به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: در ایام دهه کرامت قوه قضاییه در مسیر تحقق برنامه های تحولی خود دستورالعمل حفظ کرامت را ابلاغ کرد. ما معتقدیم انسان دارای کرامت بوده و این از اشتراکات همه ادیان الهی است. در قوه قضاییه و در دوره تحول یکی از محورهای اصلی دستگاه قصا اجرایی کردن و تحقق بخشیدن به اصل کرامت انسانی است و در ابلاغ رئیس قوه قضاییه بر کرامت بخصوص، کرامت دادگاه و قاصی تاکید شده است. حضور رئیسی در سازمان های تابع قوه قضاییه، دلیلی است بر عزت و کرامت دستگاه‌های قضایی و هم مردمی که مراجعه می‌کنند. شنیدن حرف‌های مراجعین یک نمونه‌ای از کرامت انسانی است.

وی افزود: بازدید رئیس قوه قضائیه از دستگاه‌ها بدون تشریفات بوده و همچنان ادامه خواهد داشت. در بازدید اخیر آقای رئیسی حتی من هم بی خبر بودم و در دفترم بودم که شنیدم ایشان به محلی رفته اند که تحت مدیریت من بوده است. ریاست قوه با مردم و همکاران ما صحبت هایی داشتند. دستورالعمل حفظ کرامت که از وعده های رئیس قوه بود ابلاغ شد. این ابلاغ دستورالعمل مفصلی است که هم برای ما و هم دستگاه‌های دیگر می تواند منشور رفتاری باشد. این موضوع یک دستورالعمل اجرایی است و نه ابلاغی و انشایی و همکاران ما باید در اجرای ان اهتمام بورزند. ما به همکارانمان ابلاع کرده ایم که این دستورالعمل اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه بوده و بنای دستگاه قضا برخورد صریح، قاطع و بازدارنده است. در دوره تحول می خواهیم اهتمام بیشتری به پرونده های اقتصادی داشته باشیم. در این راستا رییس قوه دستور العملی را ابلاغ کردند.

اسماعیلی ادامه داد: در مورد یک پرونده قاچاق هم ۲۲ نفر محکوم شده اند. پرونده بانک سرمایه که یک بخش آن ۲۹ محکوم داشته و رسیدگی به آن ادامه دارد. در مورد هادی رضوی حکم ایشان در حال تایپ شدن است و اعلام خواهد شد. رسیدگی به همه این پرونده ها عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با پرونده های اقتصادی به اثبات می رساند. مردم مطمئن باشند که دستگاه قضا بدون ملاحظه این برخوردها را ادامه خواهد داد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده های اقتصادی به صورت ویژه در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد. به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی جرایم پولی و بانکی شعب مأمور به دعاوی استجازه دادگاه‌های کیفری دو و یک، دادگاه‌های پرونده‌های اخلال اقتصادی، مجموعاً در قالب یک مجتمع قضائی تخصصی شامل دادسراها و دادگاه‌های ویژه در مجتمع امام خمینی افتتاح می‌شود و با حساسیت آموزش و تخصص و سرعت رسیدگی‌ها تداوم خواهد داشت و این اقدام، اثبات کننده اقدامات جدی قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی است. ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت در این حد فاصل پیدا کردند که محکومیت آنها به قطعیت یا مرحله اجرا رسیده است و این تعداد اثبات کننده اهتمام و جدیت دستگاه قضائی است.

وی با اشاره به توقیف نفتکش ایرانی گفت: متاسفانه دولت انگلیس برخلاف قوانین بین المللی و بدون داشتن توجیه حقوقی، نفتکش ایران را توقیف کرده است‌. این نقص حاکمیت کشورها و قوانین بین المللی است. ایران در مراجع قضایی بین المللی اهتمام لازم را داشته است. دادستان کل کشور هم وظیفه دارد در مورد حقوق عامه به موضوعات ورود کند. در این موضوع هم در کشور ما یک همصدایی وجود دارد و کشورهای مستقل آن را محکوم کرده اند. ایران تا احقاق حق خود پیگیر خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی در این باره که فعالان سیاسی و مذهبی در تیریبون ها به مردم توهین می کنند چرا دادستان به عنوان به عنوان مدعی العموم ورود نمی یابد، بیان کرد: باید دید تلقی عموم جامعه مانند شماست. من سخنگو هستم و در مورد حوزه روحانیت به دلیل وجود دادگاه روحانیت از اظهارنظر معذورم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفت: در مورد این پرونده مراجع ذیصلاح در حوزه های امنیتی اظهار نظر کارشناسی انجام دادند و با وصول نظرات تخصصی کار دادگاه روی روال قرار گرفت. در این هفته هم در دو نوبت صبح و عصر رسیدگی آغاز شده است و متهمان تفهیم اتهام شدند و روند رسیدگی ادامه دارد. باید منتظر باشیم تا دادگاه رسیدگی‌ها را پایان برساند و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم. موضع دستگاه قضایی در مورد جرایم محیط زیستی کاملاً جدی است و اقدام عملی هم انجام شده است همچنین دستورالعمل، بخشی از شعب تخصصی ناظر به حوزه محیط زیست است.

اسماعیلی درباره عیسی شریفی بیان کرد: قوه قضا هم سخنگو دارد هم مرجع رسمی پاسخگویی. برخی از اخبار کذب توسط خود رسانه ها به آن دامن زده می‌شود. هم خبر اعدام دروغ است و هم اتهام جاسوسی. پرونده در حوزه جرائم مالی بوده و در دادسرای نظامی رسیدگی شده و کیفرخواست در حال صادر شدن است. چون نظامی بوده پرونده او در دادسرای نظامی در حال بررسی است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی در زندان است.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بازداشت شدند اما اجازه دهیم مراجع رسمی در این باره اظهار نظر کنند.  من از دو نماینده مجلس که در این باره اظهار نظر کردند گله دارم. قرار نیست قوه قضاییه سخنگوی دیگری داشته باشد. آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده موضوعی را به افراد نسبت دهیم؟

وی ادامه داد:  دستگیری منصوبان رئیس سابق قوه قضاییه صحت ندارد.

اسماعیلی درباره پرونده پهلوان بیان کرد: اجازه دهید در زمان خودش به آن جواب دهیم. مراحل قانونی باید به اتمام برسد. در مورد پرونده شاندیز حکم مطول و سنگینی صادر شده است اما اجازه دهید حکم فرایند قضایی اش را طی کند. جزییات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به یک پرونده دارویی بیان کرد: در این مورد، پرونده ای در دادسرا تشکیل شده و یکی از شرکت ها که در حوزه دارو فعالیت می‌کرده است ارز برای دارو دریافت کرده و رفع تعهد نکرده است. گران‌نمایی انجام داده اند و سود نامشروعی تحصیل کرده اند. در این مورد ۳ نفر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب بوده اما با صدور وثیقه آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که کشف حجاب در خودرو با قانون اساسی مطابقت دارد، گفت: جرم به محض وقوع مشخص است اما نمی شود گفت فرد مجرم است تا موقعی که به اثبات برسد. در پیامک پلیس می گوید من این جرم را دیده ام ولی نمی گوید تو مجرمی بلکه تذکر و توصیه می دهد.

وی با اشاره به آزادی نماینده زنجان و نامه توکلی به رئیسی اظهار کرد: این پرونده قدیمی است. ایشان در فرایند تکمیل تحقیقات مجددا احضار شدند و قرار تامین صادر شد. رسیدگی ادامه دارد. روند و تحقیقات پرونده ادامه دارد و بنابر مستندات جدید، ممکن است نسبت به قرار تامین متناسب اقدام شود.

وی در پاسخ به خبرنگار برنا در خصوص دستگیری فریبا عدالتخواه و اتهامات وی گفت: ایشان جزو متهمانی هستند که اخیرا دستگیر شده اند. به لحاظ ماهیت پرونده، هنوز فرصت مناسب برای اظهارنظر در این باره نیست اما اصل دستگیری را اعمال می‌کنیم. رسیدگی های قضایی ما در چارچوب قوانین قضایی خودمان است و در مقطع مناسب به ادعای کشورها پاسخ داده خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهام رشوه از سوی دفتر ناطق نوری بیان کرد: در دادگاه نامی از آقای ناطق نوری برده نشده است. لطفا اخلاق را بر اخبار مقدم بدانید. اسم از رییس دفتر یکی از روسای سابق مجلس برده شد. مجلس روسای زیادی تاکنون داشته است. آن رییس دفتر توضیحاتی را به دادگاه فرستاده که بررسی می‌شود. نمی‌دانم چرا وقتی کسی محاکمه نشده خبرنگاران می‌خواهند او را محاکمه کنند. اگر این فرد هم متهم باشد در صلاحیت آن دادگاه و نماینده دادستان نیست که به آن رسیدگی کند. این فرد روحانی است ‌و صلاحیت رسیدگی با دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که ایا «محسن افشانی» آزاد شده است، گفت: افشانی غیر از این پرونده اخیر، پرونده دیگری هم داشتند که در حال حاضر در حبس هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه میترا استاد گفت: همه اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و متاثر شدن وجدان عمومی، دادستان کل کشور از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد.  هرچند باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا بیان نکنیم.  کیفرخواست این پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات جلسه دادگاه منتشر شود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه علنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است. این پرونده یک پرونده قتل خانوادگی است که بی جهت حواشی بسیاری داشت و فردا هم جلسه دوم رسیدگی به پرونده تشکیل می شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: