به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ پرونده پرشین پارس با 1500 شاکی 3 متهم اصلی دارد. این متهمان با یکدیگر نسبت برادری دارند و از طریق پیش‌فروش خودرو، مبادرت به افزایش صوری سرمایه‌های شرکت و پولشویی به میزان بیش از 76 میلیارد تومان کرده بودند.

این در حالی است که مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه و پیش‌فروش خودرو مستلزم داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش است که متهمان این مجوز را نداشته‌اند و پس از تشکیل پرونده مبادرت به اخذ نمایندگی از یک شرکت روسی می‌کنند که موفق به اخذ نمایندگی این شرکت نمی‌شوند. همچینن فروش لیزینگی خودرو نیاز به داشتن مجوز از بانک مرکزی و وزارت صمت دارد که متهمین فاقد چنین مجوزهایی بودند.

حتی در زمانی‌که شکات موضوع شکایت خود را به دادسرا اعلام کرده بودند این متهمان همچنان مبادرت به پیش‌فروش خودرو می‌کردند.

در دادگاه رسیدگی به پرونده پرشین پارس چند نکته قابل توجه بود. یکی اینکه به گفته وکلای شکات قرار وثیقه برای متهمیان به قدری ضعیف بود که آنها دادگاه را جدی نگرفته و حتی دو نفر از متهمان در دادگاه حاضر نبودند. نکته بعد اینکه به دلیل ادعای متهمین مبنی بر دزدیده شدن سرورهای شرکت‌هایشان امکان پیگیری دقیق حساب‌های مالی آنها وجود نداشته و مبلغی که در دادگاه ذکر شده، تنها بر اساس مبلغ فیش‌های پرداختی شکات بوده است.

سرمایه‌گذاری وجوه از طریق متهمین در روسیه نیز ادعایی بود که یکی از شکات در اظهاراتش بیان و و اظهار کرد که ادعای خود را مستند خواهد کرد. همه این نکات نشان می‌دهد که شاید رد مال توسط متهمین با چالش‌هایی مواجه شود، در نتیجه سرنوشت پول‌های مالباختگان با ابهام مواجه خواهد شد.

635987378482429747_b

«محمود علیزاده طباطبایی»، حقوقدان و وکیل مدافع صد تن از شکات پرونده پرشین پارس، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا به ارزیابی روند رسیدگی به این پرونده پرداخت و گفت: ما از نحوه رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا راضی نبودیم. اول قرار منع تعقیب صادر کردند بعد که ما اعتراض کردیم و با رئیس مجتمع گفتگوهایی را انجام دادیم، پرونده به شعبه ده ارجاع شد و آقای دکتر سعید رسیدگی کردند.

علیزاده طباطبایی با تاکید بر اینکه این پرونده باید در دادگاه کیفری استان مطرح می‌شد، اظهار کرد: اعتقاد ما این بود که این پرونده بایستی در دادگاه کیفری استان مطرح شود چون جرم سازمان یافته بود ولی بازپرس این درخواست ما را نپذیرفت و مسئله را ساده گرفت و پرونده را به دادگاه کیفری دو فرستاد. در حالی که مجازات دادگاه کیفری استان هم مجازاتش سنگین‌تر و رسیدگی‌ها دقیق‌تر است. دادگاه با سه قاضی برگزار می‌شود.

وی در خصوص عملکرد دادگاه بیان کرد: اگرچه که خیلی سریع و در یک جلسه انجام شد ولی رسیدگی دادگاه خوب بود. همه بحث ما این بود که در مرحله دادسرا بررسی شود که این پول‌ها کجا رفته است، که متاسفانه انجام نشد. نزدیک به صد میلیارد تومان پول از مردم گرفته شده و این مبلغ الان موجود نیست و کارشناسان مالی هم نتوانستند رد پول را پیدا کنند که این پول‌ها کجا رفته است.

این حقوقدان با بیان اینکه دادگاه رای به رد مال خواهد داد، گفت: امیدواریم این پول استرداد شود. ما باب مذاکره را نبستیم و به وکلا متهمین و متهمین گفته‌ایم که ما ادعایی جز پول پرداخت شده نداریم و اگر پول موکلین ما برگردانده شود، آنها رضایت خواهند داد و به دنبال مجازات نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که ادعای یکی از شکات مبنی بر سرمایه‌گذاری پول‌ها در روسیه توسط متهمین چقدر صحت دارد، گفت: ما ابزاری برای تحقیق نداشتیم و دادسرا هم که باید تحقیق می‌کرد که این تحقیق را انجام نداد که این پولها کجا رفته است. فعلا متهمان محکوم می شوند و اگر پولی پیدا کردیم رد مال انجام می‌شود.

وکیل مدافع جمعی از شکات در خصوص عدم انتشار اسامی متهمین تصریح کرد: زمانی می‌توان اسامی متهمین را رسانه ای کرد که اجازه مخصوص صادر شود و چون هنوز رای قطعی نشده است امکان انتشار اسامی متهمین وجود ندارد.

علیزاده طباطبایی درباره ضعیف بودن قرار وثیقه متهمین گفت: تعیین وثیقه از اختیارات بازپرس است. ما درخواست تشدید قرار را کردیم اما دادگاه درخواست ما را نپذیرفت و قرار، تشدید نشد، نتیجه این بود که متهمین هم در دادگاه حضور پیدا نکرده بودند.

وی در پایان گفت: تلاش ما این است و تا زمانی که حقوق موکلینمان را نگیریم، اجازه نخواهیم داد که متهم اصلی از زندان آزاد شود. منتظر هستیم حکم صادر شود و اگر دادگاه مجازاتی برای سایر متهمین هم در نظر بگیرد، قطعا قرار وثیقه‌شان را تشدید خواهد شد. متهمین باید راهی پیدا کنند که پول‌هایی را که برده‌اند، برگردانند. با توجه به اینکه در طول این سال‌ها ارزش پول به شدت کاهش پیدا کرده، این پول‌ها را هرجا که برده‌اند ارزش آن اکنون دو سه برابر شده است. دو برابرش را برای خودشان بردارند و یک برابرش را به مالباختگان برگردانند.

خبرنگار: مهناز براتی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: