به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛  با بعضی مجازات‌ها می‌شود انسان‌های خطاکار را با رضایت خودشان سربه‌راه کرد، آن‌ها را به جامعه برگرداند و عاقبت‌بخیرشان کرد؛ این را قاضی‌های شجاع و خوش‌ذوق صادرکننده احکام جایگزین حبس اثبات کرده اند.

 

 

 اوایل فقط قرار بود برای مراعات حال «حبس اولی‌ها»، مجازاتی تعیین شود که پای آن‌ها به آن‌سوی میله‌های سرد زندان در کنار مجرمان سابقه‌دار نرسد. این‌طور بود که قضات خط‌شکن به میدان آمدند و راهی غیر از زندان را برای جبران پیش پای این خطاکاران قرار دادند؛ آن‌ها را موظف به انجام اموری کردند که حال خودشان و جامعه را خوب می‌کرد، کارهایی مثل ترک اعتیاد یا امور عام‌المنفعه‌ای مثل مهربانی با حیوانات. کمی بعدتر اما دغدغه‌هایی مانند کاهش جمعیت زندان‌ها باعث شد قانون‌گذار تصمیم بگیرد راه میان‌بر تنبیه و اصلاح از طریق مجازات‌هایی غیر از حبس را به روی گروه وسیع‌تری از مجرمان باز کند. به‌این‌ترتیب با پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس در قانون سال 1392، تعداد بیشتری از قاضی‌ها به صدور چنین احکامی ترغیب شدند.

حالا چند سالی می‌شود که این ظرفیت قانونی به ذهن خلاق برخی قاضی‌های جوان و شجاع، بال‌وپر داده و اجازه داده آن‌ها با درنظر گرفتن مصالح فردی و جمعی، مجازات‌های متنوعی برای مجرمان واجد شرایط صادر کنند که علاوه بر مراعات حق شاکی و جامعه، به خطاکاران هم کمک می‌کند بار دیگر به آغوش جامعه برگردند و بدون خوردن مهر زندان بر پیشانی امروز و فردایشان، فرصت زندگی دوباره پیدا کنند.

می‌خواهیم فرصت جبران بدهیم

«یونس کاظم‌زاده»،‌ دادرس دادگاه شهرستان «خداآفرین» استان آذربایجان شرقی که 3 سال سابقه کار قضایی دارد،‌ یکی از فعال‌ترین قاضی‌های کشور در زمینه صدور احکام جایگزین حبس است. او که آرای فراوانی در این زمینه در کارنامه دارد، با بیان اینکه مجازات جایگزین حبس، فرصتی برای بازگشت محکومان به جامعه است، می‌گوید: «یکی از احکام جایگزین حبسی که صادر کردم، مربوط به متهمی بود که در زمان تخم‌ریزی ماهی‌ها اقدام به صید غیرمجاز از رود ارس کرده‌بود.

او را محکوم کردم به تحقیق و بررسی تهدیدات انسانی موجود در رود ارس برای آبزیان.» اما این تمام ماجرای حکم این قاضی برگزیده کشوری نبود: «در ادامه، متهم را موظف کردم نتایج این تحقیق را در 25 روستای حاشیه ارس در کلاس‌های آموزشی 2 ساعته ارائه دهد و اهالی روستا را توجیه کند از ارتکاب اقدامات مشابه ازجمله صید در زمان تخم‌ریزی آبزیان خودداری کنند.»

سهم جامعه فراموش نمی‌شود

«ما مکلفیم در صدور مجازات‌های جایگزین حبس، مواردی مانند شخصیت، وضعیت زندگی و کارایی متهم را موردتوجه قرار دهیم.» کاظم‌زاده این را می‌گوید و می‌افزاید: «من در اولین حکم جایگزین حبس که صادر کردم، این ملاحظات را درنظر گرفتم. پرونده درخصوص متهمی بود که 40 اصله درخت را در جنگل‌های ارسباران قطع کرده‌بود. این جرم،‌ مجازات حبس و جریمه مالی سنگینی دارد. درحالی‌که شرایط شخصی و اجتماعی این متهم به‌گونه‌ای نبود که بتواند از عهده تحمل 6 ماه حبس یا پرداخت جریمه حدود 30،40 میلیون تومانی این جرم بربیاید. بنابراین حکم دادم متهم در عوض 40 اصله درختی که قطع کرده، 300 اصله درخت بکارد و پرورش دهد تا جایی‌که این درخت‌ها بتوانند به‌طور مستقل به حیاتشان ادامه دهند.» آقای قاضی معتقد است در جرائم عمومی باید توجه داشته‌باشیم رابطه مجازات تعیین‌شده با جامعه چیست: «به اعتقاد من این حکم (کاشتن درخت)،‌ بهتر از زندان است چون از این طریق،‌ صدمه‌ای که جامعه از خطای این فرد متحمل شده، چند برابر جبران می‌شود. اما با زندان رفتن او هیچ نفعی به جامعه نمی‌رسد.»

مجازات هم می‌تواند باقیات‌الصالحات باشد!

تطابق مجازات با شرایط و نیازهای جغرافیایی محل صدور حکم هم از دیگر ویژگی‌های مجازات‌های جایگزین حبس است. کاظم‌زاده با بیان اینکه جرائم صید غیرمجاز در شهرستان مرزی خداآفرین ازجمله جرائم شایع است، می‌گوید: «وقتی پرونده متهمی که اقدام به صید غیرمجاز بیش از سقف پروانه شکار کرده‌بود، به دستم رسید، برای او حکمی در همین راستا صادر کردم. او را موظف کردم به منطقه حفاظت‌شده ارسباران برود و در مسیر چشمه‌ها، برای حیوانات وحشی 5 عدد آبشخور درست کند. فکر می‌کنم این کار هم برای من و هم برای این متهم،‌ باقیات‌الصالحات خواهد بود.»‌

همه راضی به‌شرط فرهنگسازی

از واکنش‌ها نسبت به مجازات جایگزین حبس که می‌پرسیم، آقای قاضی می‌گوید: «مجازات جایگزین حبس، یک نهاد جدید محسوب می‌شود که هنوز برای بخش‌هایی از جامعه ناشناخته است. اما مهم‌ترین واکنش در این زمینه،‌ از سوی متهمان نشان داده‌می‌شود. در این نوع مجازات، ازآنجاکه با رضایت متهم همراه است، از چالش‌هایی که دادگاه و قضات در تعیین برخی از مجازات‌ها با متهمان دارند،‌ خبری نیست؛ در مجازات‌های دیگر متهمان اغلب ناراضی هستند و به‌طور مثال اقدام به شکایت انتظامی می‌کنند یا گاه دست به تبلیغ علیه دستگاه قضایی و قاضی می‌زنند. اما در این مورد، متهم چون از زندان رفتن یا پرداخت جرائم نقدی رها می‌شود و با اختصاص مثلاً 2 ساعت در روز برای فعالیت آموزشی یا تحقیقی می‌تواند تاوان جرمی که مرتکب شده را نسبت به جامعه بپردازد، از این مجازات استقبال می‌کند.» یونس کاظم‌زاده معتقد است اگر در زمینه معرفی مجازات جایگزین حبس در جامعه فرهنگسازی انجام شود، به نتایج بهتری خواهیم رسید: «به‌طور مثال،‌ سریال «محکومین» که سال گذشته از تلویزیون پخش می‌شد، اولین قدم و قدم موثری در این زمینه بود. مردم دیدند مجازاتی داریم که در قالب مرسومِ زندان و پرداخت جریمه نقدی نیست بلکه متهم با انجام یک خدمت عمومی می‌تواند دوره محکومیتش را بگذراند. این قبیل برنامه‌ها در پذیرش بیشتر مجازات جایگزین حبس از سوی جامعه مؤثر خواهد بود.»

چرا زندان؟ برو حرفه یاد بگیر!

«مجتبی زارع» قاضی موفق شهرستان «دَرمیان» استان خراسان جنوبی هم با نگاه متفاوتش به مجازات مجرمان، حسابی در شهر خود خبرساز شده است. او که در بحث جرائم مواد مخدر به‌صورت تخصصی وارد شده، می‌گوید: «افرادی که به‌عنوان «خرده‌پا» در زمینه مواد مخدر فعالیت می‌کنند، معمولاً به‌دلیل اینکه با مهارت‌های زندگی و مهارت‌های کسب درآمد آشنایی ندارند، در این ورطه گرفتار می‌شوند. بنابراین در اغلب موارد، من به‌جای اینکه این افراد را به زندان بفرستم، به‌عنوان مجازات تعلیقی، آن‌ها را موظف می‌کنم یک حرفه یاد بگیرند. مثلاً اگر خانم باشد، باید برود خیاطی یاد بگیرد یا اگر بلد است، باید مهارتش را ارتقا بدهد و تعداد مشخصی لباس بدوزد. یا مجرمان را موظف می‌کنم بافت تابلوفرش را یاد بگیرند. جالب است که خود این افراد هم در این زمینه بسیار علاقه و اشتیاق نشان می‌دهند، به‌ویژه آن‌هایی که تابه‌حال زندان نرفته‌اند و از زندان رفتن واهمه دارند.» نکته قابل توجه در این زمینه، گستردگی دامنه مجازات‌های جایگزین حبس مرتبط با مهارت‌هاست: «با متهمی برخورد کردم که حافظ کل قرآن بود و متاسفانه به‌دلیل قرار گرفتن در شرایطی خاص، مرتکب جرم شده‌بود. درباره این پرونده، به حکمی متناسب با شرایط این متهم فکر می‌کردم که خودش پیشنهاد کرد حاضر است به 3 نفر که قرآن بلد نیستند، قرآن آموزش دهد. برایم خیلی جالب بود و پذیرفتم.»

حمایت از ایتام به‌جای حبس

«حسین میرزایی»، دادرس و مسئول شعبه 102 دادگاه کیفری 2 آبدانان استان ایلام را باید یکی از خوش‌ذوق‌ترین قاضی‌های فعال در زمینه احکام جایگزین حبس دانست. او که معتقد است هدف از مجازات مجرم فقط به زندان انداختن او نیست بلکه هدف، اصلاح فرد مجرم است، تا امروز بیش از 180 رأی جایگزین حبس صادر کرده است. او که در بحث مجازات رانندگان متخلف دست به یک نوآوری جالب و کاربردی زده، می‌گوید: «با توجه به شرایط جرائم غیرعمد در بحث تصادفات رانندگی، بعد از حدود 6 ماه تحقیق و مشورت، به یک طرح خاص رسیدم؛ استفاده از ظرفیت حکم جایگزین حبس برای حمایت از مددجویان کمیته امداد. به نظرم رسید در پرونده جرم تصادف غیرعمد رانندگی، می‌توانیم به‌جای مجازات حبس، متهم را موظف به حمایت مالی و معنوی از یک یا چند کودک بی‌سرپرست کنیم. خوشبختانه کمیته امداد که نهاد پذیرنده این حکم بود هم از پیشنهاد من استقبال کرد و همکاری بسیار خوبی داشت. در این حکم، کمیته امداد یک فرزند بی‌سرپرست (یتیم) تحت پوشش خود را به فرد مجرم معرفی می‌کند و او موظف می‌شود به مدت یک سال، در حد توان خود نیازهای مالی و معنوی آن کودک را تأمین کند. من در صدور حکم تصادفات رانندگی، این مورد را در اولویت قرار داده‌ام و تا امروز هم چندین رأی مشابه در این زمینه صادر کرده‌ام.»

تنبیه شیرین آقای دکتر با ویزیت رایگان 100 بیمار یتیم

می‌گوید نتایج جسارتش در صدور احکام جایگزین حبس در محدوده شهر کوچکشان، آن‌قدر ملموس بوده که حالا بعد از یک سال از قضاوتش، بسیاری از همشهریانش به اهمیت و کارکرد این حکم جدید پی برده‌اند. کارنامه «محمدرضا عموزاده خلیلی» قاضی شعبه ۱۰۱ کیفری شهرستان «گالیکش»، با بیش از 200 رأی جایگزین حبس، پر است از احکام خاصی که حال جامعه و اهالی‌اش را خوب کرده است، ازجمله نهال‌کاری 20 هکتار از اراضی ملی توسط گروهی از مجرمان، تجهیز کتابخانه‌های مدارس با کتاب‌های اهدایی گروهی دیگر و نونوار شدن کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به همت تعدادی دیگر از این مجرمان. اما از خودش بپرسید، می‌گوید بهترین حکمش، جنبه درمانی داشته‌است: «پرونده یک پزشک به دستم رسید که به‌دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی، باعث ایجاد صدمه بدنی برای یک همشهری شده‌بود. من با توجه به تخصص پزشکی، ایشان را موظف به ویزیت و درمان رایگان 100 کودک بیمار یتیم و بدسرپرست کردم. این حکم با رضایت آقای دکتر اجرایی شد و آثار خوبی هم داشت. علاوه‌براین، وجهه و شخصیت این پزشک هم در شهر کوچک ما حفظ شد.»

خانواده متهم را حبس نکنیم!

«یک بار باید درباره متهمی که به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی اقدام به قطع درخت و حفر چاه غیرمجاز کرده‌بود، حکم می‌دادم. گرچه این جرائم، جرائم عمدی است، اما من نمی‌توانستم چنین فردی را به زندان محکوم کنم چون با زندان رفتن او، شرایط اقتصادی خانواده‌اش بدتر می‌شد.» قاضی عموزاده ادامه می‌دهد: «این فرد با داشتن چند فرزند دانشگاهی و دم‌بخت، از سر ناچاری برای تأمین هزینه‌های زندگی اقدام به حفر چاه کرده‌بود تا بتواند محصولی پرورش دهد و بفروشد. با توجه به شرایط زندگی آن‌ها، با حبس کردن او، درواقع خانواده‌اش را حبس می‌کردم. بنابراین به­جای حکم زندان، او را موظف به کاشت درخت کردم.»

کاهش 30 درصدی جمعیت کیفری،‌ پاداش خوش‌فکری قاضی

«مجازات زندان، نه‌تنها بازدارندگی ندارد و مجرمان را اصلاح نمی‌کند بلکه با توجه به فضای ناخوشایند زندان‌ها باعث الگوبرداری‌های غلط افراد از مجرمان سابقه‌دار شده و از طرف دیگر سبب می‌شود کینه و انزجار نسبت به جامعه در وجود این افراد شکل بگیرد.» این، فصل مشترک صحبت‌های قاضی‌های فعال در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس است. وقتی بدانیم آمارها از ورود هر ساعت ۵۰ نفر و سالانه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار مجرم به زندان‌های کشور خبر می‌دهد، بیشتر به ‌درستی دغدغه‌مندی فعالان حوزه قضایی کشور برای ارائه راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندان‌ها پی می‌بریم. مجتبی زارع دراین‌باره می‌گوید: «زمانی که برای سرکشی از زندان‌های شهرستان «درمیان» می‌رفتم، می‌دیدم شرایط این زندان‌ها از خوابگاه‌های زمان دانشجویی ما بهتر است! شرایط و امکانات استراحتی و تغذیه‌ای خوب زندان در کنار عدم برنامه‌ریزی برای آموزش زندانیان، باعث می‌شود این افراد به تنبلی و بیکاری عادت کنند و متاسفانه برگشت‌پذیری‌شان به سمت ارتکاب جرائم هم زیاد شود.» محمدرضا عموزاده خلیلی هم معتقد است مجازات حبس باید آخرین گزینه و آخرین راه برای تنبیه مجرمان باشد: «مجازات جایگزین حبس، یکی از بهترین احکام است که هم مجرم، هم شاکی، هم قاضی، هم جامعه و هم انشاالله خداوند از آن راضی هستند. من از صدور این‌گونه احکام تجربه شیرینی دارم چراکه با کاهش 30 درصدی جمعیت کیفری و کاهش 20 درصدی جرائم در حوزه قضایی‌مان همراه بوده است. امیدوارم با توجه به این آثار مثبت، همکاران قضایی استقبال بیشتری از این احکام جایگزین بکنند. البته در این مسیر، چالش‌هایی هم وجود دارد که باید رفع شود. احکام جایگزین حبس، احکام زمان‌بری است و به خلاقیت و نوآوری و همچنین تعامل با واحد اجرای احکام نیاز دارد. در شرایط موجود که حجم کار قضات بسیار بالاست – به‌طور مثال، من در سال گذشته به 2 هزار پرونده رسیدگی کردم-، رفتن به سمت این نوع احکام جایگزین، کار سختی است.»

منبع: فارس