به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «عادل آذر»، رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور، در آیین تکریم خود که صبح امروز در محل این دیوان برگزار شد، با اشاره به عملکرد این دیوان در سال های 95 تا 98، گفت: سندی را از سال 96 طراحی کرده و تلاش کردیم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد صورت گرفته و حسابرسی عملکرد داشته باشیم.

رئیس سابق دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه هم اکنون در نسل دوم حسابرسی عملکرد هستیم، اظهار داشت: حسابرسی جامع و مبتنی بر بهره وری را به ثبت رساندیم که هزار و 700 ارجاع بین المللی به آن صورت گرفته است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه حسابرسی عملکرد باید مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد، عنوان کرد: تفریغ بودجه باید به صورت تمام الکترونیک صورت گیرد و همچنین بودجه شرکتی که تنها 90 درصد آن به مجلس می آید باید پیگیری شود تا به صورت صد در صد کامل ارائه شود.

عادل آذر همچنین با بیان اینکه ظرفیت ماده 42 قانون دیوان باید فعال شود، عنوان کرد: نظارت مستمر مالی پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه همواره در دستور کار دیوان بوده است که برای دستیابی به نظارت پیشگیرانه، آموزش هایی در استان های مختلف برای نحوه استفاده از قوانین قرار دادیم.

رئیس پیشین دیوان محاسبات در ادامه تصریح کرد: حسابرسی عملکرد از دوره های پیشین در دیوان انجام شده بود اما از استاندارد لازم برخوردار نبود که اکنون برای آن استانداردهایی را تعریف کرده و بومی سازی کردیم اما به لحاظ اجرایی تا کنون شاهد اجرای 40 درصد آن بوده ایم.

وی در ادامه با اشاره به 2 هزار و 941 هزار حکم و قرار صادر شده از سوی دیوان محاسبات اظهار کرد: کیفیت آرای صادر شده توسط هیأت های مستشاری به صورت 100 درصد افزایش یافته است.

عادل آذر همچنین با اشاره به ارتباط دیوان و مجلس بیان کرد: طی دوره فعالیت خود 7 گزارش در صحن علنی و 3 گزارش در صحن غیرعلنی ارائه کردم و معتقدیم ارائه این گزارش ها باعث می شود مردم بیش از پیش با کار دیوان آشنا شوند.

وی افزود: دیوان محاسبات توانست با نظارت های خود، 49 میلیارد و 621 هزار تومان، 4 میلیارد، همچنین 166 میلیون و 556 هزار و 697 دلار و 8 میلیون و 99 هزار و 486 یورو از بیت المال را به صندوق ذخیره ارزی بازگرداند در حالی که تا پیش از این دوره، هیچ منبع ارزی از سوی دیوان محاسبات به صندوق بازگردانده نشده بود.

رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور در پایان خاطرنشان کرد: الزام قانونی دستگاه ها به نهادینه سازی اسناد و امضای دیجیتال به منظور توسعه و ارتقای نظارت بر خط دیوان محاسبات نیز از ضرورت هایی است که امیدواریم در دوره جدید ادامه یابد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: