به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 30 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت- کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم بر آن ماده 482 این لایحه را تصویب کردند.
 

در ماده 482 آمده است: به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند.

تبصره ۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.

همچنین نمایندگان ماده 4۸۳ لایحه تجارت را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:

1- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی

2- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه

تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش های مزبور، سه سال است.

گفتنی است نمایندگان ماده 484 لایحه مذکور را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:

1-  دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛

2- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛

3- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛

4- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛

5- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛

6- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.

همچنین نمایندگان ماده 485 این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده 4۸۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.

با موافقت نمایندگان ماده 486 لایحه تجارت نیز تصویب شد.

در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه های تجارت اختصاص می دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آن ها نیست.

گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده 487 نیز تصویب شد.

براساس ماده 4۸۷؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (500.000.000) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می تواند با پرداخت ده درصد ( ۱۰درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می نماید. این قرار قطعی است.

در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.

همچنین نمایندگان ماده 488 این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده 4۸۸ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.

نمایندگان ماده 489 این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده 4۸۹ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می یابد.

با موافقت نمایندگان ماده 490 لایحه تجارت نیز تصویب شد.

براساس ماده 4۹۰ این لایحه؛ مواد (1) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 نسخ می گردد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: