به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک عید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، از مردم عزیز و انقلابی به جهت حضور در روز قدس و نماز عید سعید فطر تشکر کرد.

وی با اشاره به اینکه فلسفه ماه مبارک رمضان، یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است، اضافه کرد: توصیه ای که برای حفظ حرمت ماه رمضان در جلسه قبل  عنوان نمودم،  اختصاص به این ماه نداشت؛ بلکه برای تمرین و تداوم آن بعد از ماه رمضان بیان شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد:  فصل گرما در پیش است و  برخی مومنین احساس نگرانی می کنند که نکند خدای نکرده تحت تاثیر شرایط جوی، برخی از شهروندان، الزامات اسلامی و ایرانی و قانونی را مراعات نکنند.

سخنگوی قوه قضاییه با توصیه نسبت به استمرار دستاوردهای ماه مبارک رمضان در بخش های مختلف به ویژه عفاف و حجاب، گفت:  یک نماد عینی از امر به معروف و نهی از منکر را در این روزها توسط یکی از شهروندان که به شغل شریف رانندگی و جابجایی مسافر اشتغال داشت، شاهد بودیم. برادر عزیز راننده ای که در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد و امر به معروف نمود و دیدیم که اقدام او چقدر اثربخش بود؛ بگونه ای که هم شرکت مزبور و هم خود فرد،  وقتی این اقدام صورت گرفت، عذرخواهی کردند و اعلام کردند که خود را مقید به ضوابط و مقررات جامعه می دانیم که این  یک دستاورد  ارزشمند برای اجرای عملی امر به معروف توسط شهروندان در پرتو حمایت متولیان بود.

وی با توصیه به رسانه ها مبنی بر بازنشر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یادآور شد: این قانون بسیار قانون خوبی است.

 اسماعیلی به برخی از ویژگی های این قانون اشاره کرد و افزود: ماده ٤ این قانون امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و گفته که امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است؛ اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است.

وی گفت:  ماده سه این قانون امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می داند که علنی باشد و تجسس را اجازه نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ماده هشت این قانون می گوید مردم از دعوت به حق و نصیحت و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات و مسئولان، مدیران و کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه، از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه امر به معروف اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد؛ تصریح کرد:  یک نماد آن حوزه عفاف و حجاب است؛ اما هر کارمندی و هر مراجعه کننده ای به دستگاهی و هر فردی که به نهادهای عمومی و دولتی و حاکمیتی و دستگاه قضایی مراجعه کرد  و شاهد منکری بود، حق دارد به صورت زبانی  و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: این تصویب با تاخیر مواجه شده بود که ریاست قوه قضاییه بیان کرد وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی پذیریم. از قوانینی که معطل مانده بود، اجرای این قانون بود که معطل آیین‌نامه بود و در این مدت کوتاه، آیین نامه جامعی برای این قانون تدوین و تصویب و دیروز ابلاغ شد.

سخنگوی قوه قضاییه به بیان برخی از مفاد این آیین نامه اشاره کرد و ادامه داد:  این آئین نامه دو گروه مسئولان را دیده است که گروه اول مشمولان اصل ١٤٢ قانون اساسی هستند شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل ١٤٢ آمده است که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضائیه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند.

اسماعیلی تصریح کرد: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین نامه آن،باید اموال و دارایی های خود را در آغاز دوره‌، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده، اظهار کند.

وی ادامه داد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال و دارایی‌های خود فرد، همسر و فرزندان دیده شده و دایره شمول آن فوق العاده گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، مقامات اجرایی، اعضای شورای شهر کلانشهرها و شهرستانها و شهرداران را نیز شامل می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هدف از اجرای این قانون صیانت از مقامات  است و برای مچ گیری نیست، اظهار کرد: هدف از این قانون، صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از کسانی است که در دوره خدمت آلودگی مالی و اقتصادی پیدا نکرده اند تا اثبات کند کارگزاران نظام ما در کنار کار و مسئولیت از خویشتنداری و تقوا و اجتناب از دنیا و ظواهر آن بهره مند هستند و آلودگی به مسائل مادی ندارند.

وی تاکید کرد: البته سازوکار لازم برای برخورد با متخلفین هم دیده شده است. در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب، باید ابتدائا یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر این تعهد را نسپرد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی تواند داوطلب نمایندگی  مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر مقاماتی که در این قانون قید شده است، بشود.

اسماعیلی گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس نیز باید قبل از ثبت نام یک فرم تعهد در فرمانداری‌ها پر کنند و متعهد شوند که اگر در انتخابات رأی آوردند و به مجلس راه یافتند، به عنوان نماینده مردم صورت جامع دارایی‌های خود را در سامانه‌ای که قوه قضاییه ایجاد کرده ثبت کنند و در پایان دوره مسئولیت خود نیز  تمام تغییرات اموال و دارایی‌های خود را ثبت نمایند؛ این دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اعلام شماره تلفن از سوی سرپرست دادسرای ارشاد برای اعلام ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی شهروندان، نوعی موازی کاری با نیروی انتظامی محسوب نمی‌شود، گفت: من در مقدمه سخنانم توضیح دادم که امر به معروف یک وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی می‌باشد؛ وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل امور ، اجازه داده نشده. ما با نیروی انتظامی همکار هستیم و پلیس ضابط ماست و بین ما و پلیس کار موازی صورت نمی‌گیرد. اقدامات ناظر بر این موضوع هم چنانچه در چارچوب قانون باشد، مورد حمایت ما خواهد بود؛ چه از ناحیه پلیس و چه از ناحیه شهروندان؛ اما اگر خارج از چارچوب قانونی اقدامی در این رابطه صورت گیرد، مورد حمایت ما نخواهد بود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا جاسوس لبنانی – آمریکایی و اینکه آیا با آزادی وی موافقت شده یا خیر گفت: من 48 ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم و بیان داشتم که تقاضاهایی در این مورد واصل شده است؛ هم خود محکوم تقاضای آ‌زادی مشروط را داشته و هم رئیس جمهور لبنان طی مکاتبه‌ای، در خواست مساعدت را در مورد این تبعه خود داشته است.

اسماعیلی ادامه داد: من اعلام کردم که بررسی  این تقاضاها در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد و ما هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم؛ لذا تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی کردیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای رئیس جمهور لبنان نیز از سیکل دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حزب الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بنابر این ما با درخواست رئیس جمهور لبنان در خصوص آزادی مشروط  این تبعه آنها مواجه شدیم و حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛ لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم.

وی افزود: مطابق قانون کسانی که ده سال حبس داشته باشند ، اگر حداقل یک سوم از دوران مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت کند که بعد از آزادی ، مرتکب جرم نخواهند شد، در صورت تأیید این وضعیت از سوی قاضی ، می‌توانند درخواست آزادی مشروط ارائه دهند.

اسماعیلی بیان داشت: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید رئیس جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان دولت لبنان خواهد شد؛ بنابر این در رابطه با این امر، نه موضوع تبادل و نه موضوع سیاسی و نه موضوع دیگری مطرح نبوده و اقدامات در این رابطه در یک فرایند قانونی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. شعب ویژه با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.

وی بیان داشت: در حد فاصل جلسه قبل و این جلسه، یک حکم داشتیم که هفته قبل اطلاع رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع رسانی شد.

اسماعیلی افزود: از هفته قبل تا الان احکام دیگری صادر شده که در یک مورد از آنها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل شد و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل 10 سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و ردّ مال به شکات محکوم شدند.

وی بیان داشت: در همین شعبه پرونده  دو شرکت به نام‌های "توسعه آلیاژ کویر" و " تجارت و توسعه گلبست" به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد مورد رسیدگی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده این دو شرکت از حیث شخصیت حقوقی آنها انجام گرفت و شرکت‌ها منحل و به جزای نقدی نیز محکوم شدند؛ البته مدیران این شرکت‌ها قبلا هر کدام به تحمل 8 سال حبس محکوم شده بودند. دراین مرحله دستگاه قضایی به رسیدگی پرونده شرکت‌ها و موسساتی که اخیراً هم مطرح شده، اهتمام دارد و نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت غیر مجاز انجام می‌دهند، رسیدگی پرونده و صدور حکم مدنظر است.

اسماعیلی با اشاره به سایر احکامی که اخیراً در ارتباط با اخلالگران نظام اقتصادی صادر شده، گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس نیز صادر شده؛ از جمله در استان فارس پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه، محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: فهرست دیگر محکومیت‌های اخلال در نظام اقتصادی هم در اثنای این جلسه و تا پایان جلسه از طریق سامانه ارتباطی که برای شما اصحاب رسانه تعریف شده، ارسال خواهد شد تا اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ما صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها ، توأم با دقت و رعایت موازین قانونی ، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.

اسماعیلی بیان داشت: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تمامی تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، گفت: در پرونده مزبور هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم به قتل و هم صحنه جرم و هم کارهای تخصصی پلیس جنائی و سایر تحقیقاتی که بایستی در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به قدری واضح بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت؛ لذا توصیه من این است فضاسازی بی‌جهت در مورد نحوه رسیدگی و موضوعات این پرونده، انجام نشود.

وی بیان داشت: ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که رسیدگی به آنها در کمال سرعت و دقت انجام گرفته و از آن جهت که جریانات سیاسی آن پرونده‌ها را دنبال نمی‌کردند، ما را به سبب سرعت در رسیدگی به آنها تحسین نیز کردند؛ مانند پرونده قتل بنیتا که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و یا پرونده موسوم به قتل سعادت‌آباد و یا پرونده مرتبط با شهادت امام جمعه کازرون که بعد از پرونده آقای نجفی تشکیل شد؛ اما زودتر از آن جمع و جور شد. بنابر این، این قبیل پرونده‌ها اقتضای رسیدگی سریع توأم با رعایت دقت و موازین قانونی را دارد. 

اسماعیلی اظهار کرد: علی ایّحال پرونده مورد اشاره به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه مطابق با ضوابط قانونی، آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. تقاضای من این است کسانی که دسترسی به رسانه دارند، از حاشیه‌سازی برای این پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه خود بازگردانیم. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از نمایندگان مجلس به خود من زنگ زد و گفت: می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است. من به آن نماینده‌ که اتفاقا تحصیلات حقوقی دارد، گفتم معنای شاهد چیست؟ شاهد یعنی کسی که به رأی العین صحنه جنایت را به چشم خودش دیده باشد. احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد. بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم. 

وی اظهار کرد: بنابر این در پرونده مورد اشاره تحقیقاتی که باید انجام می‌گرفت، انجام شد؛ ضمن اینکه دادگاه به عنوان مرجع عالی هر وقت لازم دید، می‌تواند درخواست تحقیقات بیشتر را به دادسرا اعلام کند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده آ‌قای نجفی در دادگاه کیفری یک تعیین وقت شده یا خیر، گفت: مطابق قانون، ما نمی‌توانیم در دادگاه کیفری یک به محض وصول پرونده، تعیین وقت کنیم؛ بلکه پرونده را باید قضات شعبه بخوانند و سپس به وکلا اعلام شود که اگر به کیفرخواست ایرادی دارند، در مهلت قانونی اعلام کنند. اگر ایراد مطرح بود، پرونده برای رفع ایراد به دادسرا بر می‌گردد؛ اما اگر ایرادی وجود نداشت و یا ایراد وارد دانسته نشد و یا مهلت مقرر قانونی منقضی شد، پرونده تعیین وقت خواهد شد. بنابر این عدم تعیین وقت دلالت بر اجرای دقیق قانون از ناحیه دادگاه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه دستور رئیس قوه قضاییه و گزارش سازمان بازرسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قضیه سیل گفت: در این رابطه اوامر ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را انجام داد. در برخی از حوزه‌ها نیز دادستانی‌ها تحقیقاتی را از برخی افراد شروع کردند. باید توجه داشت که در این ارتباط، دستور رئیس قوه قضاییه صرفاً ناظر بر بررسی وضع فعلی نیست و تأکید بر این است که مسئولانی که طی بازه‌های زمانی ده الی بیست ساله در بروز حوادثی نظیر سیل نقش داشتند، مورد تحقیق قرار بگیرند؛ بنابراین، این موضوع یک کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه جانبه را می‌طلبد و قطعا باید زمان لازم را برای آن در نظر گرفت.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود قوه قضاییه به موضوع ارسال پیامک اشتباه از سوی پلیس به سرنشینان خودروهایی که حجاب اسلامی را رعایت کرده‌اند، گفت: در وضعیت خودروها به لحاظ اینکه اقدام در حال سکون انجام نمی‌گیرد و خودرو در حال تردد است، بنابراین، این حالت از ناحیه مأموران ثبت می‌شود و آنها تا بخواهند اقدام عملی کنند، خودرو ادامه مسیر داده است. همچنین بعضا دوربین‌های تقاطع‌ها اقدام به ثبت می‌کنند که مورد رصد مرکز کنترل قرار می‌گیرد و در آنجا فی المجلس نمی‌توان به سرنشین خودرویی تذکر رفع ناهنجاری داد‌؛ اما به طور کلی اگر این امکان باشد که در صحنه وقوع ناهنجاری، این موضوع به فرد خاطی تفهیم شود، مطلوب‌تر است.

اسماعیلی تصریح کرد: این اقدام نیروی انتظامی چون در حوزه مقابله با جرم مشهود است، مورد حمایت ما قرار دارد. البته باید این اقدام عاری از خطا باشد. ممکن است در ثبت پلاک خودرو یا در واگذاری خودرو و واگذاری خط تلفن بدون انجام مراحل ثبت  و یا خطاهای سامانه‌های مخابراتی و یا مواردی نظیر اینها اشتباهاتی رخ دهد که ما تأکید کرده‌ایم این اشتباهات باید به حدقل برسد و برطرف شود؛ اما به طور کلی مردم ما باید از اصل این موضوع که مرتبط با امنیت روانی و اخلاقی جامعه است، استقبال کنند و بدانند این پیام‌ها فعلا خیرخواهانه و تذکری است و در مرحله اقدامی و عملیاتی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم تحویل طرح ترافیک به خبرنگاران از ناحیه دستگاه‌های اجرایی، گفت: این موضوع با تعامل اصحاب رسانه و شورای شهر قابل حل است و واجد وصف مجرمانه نیست؛ البته ما برای احقاق حق خبرنگاران به دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنیم که حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و احیانا غیر خبرنگاران را در فهرست دریافت‌کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری قرار ندهند؛ اما در حدی که بگوییم در این مورد نیاز به اقدام قضایی است، چنین به  نظر نمی‌رسد؛ البته همانطور که اشاره کردم ما توصیه‌ها و حمایت‌های خود را انجام می‌دهیم.

خبرنگاری پرسید: تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری که در مناطق سیل زده ساکن بودند، اخیرا مقابل سازمان سنجش تجمع کردند و دو نفر از نمایندگان آنان از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده و اعلام گردیده که از سوی دادستانی در خصوص بازداشت ها مجوز داشته اند، اکنون بازداشتی ها در چه وضعیتی قرار دارند؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون و مقررات اجازه نمی دهد دادستانی پیشاپیش، دستور بازداشت صادر کند و چنین دستوری از ناحیه دادستان صادر نشده است.

وی ادامه داد: پلیس به عنوان ضابط در جرائم مشهود وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد. اگر جرم مشهودی  اتفاق افتاد که برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی و مطالبی که ممکن است افترا و نشر اکاذیب یا هر عنوان مجرمانه ای در آن یافت شود، چنین است، آنگاه که مصداق جرم مشهود باشد، پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند و دستگیر کند و اجازه داده شده ٢٤ ساعت هم تحت نظر قرار دهد و بعد موضوع را به مرجع قضایی منعکس کند که در این ارتباط در مرجع قضایی نه پرونده ای تشکیل شده و نه دستوری مبنی بر دستگیری و بازداشت صادر شده است و تا الان کسی به دادسرا معرفی نشده است.

وی  در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیون مازندران از یک بازیگر در رابطه با پرونده قتل روحانی همدانی، افزود: این پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی جرم دادستان اعلام جرم کرده؛ ولی به لحاظ اینکه متهم پرونده هنوز به ایران برنگشته، اقدام قضایی جدیدی در این ارتباط انجام نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا در رسانه ها مطرح شده که یاسین رامین در دادگاه بدوی به هفده سال زندان محکوم شده است، آیا این محکومیت ارتباطی به واردات شیرخشک های آلوده دارد یا خیر، به بیان نکاتی پرداخت و اضافه کرد: قبل از حکم قطعی از بیان اسم و ریز عناوین اتهامی معذوریم. توصیه به اصحاب رسانه و کسانی که مقاله و مطلب می نویسند این است که  محکومیت ها را با هم جمع نکنند؛ لذا باید ادبیات حقوقی را بیاموزیم و دقیقا کلام و سخن و نوشتارمان منطبق بر ادبیات حقوقی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و درباره آن رای صادر شده و  در فرآیند تجدیدنظر قرار دارد و تا زمانی که حکم قطعی درباره آن صادر نشده از بیان جزییات موارد اتهامی و  محکومیت صادره به موجب قانون معذوریم.