«علی نجفی توانا»، حقوقدان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص «بازنگری در قانون اساسی» گفت: قوانین بشری محصول افکار بشر و برای رفع نیازهایِ روز انسان است. هر زمان مقتضیات اجتماعی تغییر کند باید نسبت به ارزیابی مجدد و پاسخگویی قوانین در مورد نیازهای روز اقدام شود و در صورت نیاز تغییر صورت گیرد.

او ادامه داد: قانون اساسی، به عنوان قانون مادر کمتر دست خوش تغییر و تحول قرار دارد چراکه حاوی اصولی است که می‌تواند بسترهای لازم را برای تصویب قوانین مورد نیاز فراهم کند. در مواقعی که قانون اساسی تحت تاثیر شرایط خاصِ انقلابی یا تغییر حکومت تصویب می شود، ممکن است نویسندگان و تصویب گنندکان به دلیل جو حاکم در زمان، با نوعی آرمان خواهی یا آرمان گرایی اقدام به تصویب آن قانون کنند که بعدها موجب می شود در اجرا کمبودها و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند.

نجفی توانا بیان کرد: قانون اساسی در مرحله اجرا با مشکلات عدیده مواجه شده است. مانند بحث مربوط به اصل 44 قانون اساسی که با هدف ملی کردن شرکت‌ها، موسسات و اموال مربوط به وابستگان رژیم گذشته که با رانت، ثروت اندوزی کرده بودند، تصویب شد. بعدها در اجرای آن افراد سودجویی که می‌خواستند از سفره انقلاب بیش از اندازه سهیم شوند، این شعار را سر دادند که دولت تاجر خوبی نیست و نهایتا با ملی کردن بسیاری از شرکت‌ها، واگذاری اراضی و اموال به برخی دوستان و رفقای رانت خوارشان نه تنها امکان اجازه استفاده مردم از سفره انقلاب را ندادند، بلکه با ثروت اندوزی بستر فساد موجود را فراهم کردند.

او ادامه داد: در بُعد فرهنگی، اقتصاد و مراجعه به آرا عمومی این قانون نیاز به بازنگری دارد زیرا شرایط موجود جهانی، زمینه‌ای را فراهم کرده است که قانونی که برای چند دهه پیش است و نمی‌تواند امکان لازم را برای بروز کردن قوانین عادی، فراهم اورد. مسلم است که این قانون نیاز به بازنگری دارد خصوصا در برخی از فصول آن مثل اختیارات مجمع تشخیص مصلحت، رابطه قوه مقننه با شورای نگهبان، اختیارات رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام بعد از رهبری، در این زمینه‌ها حتما باید بازنگری صورت گیرد و مشخص شود آیا مجلس مرجع قانون گذاری است یا مجمع؟ در بحث اختیارات رئیس جمهور معلوم نیست، رئیس جمهور چگونه و با چه مکانیزمی می‌تواند بر سایر قوا مدیریت کند.

این حقوقدان در پایان افزود: ابهاماتی از این قبیل نیاز به بازنگری دارد و خلاءهای موجود باید رفع شود. بازنگری‌ها در جهت گشایش سیاسی پیش رود و ضمن تضمین کافی برای امنیت کشور، حقوق آزادی‌های مردم به رسمیت شناخته شود.