به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهور، درباره لایحه دولت درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون پذیرش دانشگاه‌ها که موسوم به لایحه حق تحصیل برای همه است، گفت: هدف این لایحه پیگیری و تأمین شرایط حق آموزش برای مردم به موجب قانون اساسی است زیرا دولت معتقد است که اسامی تعداد بسیار معدودی دانشجو در شهریور ماه هر سال بابت ممانعت از ادامه تحصیل مطرح می‌شود و در حالی که این میزان بسیار اندک است ولی هم روحیه مردم را کسل می‌کند و هم کشور بی‌دلیل روی چنین موضوعی هزینه می‌دهد.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: حال که کشور یک سیستم آموزش عالی گسترده فراهم کرده و ظرفیت کافی نیز در سیستم آموزش عالی وجود دارد، دلیلی ندارد که هر سال در شهریور ماه بحث دانشجویان ممنوع از ادامه تحصیل مطرح شود زیرا نه تنها موجب ناراحتی داوطلبان و مردم می‌شود بلکه به طور کلی برای کشور هزینه‌زا است.

وی توضیح داد: این دانشجویان محروم از ادامه تحصیل صرفا درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد و به گفته رییس سازمان سنجش تعدادشان حدود 40 تا 50 نفر است؛ بنابراین با توجه به اندک بودن میزان آنها دولت معتقد است این مساله قابل حل است.

این عضو هیئت دولت با اشاره به اینکه پیشنهاد تدوین این لایحه از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور مطرح شده، ادامه داد: دولت دوازدهم تعهداتی برای حل این مشکل داده بود که معاونت حقوقی نیز چارچوب و طرق حل آن را پیشنهاد داد که یکی از آنها همین لایحه بود.

جنیدی در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در هیئت دولت مخالفانی از سوی نهادهای امنیتی داشت، گفت: نگوییم مخالفان بلکه بگوییم ملاحظاتی وجود داشت؛ بر اساس همین ملاحظات ما متن مطلق را تبدیل کردیم به اینکه افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی صرفا از اولویت آموزش رایگان یا آموزش موسسات آموزش عالی دولتی برخوردار نباشند مه اینکه به طور کل محروم شوند.

 معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه این کار بر اساس ملاحظات مطروحه در هیئت دولت صورت گرفت، عنوان کرد که در زمان بررسی این لایحه در کمیسیون آموزش مجلس نیز چنین ملاحظاتی مطرح شد.