به گزارش گروه خبر خبرگزارى برنا، مجمع ملی(پارلمان) الجزایر پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را امروز طی یک جلسه علنی به اتفاق آرا به تصویب رساند و همه اعضا به جز یک نفر که رای ممتنع داد، به آن رای مثبت دادند.

به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم، با تصویب پیش نویس قانون اساسی الجزایر، حرف آخر در تایید یا رد این سند جدید را مردم الجزایر خواهند زد که قرار است یکم نوامبر(۱۱ آبان ۹۹) در همه پرسی درباره آن شرکت کنند.

«عبدالعزیز جراد» نخست وزیر الجزایر هم گفت:« پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی پایبندی الجزایر به اصالت فرهنگی اسلامی این کشور اعم از عرب و آمازیغ را تأیید می‌کند و یک نقطه شروع جدید در ایجاد یک کشور جدید است، به دور از انحرافات استبدادگری و به شکلی که نظارت پارلمان بر دستگاه‌های اجرایی را تقویت می‌کند و بر تفکیک و استقلال قوا هم تاکید دارد».

نخست وزیر الجزایر دو روز پیش تاکید کرده بود که قانون اساسی جدید «فاصله‌ای» را با رفتارهای گذشته ایجاد خواهد کرد تا دوره جدیدی در کشور ایجاد شود.

در عین حال، بسیاری از مفاد بحث برانگیز پیش نویس قانون اساسی الجزایر موجب جنجال در میان اقشار گسترده شهروندان ، نخبگان سیاسی و فرهنگی این کشور شده است.

«عبدالمجید تبون» بعد از راهیابی به کاخ ریاست جمهوری الجزایر در آذر ماه ۹۸ به منظور ایجاد اصلاحات در ساختار این کشور و جلب نظر مخالفان گفت که اولین گام در ایجاد اصلاحات بنیادین در این کشور را بازنگری در قانون اساسی الجزایر و ایجاد تغییرات لازم در آن می‌داند.

هدف از تدوین قانون اساسی جدید الجزایر اجتناب از بازگشت حکمرانی یک فرد بر کشور، محدود کردن ریاست جمهوری به ۲ دوره، تعیین اختیارات رئیس جمهور، بازنگری در اختیارات ریاست جمهور، دولت و پارلمان، استقلال دستگاه قضا از دولت، افزایش آزادی بیان و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حذف نفوذ مالی بر سیاست و امور مرتبط با جامعه خوانده شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: