به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ پس از استعفای «محمدباقر نوبخت»، از سمت سخنگوی دولت، در مردادماه سال گذشته این منصب، قریب به یک‌سال خالی از سرپرست ماند. زمزمه‌های حضور «علی ربیعی»، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رسانه‌ها به گوش می‌رسید تا اینکه «محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهور، رسماً سخنگویی وی را تایید کرد و نهایتا با حکم رئیس‌جمهور، علی ربیعی به سرپرستی این سمت منصوب شد و بار دیگر با دولت تدبیر و امید همراه شد.

علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه بار از سوی نمایندگان مجلس استیضاح و نهایتا از سرپرستی این وزاتخانه کنار گذاشته شد.

بنابر گفته برخی از معترضین به این استیضاح، طبق قانون طرح استیضاحِ وزرا باید ابتدا به هیات رئیسه تسلیم و موارد آن با جزئیات مشخص شود، پس از آن هیات رئیسه، طرح را به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد. کمیسیون تخصصی با دریافت طرح استیضاح به مدت یک هفته موظف است که وزیر مربوطه و استیضاح‌کنندگان را به مجلس دعوت کند اما به گفته برخی این روند در مورد علی ربیعی طی نشده بود.

هرچند که رئیس‌مجلس این اعتراض را وارد ندانست و با وجود اعتراض‌ها به عدم رعایت تشریفات قانونی استیضاح وی، این طرح اجرا شد و نمایندگان با ۱۲۹ رای مثبت، ۱۱۱ رای منفی از مجموع ۲۴۳ رای ماخوذه با ابقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سمت مخالفت کردند.

پس از استیضاح علی ربیعی، «محمد قسیم عثمانی»، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در روزنامه ایران نوشت: «استیضاح وزیر کار هر چند اتفاق قابل توجهی بود اما فی‌نفسه بدون توجه به هر نتیجه‌ای که حاصل می‌شد نمی‌توانستیم آن را دارای تأثیر مبنایی برای آینده کشور ارزیابی کنیم. به هر حال نه حضور آقای ربیعی در این سمت دارای تبعات ویران‌کننده‌ای بود و نه به احتمال زیاد جایگزین ایشان، از هر جریان فکری و با هر گرایشی می‌تواند معجزه‌ای در حوزه‌های زیرمجموعه وزارت کار انجام دهد.»

علی ربیعی در جلسه پرحاشیه استیضاحش خطاب به نمایندگان گفت: «وزارتخانه اینجانب آسیب‌زا نیست و من آسیب‌زایی نکردم.»

او که از نزدیکان حسن روحانی و از اعضای مورد اعتماد کابینه وی، بود پس از خداحافظی از دولت تدبیر و امید، پیشنهاد هیچ سمتی را نپذیرفت، حتی حاضر نشد به عنوان مشاور امور اجتماعی و کارگری روحانی در دولت وی ایفای نقش کند؛ به‌رغم اینکه عهده‌دارِ مسئولیتِ مشاور امور اجتماعی دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و همچنین از آغاز انقلاب عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر بود و تجربه کافی را در این زمینه حصول کرده بود.

با همه این تفاسیر اما در ابتدای خرداد ماه امسال، علی ربیعی با حکم حسن روحانی به سمت دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت منصوب شد.

این انتصاب در حالی انجام شد که به دلیل شرایط خاص کشور و دسترسی به آمار، اطلاعات و اخبار متقن، بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، خلاء حضور سخنگو را به دولت گوشزد می‌کردند. حالا با انتخاب امیدواریم مشکلات مذکور مرتفع شود.

چنین به‌نظر می‌رسد که حفظ اعتماد به‌ نفس دولت و تمرکز بر انجام وظایف اجرایی، به سهولت انجام نمی‌شود چراکه در شرایط کنونی انگشتان انتقاد از چپ و راست، دولت را نشانه گرفته‌ و دلیل همه نارسایی‌های اقتصادی، به عملکرد دولت تقلیل یافته‌ است.

رابط میان دولت و ملت، ماهیت سخنگویی است. اعتماد، جلب و جذب سرمایه‌های اجتماعی و انسانی از طریق پاسخگویی حداکثری به مردم، قابل حصول خواهد شد. می‌توان حدس زد شرایط نامطلوب کنونی ایفای نقش وی را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد؛ اعمال تحریم‌هایی که افزایش فشارهای آن روزافزون شده و حجم خساراتش بر گُرده‌ دولت افتاده‌، شرایط خاصی را بر کشور حاکم کرده‌ است. در این شرایط مخابره‌ اخبار اقتصادی و ارائه آمار و اطلاعات، با همراهی هجمه‌های رسانه‌ای و سیاسی، کار آسانی نخواهد بود. شاید به همین دلیل «علی تاجرنیا»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «در شرایط فعلی آقای ربیعی ایثار کردند که سمت سخنگویی دولت را پذیرفتند.»

سخنگوی دولت دوازدهم در یادداشتی با عنوان «سخنگو چیست و ارتباطات اجتماعی دولت و ملت را چگونه می‌توان بازسازی کرد؟ نوشت: «صورت مسئله این است: در هیچ دوره‌ای از دهه‌های اخیر مردم ما اینقدر درگیر مسائل سیاسی نبوده‌اند و به اعتقاد من، این یک فرصت بزرگ است که به کمک همین، به  دغدغه‌های سیاسی و معیشتی آنان پاسخ بدهیم. زیرا ملت ما همیشه مسائلی را فراروی خود قرار می‌دهد که توان حل آن را در افق نزدیک می‌بیند. پرسش‌های ملت از نوع چالش‌های سازنده است. دولت به میزانی که خود را در معرض رؤیت می‌گذارد و به میزانی که به روی پرسش‌ها و مطالبات ملت گشوده می‌گردد، موفق می‌شود خود را از نو بسازد و تبدیل به همان دولتی کند که وعده آن را در انتخابات می‌داد. من فکر می‌کنم مسأله ما این است که در شرایط فعلی چگونه به این پرسش‌ها دست یابیم، آن را تبدیل به برنامه کنیم و چگونه خود را در معرض رؤیت بیشتر قرار دهیم. از طرفی در هیچ دوره‌ای، اقتصاد اینچنین با امور غیراقتصادی و برون اقتصادی درهم تافته نشده بود و به تعبیر دوست اقتصاددانم، آقای دکتر رنانی، هیچ‌گاه تاکنون اقتصاد اینچنین سرشتی روانشناختی کسب نکرده بود. تا آنجا که می‌توان گفت ما بیش از هر زمان دیگر وارد مرحله «اقتصاد روانشناختی» شده‌ایم.»