به اسم مبارزه با فساد زد. این واقعیت تلخ وجود دارد که در طول تاریخ کشورمان، فساد اداری رایج بوده است. ادوارد براون می‌نویسد: در ایران، فساد مالی و پرداخت رشوه به‌حدی شایع بود که حتی به خود پادشاه هم رشوه می‌دادند! در نظام استبدادی پیش از مشروطیت، دیوان‌سالاری دولتی، در واقع دستگاهی استوار بر زور و ستم بود که در آن، شاهزادگان، امیران، خان‌ها و بزرگ‌مالکان، بیشتر مقام‌های بالای اداری را در اختیار داشتند. در دوره رضاشاه، در مقایسه‌ با دوره قاجار، فساد اداری به‌دلیل ایجاد دولت مدرن و سخت‌گیری شخص پادشاه، محدودتر شد.

در همین دوره پهلوی اول، فساد اداری و رشوه‌خواری، غالبا در عدلیه و نظمیه و بلدیه، وجود داشته و مردم سعی می‌کردند کارشان به این سه نیفتد و اگر می‌افتاد، می‌دانستند که رشوه کارساز است. اکنون این فساد تاریخی، ریشه‌کن نشده، حتی شاید گزیده‌تر و بزرگ‌تر شده است، اما خبرهای بخش بلدیه را بیشتر علنی و عیان می‌کنند. اگرچه فساد در هر کجا بد است و اعتمادسوز، اما بدنام‌کردن شوراهای برخاسته از متن مردم و ربط‌دادن آن به ناکارآمدی نظام دموکراسی اجحاف است.

روزی که رئیس دولت اصلاحات، به‌جد بر اجرای قانون شوراها پای فشرد و با وجود ترشرویی ملامت‌گران و مخالفت برخی، درخت این نهاد مردم‌سالارانه را غرس کرد، همین انتظار می‌رفت که مخالفت‌های قدرتمندانه نگذارند این نهال ببالد و قد بکشد. علاقه تاریخی به تمرکز در قدرت، اجازه نمی‌داد به نمایندگان مردم فرصت نقش‌آفرینی جدی داده شود. دولت‌ها عموما دوست داشتند شوراها در همان محدوده نظافت و رفت و روب شهر و روستا فعالیت کنند و پای خود را از گلیم‌شان درازتر نکنند.

اما در کشورهای پیشرفته، پارلمان‌های شهری یا همان شوراها، قدرت مهم و اصلی را در اختیار دارند. شهردار هر شهر، بالاترین مقام آن شهر است. این وضعیت به مردم احساس قدرت می‌دهد؛ به همین دلیل خوب مالیات می‌دهند و در امور حکمرانی، خوب مشارکت می‌کنند. خواست مردم، ارجحیت اساسی دارد و سیاست‌پیشگان همه توان خود را معطوف به جلب نظر و رأی مردم می‌کنند. در این کشورها، چنین مناسبات منطقی‌ای، دستگاه حکومت را مستحکم و کارآمد کرده و مسئولان امر را به‌راستی پاسخ‌گو در قبال عملکرد خود کرده است. در کشور ما، محرمانگی اطلاعات مربوط به فساد اداری در بخش‌های مختلف خارج از شوراها و شهرداری، باعث شده فساد در این بخش بیشتر به چشم بیاید؛ گرچه از همین اخبار جسته‌وگریخته از فساد سه هزار میلیاردی و گم‌شدن دکل نفتی و نظایر آن، می‌توان حدس زد که رانت‌خواری و سوءاستفاده در شوراها و شهرداری، قابل قیاس با فساد دولتی نیست.

بنابراین مردمی‌بودن انقلاب اسلامی ایجاب می‌کند چنین بی‌محابا، نهاد شوراها را نزد مردم خراب و آلوده نشان ندهیم. به‌جای آن، هر‌چه می‌توانیم ضمن تقویت جدی جامعه مدنی و احزاب واقعی، مسئولیت‌های دولت را به شوراها واگذار کنیم. شوراها بسیار در دسترس مردم هستند و اعتمادکردن و سپردن قدرت به آنها، نظام اسلامی را در برابر خطرات سهمگین بیمه می‌کند. چه اشکالی دارد مثل کشورهای متمدن و پیشرفته، مسئولیت همه امور یک شهر، به‌جز سیاست خارجی و ارتش، دست شورای آن شهر باشد؟ جمهوریت نظام ایجاب می‌کند چنین آسوده‌خاطر، عرض و آبروی شورا و شهرداری را نبریم و کار مردم را به مردم بسپاریم؛ رستگاری ما در همین است. 

منبع:شرق

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: