به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، از ارسال لوایح چهارگانه پالرمو به مجمع تشخیص بدون بررسی مجدد آن در کمیسیون و صحن مجلس انتقاد کرده اند .(اینجا بخوانید)

این خبر آخرین جنجال درباره لوایح چهارگانه در مجلس تا امروز است. لوایحی که ماه هاست در ساختمان هرمی و بیرون از آن موافق و مخالف طلبیده و مرجعی برای تشخیص خادم و خائن از منظر ارزیابی کنندگان آن شده است.

چالش های لوایح چهارگانه؛ از مجلس تا مجمع

لوایح چهارگانه FATF شامل "CFT (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم)"، "پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته)، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و " اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛" در ماه های اخیر محل مناقشات زیادی در فضای سیاسی بیرون مجلس و مرزبندی های فراکسیونی داخل مجلس بوده است.

روز رای گیری در صحن علنی نیز جلوه های ویژه و بصری جدیدی در صحن علنی دیده می شد. در دستان نمایندگان برگه هایی بود با عباراتی شبیه "به کنوانسیون استعماری رای مثبت نمی دهم" و یا "منطق به لوایح چهارگانه رای مثبت می دهد"، دیدیم.

 

gdgdgd

همیشه پای فراکسیون ولایی در میان است!

واقعیت این است که فراکسیون نمایندگان ولایی و طیف محدودی از مستقلین ولایی مخالفین سرسخت این لایحه بودند. نمایندگانی از جمله سید محمد جواد ابطحی که متن لایحه را در زمان سخنرانی درباره آن در صحن علنی پاره کرد و یا سید حسین نقوی حسینی که تصویب لوایح چهارگانه را مستمسک کنایه ای به رییس مجلس مبنی بر تصویب 20 دقیقه ای برجام قرار داد.

 لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بعد از همه حواشی و کش و قوس ها و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبات، با طرح ایراداتی درباره آنها، روز 18مهرماه مصوبات را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت داد تا نظر این شورا در اصلاح مجلس تامین شود. بعد از آن بود که رییس مجلس در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح را به مجمع ارجاع داد.

حالا اما اسامی کسانی که نامه اعتراض به این اقدام رییس مجلس را امضا کرده اند، نشان می دهد که از 60 نام منتشر شده در رسانه ها 55 اسم متعلق به فراکسیون ولایی است. فراکسیونی که از ابتدا محکم ترین سد برای تصویب این لوایح بود و حالا نیز در نامه ای که خواستار ارجاع مجدد این لوایح به کمیسیون و صحن است. بیش از 95 درصد اسامی نشان فراکسیون ولایی را دارند.

می توان اینگونه برداشت کرد که فراکسیون ولایی از هزارتویی که در ابهامات آیین نامه ای بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ایجاد شده به دنبال یک راه میان بر برای دوباره گیر انداختن لوایح پالرمو در مجلس است تا شاید اینبار این لوایح در بهارستان متوقف شود و هرگز حکم تایید را نگیرد. البته این منتقدان استدلال های آیین نامه ای خود را نیز دارند.

دست اندازهای آیین نامه ای پیش روی لوایح چهارگانه

فارغ از دسته بندی فراکسیونی که مطرح شد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند که رییس مجلس شورای اسلامی بدون این که مصوبات مرجوعی از شورای نگهبان را در صحن مجلس بررسی کند، آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده و این مساله خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است.

آن ها این اقدام رییس مجلس را مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام می دانند.

قانون اساسی و آیین نامه چه می گوید ؟

اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می گوید که پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد.

علاوه بر آن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ سوم مهر 1397 مجلس استناد کرده‌ است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص بوده است، ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 18 مهر 1397 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید.

کنایه های لاریجانی در صحن علنی مجلس به اعضای کمیسیون و فراکسیون کذایی

در روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در صحن علنی ، علی لاریجانی در پاسخ به تذکر یکی از اعضای کمیسیون شوراها ادله خود درباره ارسال لوایح به مجمع را تشریح کرد .(اینجا بخوانید)

توضیحات رییس مجلس در صحن علنی هم روند کار را توضیح داد و هم نکاتی را به کمیسیون قضایی و حقوقی یادآور شد: "پیش از این متعارف این بود که هیات عالی نظارت در مسیر بررسی کمیسیون‌ها نظر خود را به این کمیسیون ارائه می کرد، اما این بار نظرات را به شورای نگهبان داد که این شورا هم به فاصله دو تا سه روز نامه ای روی آن گذاشت و آنرا برای اقدام به مجلس فرستاد که به کمیسیون ارجاع شد.کمیسیون 2 ماه معطل کرد، از آن طرف مرتبا نامه‌نگاری می‌شد که چرا کمیسیون نظرش را نمی دهد، شاید 7 تا 8 بار از کمیسیون خواستم که نظر شورای نگهبان را چه درمورد هیات عالی نظارت و چه خود این شورا به مجلس بفرستند تا تصمیم گرفته شود. پس از مدتی که ما اصرارکردیم، گفتند که شما با برخی افراد صحبت کنید که من هم صحبت کردم، که هر نظری دارند، بگویند. رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که این اعضای کمیسیون نظرات شورای نگهبان را اصلاح کرده و نظرات هیات عالی نظارت را قبول ندارند زیرا نمیتوانند بندهای آنها راتغییردهند، اماتاکیدکردم که کمیسیون هر نظری دارد برای مجلس ارسال کند تا پس از نظر مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود."

رییس مجلس در این توضیح با بیان این که "مجلس درباره ارسال به مجمع تصمیم نمی‌گیرد، بلکه درباره نظر خودش تصمیمم ی‌گیرد" یادآوری می کند که کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان شاکله اصلی تنها ایرادات شورای نگهبان را قبول و برطرف کرد و صحن نیز در این خصوص رای گیری کرد.

نمایندگان معترض اما استدلال علی لاریجانی را قبول ندارند . آن ها می گویند که رییس مجلس خلاف آیین نامه عمل کرده است و با آغاز بدعت گذاری در روند تقنینی شان مجلس را پایین آورده است.

آخرین وضعیت نامه اعتراضی

پیگیری های خبرنگار برنا از پارلمان این اخبار را تایید می کند که امضاهای این نامه رو به کاهش است و تعداد قابل توجهی از این نمایندگان در هفته آتی امضاهای خود در این خصوص را پس می گیرند و به طور قطع نامه با کمتر از 50 امضاء می ماند. 50 امضاء که در دل مخالف لوایح چهراگانه هستند و راه ابراز آن را بیان دغدغه ها درباره حفظ جایگاه مجلس عنوان می کنند.

به نظر می رسد دست انداز آخر لوایح چهارگانه در هیات نظارت مجمع تشخیص باشد. ایستگاه آخری که باید منتظر بود و دید لوایح پارلمو از آن بیرون می آید یا دوباره در هزارتوی آیین نامه ای و سیاسی بین این سه نهاد درجا می زند.