ریل‌گذاری برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ

اول: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار نقش بی‌بدیلی در بسترسازی قانونی برای پیشگیری از فساد و شنیدن صدای مردم دارد. ما امروز بیش از پیش نیازمند اصلاح ساختارها و رویه‌های فساد پرور با هدف برخورد ریشه‌ای و غیر نمایشی با فساد در کشور هستیم، زمان آن رسیده است که نقاط ضعف نظام حکمرانی ایران را در عرصه قانون‌گذاری اصلاح کنیم. گسترش فساد و نبود سازوکاری برای شنیدن صدای مردم طی سال‌های اخیر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده است. تصویب قوانینی برای مقابله با زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد و تدوین سازوکاری برای شنیدن صدای مردم، از نیازهای اساسی امروز جامعه ما است.

دوم: یکی از دلایل اصلی به خشونت کشیده شدن اعتراض شهروندان طی سال‌های اخیر ناشی از مهیا نبودن بسترهای اعتراض مدنی و مسدود تلقی شدن راه‌های اعتراض مسالمت‌آمیز توسط منتقدین و معترضان بوده است. در مجلسی که قرار بود مظهر خواسته‌ مردم و مرکز آرا و اراده آن‌ها باشد، سازوکاری قانونی برای شنیدن صدای نقد و اعتراض مردم تعبیه نشده است. «طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» می‌تواند امکان شنیدن صدای مردم و درخواست قانون‌گذاری توسط آن‌ها را فراهم کند تا از طریق این سازوکار، مردم در قانون‌گذاری مشارکت مستقیم داشته باشند. با کمک این طرح شهروندان میتوانند درخواست قانون‌گذاری در موضوعی را مطرح کنند، نسبت به قوانین وضع شده اعتراضات خود را بیان کنند و احیاناً خواستار تغییراتی در آن باشند. تصویب «طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» به احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی و.. اجازه می‌دهد با همراهی مردم طرح‌های خود را به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برسانند. این طرح گامی مناسب برای مشارکت مستقیم مردم در قانون‌گذاری و شنیدن صدای مردم است.

سوم: مسئله تعارض منافع را میتوان یکی از مهم‌ترین ریشه‌های سرآغاز فساد اقتصادی‌ در کشور معرفی کرد. تعارض ‌منافع به معنی فراهم بودن شرایط و احتمال فساد، یکی از گلوگاه‌های ایجاد تبعیض و فساد در کشور است که متأسفانه سند و قانونی کارآمد درباره آن وجود ندارد. تا زمانی که مسئولی بتواند از جایگاه مدیریتی و حقوقی خود برای منافع شخصی‌اش استفاده کند، فساد وجود خواهد داشت. تصویب قوانین تعارض منافع و ضوابطِ ضد خویشاوند سالاری به منظور کاهشِ «حقیقیِ» فساد سیستماتیک باید مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. هرگونه قوانینی که بتواند تعارض میان منافع عمومی و منافع خصوصی و زمینه‌ی سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی مدیران را کاهش دهد می‌تواند به کاهش معنادار فساد و تبعیض کمک کند. لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تلاش می‌کند زمینه‌ی سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی برای تأمین منافع شخصی و خصوصی مدیران و کارکنان دولت را کاهش دهد و تعارض میان منافع عمومی و منافع خصوصی مدیران را بکاهد. با تصویب و اجرایی شدن لایحه تعارض منافع، علاوه بر کمک به تحقق عدالت، جلوی بسیاری از مفاسد جامعه نظیر اختلاس‌ها، رانت‌ها، ویژه خواری‌ها، تصمیم‌گیری به نفع خانواده، گروه و یا جریان خاص گرفته خواهد شد.

چهارم: ارتقای شفافیت به عنوان ارکان مردم‌سالاری، توسعه سیاسی و حکمرانی خوب، یکی از مهم‌ترین سازوکارها در مبارزه با فساد اقتصادی است. به هر میزانی که شفافیت افزایش یابد، فساد کاهش، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد. پیش‌نویس لایحه «شفافیت» با هدف «بهبود و افزایش اعتماد عمومی»، «بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی»، «ارتقای پاسخگویی مقامات و مسئولان کشور»، «بهبود سلامت نظام اداری»، «مشارکت بیشتر مردم و نهادهای مدنی برای مبارزه با فساد» و «نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت» توسط دولت تدوین‌شده است، لایحه‌ای که تلاش میکند شفافیت در ارکان مختلف حاکمیتی به کار گرفته شود. با توجه به فساد افسارگسیخته و نظام‌مندی که این روزها شاهد آن هستیم این لایحه می‌توانند ترمزی برای رشد فساد در کشور باشد. تصویب لایحه شفافیت، با وجود ضعف‌هایی که نیاز است توسط مجلس برطرف شود، با کاهش فاصله بین مردم و حکومت، مشارکت همگانی مردم و دولت برای مبارزه با فساد را تقویت کرده و به‌تدریج بر سرمایه اجتماعی و کارآمدی می‌افزاید و می‌تواند رضایت تولید کند.

پنجم: لوایح «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» گام‌های مهمی برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و تعامل دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ است که خروجی آن، بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، کاهش‌یافته است. خلأ چنین لوایح و قوانینی در سپهر قانون‌گذاری کشور بسیار احساس می‌شود. تصویب این لوایح و قوانین گام مهمی برای ریل‌گذاری پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری در نظام اداری و حکمرانی ایران است. ضعف‌ها و نقایص این لوایح مانند ضمانت اجرا، مرجع رسیدگی و نظارت و.. از مواردی است که باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و برطرف شود. مجلس یازدهم اگر در برخورد ریشه‌ای و غیر نمایشی با فساد صادق است، با درک ضرورت پرداختن به مبارزه زیرساختی با فساد و شنیدن صدای مردم، اصلاح، ارتقا و تصویب لوایح «شفافیت» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» را در اولویت‌های خود قرار دهد.