«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، درباره انتقادها به بحث کارشناسی در قوه قضائیه به خبرنگار سیاسی برنا گفت: کارشناسی به چند جهت صورت می‌گیرد. یکی اینکه، مالی مشاع بین دو نفر است. وقتی قابل افراز نباشد به دادگاه درخواست فروش ارائه می‌شود. دادگاه برای اینکه درخواست فروش را اجرایی کند مکلف است کارشناسی انجام دهد یعنی کارشناس برای ملک قیمت تعیین کند و این قیمت پایه فروش درنظر گرفته می‌شود. بنابراین چون منافع دو نفر یا بیشتر در این ملک مدنظر است لذا طبیعی است به نظر کارشناس اعتراض شود، چراکه هر کدام از این طرف‌های معامله اعم از فروشنده تلاش می‌کند ملک را با بالاترین قیمت به فروش برساند و خریدار نیز تلاش می‌کند با کمترین قیمت، ملک را به دست آورد؛ بنابراین این نوع یک کارشناسی است.

احمدی افزود: نوع دیگری از کارشناسی تعیین وثیقه است. تعیین وثیقه بدین معنا که برای مثال وقتی می‌خواهیم از بانک وام دریافت کنیم، اصل بر پرداخت وام است. فرد قصد ندارد که ملک را در اختیار بانک قرار دهد یا به بانک واگذار کند. طبیعی است در اینجا کارشناس دست بالا را در نظر می‌گیرد. عمدتا روال این گونه است چون از زمان دریافت وام تا پرداخت وام، سال‌ها طول می‌کشد و ارزش افزوده‌ای نیز طی این مدت به این ملک تعلق می‌گیرد، در اینجا ضرری به کسی وارد نمی‌شود چون طبق کارشناسی که صورت می‌گیرد هدف آن این است که به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گیرد نه بازپرداخت وام.

این حقوقدان ادامه داد: در کارشناسی‌ها قیمت‌ها متفاوت است. ممکن است کارشناسی قیمت ملک را بالا یا پایین در نظر بگیرد. نوع دیگری از کارشناسی نیز  وجود دارد که در آن فردی بازداشت است که یک کفالت یا وثیقه برای وی صادر می‌شود که باید احراز تمکن و ملائت آن ضامن در نظر گرفته می‌شود. در اینجا ملائت فردی که ضمانت فرد زندانی را می‌کند درج می‌شود اما یک موردی وجود دارد که می‌خواهند آن را به فروش برسانند. در اینجا واقعیتی که وجود دارد این است که قیمت‌ها باید متناسب با واقعیت باشد یعنی همان روزی که کارشناس نظر خود را ارائه می دهد، همان روز قیمت گذاری انجام می شود که قیمت روز است. علت اینکه در موردی، تفاوت بسیاری وجود دارد و کارشناسی‌ها متفاوت از یکدیگر هستند، ناشی از نوع و هدف کارشناسی است.

احمدی بیان کرد: به همین دلیل در قانون کارشناسان گفتند قیمت کارشناس اگر از  قیمت ارزشیابی و اظهارنظر  کارشناس، شش ماه گذشته باشد و آن کارشناس اجرایی نشده باشد مجددا باید قیمت گذاری کنند و علت آن این است. بانک‌ها در مواردی به تهاتر می‌پردازند یعنی اینکه از فرد طلبی دارد و آن فرد نیز ملک دارد. بانک ملک را به جای بخشی از طلب یا کل طلب یا مازاد طلب دریافت می‌کند. این مورد هم از موارد بانک‌ها است که دایره حقوقی دارند و اموال را کارشناسان بانک تعیین می‌کنند. باید بررسی کرد اهداف کارشناسی چیست.

وی ادامه داد:  فقط در موارد خاص است که آن قیمت کارشناسی مبنای تغییر مالکیت یا تعیین قیمت واقعی ملک است. اگر این تفاوت ها مشاهده می شود باید توجه کرد که کارشناسی ها به چه صورت است. در حال حاضر، مرکز مشاورانی دارد کانون کارشناسان نیز مرکز مشاوران دارد یعنی یک سری افرادی که قوه قضائیه به آنها پروانه داده است که به هر حال جوانانی حضور دارند که تازه کار هستند و ایراداتی نیز در کار آنها وجود دارد. بنابراین اینها هم به کارشناس، هم به نوع کارشناسی  و هم  به اهداف کارشناسی بستگی دارد.