«علی‌اکبر کریمی»، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل فساد در اقتصاد ما وجود اقتصاد پنهان و زیرزمینی است و عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهایی که کسب می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص حساب‌های استیجاری بانکی گفت: افرادی که می‌خواهند درآمدهای خود را پنهان کنند و در پی فرار مالیاتی هستند، درصدد این هستند که درآمدهای خود را به اسم دیگران ثبت کنند. متاسفانه ما با مصادیق متعدد این پدیده مواجهیم از جمله بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا حساب‌های بانکی اجاره‌ای که اخیرا باب شده است.

وی افزود: با عنایت به اینکه امکان  بررسی گردش مالی در سیستم بانکی از طریق جابجایی وجوه و پول در حساب‌ها فراهم است، اینها باید برای پنهان کردن درآمد خودشان اقدام کنند به استفاده از حساب‌های استیجاری حساب‌هایی که به نام اشخاص گمنامی هست یا افرادی که آشنایی با امور اقتصادی و تبعات اینگونه اقدامات را ندارند؛ به عنوان مثال یک فرد بی‌سواد روستایی با گرفتن پول اندکی حسابی را افتتاح می‌کند و در اختیار اینها می‌گذارد و نهایتا گردش مالی بسیار سنگینی در حد صدها و هزاران میلیارد تومان در این حساب‌ها صورت می گیرد که نهایتا وقتی مورد رصد و پایش سازمان امور مالیاتی و سای نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد بالتبع به آن فرد بی‌اطلاع می‌رسند و او هم قطعا نمی‌تواند پاسخگوی این اقدامات باشد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اطلاع‌رسانی در این خصوص بیان کرد: در این خصوص باید اطلاع‌رسانی شود که مردم به هیچ عنوان چنین اقداماتی را انجام ندهند و تبعات این موضوع را بدانند، از طرف دیگر بحث استفاده از اینگونه حساب‌ها را کنترل و نظارت کنند تا با این پدیده مواجه نباشیم.

وی در خصوص نظارت بر گردش‌های مالی افراد گفت: در خصوص افتتاح حساب برای افراد، باید اقداماتی صورت گیرد که البته در طرح بانکداری ایران که در کمیسیون اقتصادی مجلس آخرین مراحلش را می‌گذراند، این موضوعات تا حد زیادی دیده شده است. به هر حال ما باید یک ارزیابی از فعالان اقتصادی داشته باشیم و حساب‌های بانکی را طبقه‌بندی کنیم؛ هر جا فردی که یک حقوق بگیر ساده یا کارمند است، این فرد باید یک حساب بانکی محدودی داشته باشد و نباید این امکان را داشته باشد که مثلا صدها میلیارد تومان در حسابش گردش صورت بگیرد.

کریمی افزود: قطعا باید این سوال پیش بیاید که این پول‌ها از چه محلی و بابت چه چیزی در این حساب این فرد گردش می‌کند و به همین ترتیب افراد مختلف شناسایی شوند. در نتیجه اگر نظارت بر گردش‌های مالی حساب‌ها داشته باشیم، می‌توانیم از این نوع سوء استفاده‌ها جلوگیری کنیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به لحاظ ظاهری، در قانون منعی برای باز کردن حساب و واریز پول نداریم، گفت: البته از نظر قانونی کسی که حساب افتتاح می‌کند باید به صورت واقعی از این حساب استفاده کند و نمی تواند این حساب را در اختیار فرد دیگری قرار دهد. چون این موضوع به لحاظ ظاهری سخت است در نتیجه بانک‌ها به این موضوع ورود نمی‌کنند ولی اگر این حساب‌های بانکی طبقه‌بندی و ارزیابی شود، این موضوع می‌تواند مورد رصد قرار بگیرد، کنترل‌ها اعمال شود و با متخلفین برخوردهای قانونی صورت بگیرد.

خبرنگار: مهناز براتی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: