به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، یکصد و بیست و دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صبح روز سه شنبه 29 آبان ماه به ریاست «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، در محل وزارت کشور برگزار شد.

رحمانی فضلی، نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این جلسه با اشاره به روند خوبی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال می شود، گفت: با این حال از زمانبندی اجرای تکالیف قانونی عقب هستیم و لازم است سقف زمانی قابل قبولی برای تحقق وظایف و اجرای مصوبات جهت نیل به اهداف اصلی ستاد تعیین شود.

وی ادامه داد: دستگاههای عضو ستاد باید گزارشی از روند کار و برنامه زمانبندی اجرای وظایف خود در جلسات آتی ارائه کنند و چنانچه موانعی بر سر راه اجرای آنها وجود دارد، بررسی و حل و فصل شود و اگر دلایل قابل قبولی برای به نتیجه نرسیدن امور محوله وجود نداشته باشد، دستگاههای مسئول بایستی پاسخگو باشند.

رحمانی فضلی بیان کرد: ایجاد سامانه های مصوب ستاد در دستگاههای اجرایی کشور در راستای رصد و ثبت دقیق اطلاعات برای مقابله با قاچاق، رانت و سوء استفاده، بسیار مهم است و دستگاهها نباید در انجام این امر بسیار مهم تعلل کنند و باید در قالب یک برنامه زمانبندی منطقی و معتدل، حداکثر تا پایان امسال این موضوع را به نتیجه برسانند.

وزیر کشور در موضوع مبارزه با قاچاق سوخت که به عنوان یکی از موارد دستور کار جلسه بررسی شد، با اشاره به اقداماتی که دستگاههای مسئول و متولی در مناطق مرزی انجام داده اند، گفت: با توجه به مصوبات جلسه پیشین ستاد و برنامه ریزی های انجام شده مقرر شد که وزارت نفت اقداماتی در راستای هدفمند کردن توزیع سوخت انجام دهد و همچنین اقدامات مشخصی از سوی سایر دستگاههای مرتبط با مدیریت مصرف سوخت و دیگر مشتقات بنزین انجام شود که به منظور ارزیابی روند اقدامات انجام شده، جلسه ویژه مبارزه با قاچاق سوخت، هفته آتی برگزار خواهد شد.

وزیر کشور گفت: یکی از موارد مطرح شده در جلسه قبلی فقدان آمار کالاهای توقیفی در انبار کالاهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بود که براساس برآوردهای ستاد ارزش این کالاها بالغ بر  23هزار میلیارد تومان تعیین شده است که باید سریعاً تعیین تکلیف و رسیدگی شود و در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: مبارزه با قاچاق، رانت و پولشویی مهمترین هدف ستاد است لذا ضرورت دارد مبدأ، مقصد و مسیر کالاها با تکمیل و استفاده از ظرفیت سامانه های مصوب مورد رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.

وی بیان کرد: مراد از کنترل مبدأ، مقصد و مسیر کالاها، صرفاً کنترل به معنای فیزیکی و احیاناً ایجاد موانع برای آن نیست، بلکه به معنای رصد و نظارت سیستمی بر روند است تا حمل و نقل کالا در کشور از مسیر قانونی خارج نشود و در این صورت حتما توفیقات خوبی خواهیم داشت.