به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیش از این بارها تاکید بودند که مهریه از مسیر اصلی خود خارج شده و باعث بروز اختلافات مالی جدی در خانواده ها شده که هر روز شاهد رشد تعداد زندانیان مربوط به پرداخت مهریه هستیم. با نوسان قیمت سکه موضوع مهریه نیز نورعلی نور شد و به روایت سخنگوی کمیسیون با افزایش قیمت سکه از 1 میلیون تومان به بیش از 3 میلیون تومان، نزدیک به 4 هزار و 400 نفر به تعداد زندانیان مهریه افزوده شده است. موضوعی که ستاد دیه را بر آن واداشته تا طرح همسان‌سازی درآمد و مهریه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهند. نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی نیز خواستار ورود جدی قوه قضاییه به موضوع زندانیان مهریه شده است.

«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار برنا درباره موضوع افزایش قیمت سکه و تعداد زندانیان مهریه گفت: کمیسیون باتوجه به طرح حبس زدایی که در دستور کار دارد موضوع مهریه و افزایش تعداد زندانیان را بالتبع افزایش، نوسان و حباب قیمت سکه مدنظر قرار دارد.

وی در این خصوص ادامه داد: به تازگی تعداد 4500 نفر به جمعیت زندانیان مهریه اضافه شده که تاثیر موضوع حباب قیمت سکه در این مساله، انکار ناپذیراست.

نوروزی بیان کرد: کمیسیون پیش از این بررسی های زیاد و دقیقی درخصوص مهریه اعم از کمیت و نحوه پرداخت آن به زوجه و روند قانونی شکایت و احضار زوج داشته است. بدون شک طرح همسان‌سازی درآمد و مهریه را در دستور کار قرار خواهیم داد.

کمالی پور: قوه قضاییه باید ورود جدی به موضوع زندانیان مهریه داشته باشد

«یحیی کمالی پور»، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت و گو با خبرنگار برنا درباره طرح همسان‌ سازی درآمد و مهریه گفت: پیش از بررسی و اعلام موضع درباره این طرح باید تاکید و یادآوری کنیم که قانون نمی تواند میزان مهریه را الزام و تعیین کند و این موضوع قراردادی بین دو طرف است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 10 قانون مدنی این یک قرارداد خصوصی بین زن و مرد است و توافق بین زوجین میزان آن را تعیین می کند؛ به بیان دیگر این موضوع یک حق طبیعی است و قانون نمی‌تواند بیش از حد در تعیین کمیت آن ورود داشته باشد.

کمالی پور بیان کرد: تنها کاری که در قانون گذاری درباره مهریه می توان انجام داد، موضوع سازوکار پرداخت و دریافت آن است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوالی درباره امکان تعیین سقف در قانون برای تعیین مهریه گفت: این موضوع نیز نمی تواند در قانون سقف گذاری شود. اگر همسر توان مالی پرداخت مهریه را داشت و اقدام نکرد، ضمانت اجرایی آن زندان باشد و در صورت تملک مالی می توان از اموال وی در این راستا برداشت کرد.

کمالی پور در ارزیابی از وضعیت نوسان قیمت سکه و بحران پرداخت مهریه و تاثیر آن بر این موضوع گفت: قوه قضاییه باید ورود جدی در خصوص شرایط بحرانی به وجود آمده براساس نوسانات قیمت سکه داشته باشد. به طور مثال باید دستورالعملی صادر شود تا قضات اقساط مهریه را متناسب با شرایط جامعه و شرایط اقتصادی کشورتعدیل کنند.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: موضوع مهریه از فلسفه و نگاهی که شرع درباره آن داشته خارج شده است و باید برای بهبود این شرایط روی مسائل فرهنگی کار کرد. قانون می تواند و باید براساس شرایط روز سازوکارهایی در خصوص پرداخت و دریافت مهریه در نظر بگیرد اما تعیین سقف الزامی کار منطقی به نظر نمی رسد.