به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بر اساس اعلام «عباسعلی کدخدایی» نظرات شورای نگهبان راجع به این طرح‌ها و لوایح بدین شرح است:  

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 21/ 06/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 21/06/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 07/ 06/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

- بند 4 ماده الحاقی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 21/ 06/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ چهاردم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/06/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مصوب مجلس مورخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/ 05/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد.

2- ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تامین نموده است با توجه به نظریه تفسیری شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شورای نگهبان، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب مجلس مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/ 05/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2- ماده 5، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 8 موضوع الحاق ماده 7 مکرر،

3-1- در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه‌ بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر گردد و الا اصل 85 قانون اساسی است.

3-2- بند (ج)، مبنیا بر ایراد بند 3 ماده 4 اشکال دارد.

3-3- در تبصره 4، نگهداری سوابط مربوط (بند «ت» ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تایید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تایید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.

4- در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.

تذکر:

- در بند (پ) ماده 7 مکرر موضوع ماده 8، واژه «بودن» حذف گردد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مصوب مجلس مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 07/ 06/ 1397 شورای نگهبان مطرح گردید و با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 0101/96810 مورخ 4/ 6/ 1397 در خصوص لایحه مذکور عینا جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح اصلاح قانون صدور چک

مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 07/ 06/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1- در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مکرر، عموم بند (ب) و تبصره 2 آن، نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأذیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 6 ، تبصره 2، مبنیا بر ایراد بند قبل اشکال دارد.

3- در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره 1، نسبت به حق دارنده نهایی چک که با عذر موجه پس از دو سال مقرر در این قانون مراجعه نکرده است از جهت تعیین تکلیف ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.