به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ بعد از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در ایالات متحده، شاهد تحولات زیادی بودیم که یکی از این تحولات، خروج آمریکا از قرداد بین‌المللی برجام بود. در روز 18 اردیبهشت ماه سال 1397 بود که این کشور رسما از برجام خارج شد. این تصمیم باعث شد تا نرخ ارز در کشورمان با نوسانات زیادی روبرو شود و نرخ ارز از کانال 4 هزار تومان به 19 هزار تومان برسد.

افزایش تند نرخ ارز باعث شد در مرداد ماه 97 «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی، با رای هیات دولت، مدیریت بانک مرکزی را به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی کشور بر عهده بگیرد که بعد از آن شاهد تعدیل نرخ ارز تا کانال 11 هزار تومان بودیم.

مرداد ماه سال گذشته بود که تصمیم برآن شد که برای آرامش در بازار ارز، بازار متشکل ارزی شکل بگیرد که به گفته کارشناسان بازیگران اصلی این بازار، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و بانک مرکزی بودند که قرار بود، معاملات بر اساس ثبت سفارش و به صورت آنلاین انجام شود.

«محمود جامساز»، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا ابتدا در خصوص مدل تعیین نرخ ارز در کشور بیان کرد: برای یک اقتصاد دولتی که بانک مرکزی آن زیر نظر دولت بوده، طبیعی است که نرخ ارز توسط دولت به صورت دستوری مشخص شود. این موضوع را باید بپذیریم که هیچ‌گاه ما نتوانسته‌ایم در بازار آزاد به نرخ واقعی برسیم.

وی ادامه داد: نرخ ارز به صورت مدیریت شده توسط دولت اداره می‌شود و اگر در این مدت نرخ ارز توانسته با این نوسانات کم استقلال پیدا بکند به دلیل وجود ذخایری ارزی است که دولت در اختیار داشته و توانسته با آن ذخایر، بازار را مدیریت کند؛ چرا که دولت بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تشبیه بازار متشکل به بهره بانکی اظهار کرد: بازار متشکلی که دولت به دنبال آن است هدفی جز مشخص کردن نرخ ها ندارد اما مشخص کردن نرخ‌ها را می‌توان در بهره بانکی دید چرا که آن هم به صورت دستوری تعیین می‌شود و خارج از این نرخ، اگر کسی بخواهد معامله‌ای انجام دهد یعنی بیشتر از سقف بهره بانکی معامله کرده است.

او افزود: اگر قرار باشد که در رابطه با ارز نیز همین سیاست اعمال شود بازار متشکلی که تشکیل می شود، در نهایت این دولت است که نرخ ارز را مشخص می کند البته صرافی ها نیز در این مسئله نقش خواهند داشت. اما این قضیه باز به عرضه بانک مرکزی در مورد دلار یا سایر ارزهای معتبر بستگی دارد چرا که هم اکنون کشور ما با کمبود نقدینگی مواجه است. بنابراین دولت تا حدی می‌تواند نقش مدیریت ارز شناور را ایفا کند. در این مدت شاهد بودیم که دلار میانگین، 11 الی 12 هزار تومان نوسان داشته است.

جامساز با بیان اینکه بازار متشکل ارزی قرار بود تشکیل شود اما هنوز به صورت رسمی تشکیل نشده است، درباره تشکیل بازار غیر متشکل ارزی بیان کرد: سازوکار بازار متشکل ارزی هنوز مشخص نیست اما باید به این مسئله اشاره کرد که همواره در کنار یک بازار متشکل، یک بازار غیر متشکل نیز شکل می‌گیرد چرا که در بازار متشکل تقاضای افراد به درستی پاسخ داد نمی‌شود. یعنی آنقدر ارز وجود ندارد که به هر فردی به میزان دلخواهش ارز تعلق بگیرد، بنابراین زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد و تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود، طبیعی است که افراد به بازار غیر متشکل روجوع کنند.

این اقتصاددان بیان کرد: هر چه دولت بیشتر دچار کمبود ارز قرار شود از وزن بازار متشکل کم شده و به وزن بازار غیر متشکل اضافه می‌شود. در بازار غیر متشکل ارزی نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی و تاثیرات دیپلماسی سیاسی تعیین می‌شود. بنابراین نرخ ارز با تشکیل یک بازار متشکل ثبات نخواهد داشت چراکه ما در وضعیتی هستیم که درآمدهای ارزی کشورمان کم‌تر از قبل شده فلذا دولت در تنگنا قرار گرفته و اگر این درآمدهای ارزی کم شود، قاعدتا درآمدهای ریالی دولت که به نوعی مربوط به این درآمدهاست کم خواهد شد.

او در ادامه گفت: به این ترتیب تورم افزایش پیدا می‌کند چراکه دولت به دنبال بدست آوردن هزینه‌های جاری خود به بانک مرکزی رجوع می‌کند که در نهایت نقدینگی از 2 میلیون میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت. کمااینکه دولت قادر نیست نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.

این اقتصاددان یادآور شد: به هر حال باید توقعات ایران و آمریکا تعدیل شود و ایران به یک نحوی با اروپا به نتیجه‌ای برسد و اروپا بتواند به گونه‌ای بخشی از نیازهای ارزی کشورمان را جبران کند اما این مسئله بدلیل امضا نشدن FATF بعید است؛ چراکه خیلی از شرکت‌های محلی به لحاظ ریسکی که در ایران به دلیل عدم شفافیت پولی وجود دارد با ایران همکاری نخواهند کرد چراکه آن شرکت‌ها مستقل هستند و تمایل دارند در کشوری با ریسک اقتصادی کم سرمایه‌گذاری کنند تا بدانند هر زمان که بخواهند، می‌توانند سرمایه خود را با اصل و فرع آن از کشور مربوطه خارج کنند.

جامساز با بیان اینکه مقدار ارز ارزان مشخص است و باید در راستای واردات کالای اساسی بکار برود بیان کرد: اینکه ارز دولتی چگونه تخصیص پیدا می‌کند با توجه به فسادی که در دستگاه بروکراسی وجود دارد و عواملی که رانت دارند و بیشتر مشتریان این عرصه نیز همان ها هستند من معتقدم به نتیجه ای نمی‌رسد.

او ادامه داد: ما به غیر از کالاهای اساسی نیازمند این مسئله هستیم که درهای اقتصاد کشور بر روی جهان گشوده شود.  ما نیازمند این هستیم که تجارت خارجی ما آزاد شود تا بتوانیم صادرات و واردات داشته باشیم. ما نمی‌توانیم یک دیوار نامرئی دور کشور خود کشیده و در انزوا قرار بگیریم؛ امرز فقط مسئله معیشت مردم نیست که اهمیت ندارد بلکه مردم لیاقتی، بیشتر از تامین معیشت خود دارند. آنها نیازمند رفاه، مسکن، آموزش و درمان هستند و باید همه این ها محقق شود؛ اما این ارزی که اختصاص به کالای اساسی داده شده حتی اگر طبق روال منطقی و با نظارت کامل دولت پیش برود باز هم نیازهای مردم را رفع نمی‌کند و پتانسیل اعتراضات مردمی را کاهش نمی‌دهد. آزادی مبادله یکی از حقوق اساسی انسان هاست که جلوگیری از مبادله، یک کار غیر قانونی است.