به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ هشتمین نشست خبری «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، امروز برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای جلسه عید سعید قربان و دهه ولادت، امامت و عید غدیر را تبریک گفت.

وی گفت: روز خبرنگار گذشت و نتوانستم در جمع شما حاضر باشم. تشکرم را از شما بزرگواران اعلام می کنم. همچنین از تلاش های موثر شما در حوزه اطلاع‌رسانی به نوبه خود تشکر جدی دارم.

وی افزود: انقلاب ما، انقلاب فرهنگی است و با یک خبر آغاز شد آن هم از سوی حق به پیامبر (ص).

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: انقلاب ما انقلابی فرهنگی و در این زمینه نقش رسانه و مطبوعات در آگاهی بخشی مهم و موثر است. بر اثر اطلاع رسانی صحیح از بروز حوادث و فجایع پیشگیری شده و حس مسئولیت برای مدیران ایجاد شده است. تاکید می کنم بر رعایت اخلاق حرفه ای در این شغل حساس. در دوره تحول در قوه قضاییه ما در پی تقویت روابط خود با اهالی رسانه هستیم. در دوره مدیریت جدید، قوه نقد پذیر خواهد بود و نقد منصفانه و خیرحواهانه را با جان و دل می پذیریم و با سعه صدر از اهالی رسانه استقبال می کنیم. آقای رئیسی گفته اند شکایتی از کسی ندارند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه با نقد صحیح می‌توانیم ایرادات و اشکالاتی که در حوزه کار ماست، برطرف کنیم، بیان داشت: رییس قوه قضاییه اعلام کرد که از هیچکس شکایت ندارد و تا امروز نه در این سمت و در سمت‌های قبلی خود شکایتی نکرده و بنای شکایت شخصی را نداشته و ندارد.

* استرداد شکایت از جامعه رسانه‌ای کشور از سوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نسبت به شکایاتی که از ناحیه قوه قضاییه تا امروز انجام شده بود، دستور داده شد که هر شکایتی که به ویژه از جامعه رسانه‌ای و خبری کشور انجام شده، با استرداد شکایت از ناحیه قوه قضاییه، پرونده‌ها مختومه شود که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده و با این تعامل هم ما در حوزه عدالت و هم شما در حوزه آگاهی بخشی، ماموریتمان را دقیق‌تر و رساتر انجام دهیم. البته اعلام کرده‌ایم هرجا اقدامات انجام شده، ارکان نظام، ارزش‌های نظام و باور‌های اجتماعی و امنیت و آسایش شهروندان را به مخاطره بیندازد، چاره‌ای جز اقدام و تعقیب نخواهیم داشت.
* ۲۶ دستگاه مسئولیت خود در زمینه حجاب و عفاف را آنچنان که باید انجام نداده‌اند

اسماعیلی با اشاره به مسئله حجاب گفت: اهتمام ما در جهت ارتقای حجاب و عفاف است هم به جهت قانونی و هم دینی. اطلاعات ما حاکی از این است که ۲۶ دستگاه مسئولیت خود در زمینه حجاب و عفاف را آنچنان که باید انجام نداده‌اند چرا که اگر انجام داده بودند، وضعیت این چنین نبود.

وی ادامه داد: سند تحول شورای عالی فرهنگی توسط ۲۶ دستگاه باید بازخوانی و ماموریت آنها عملی شود و گزارش عملکردشان را به دبیرخانه شورا بدهند. معتقدیم اگر همین دستورالعمل اجرایی شود و اگر حجاب و عفاف را در همین دستگاه ها انجام دهیم، تحول مثبتی در این حوزه خواهیم داشت.

* تداوم فعالیت های قاطعانه دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی درباره تداوم فعالیت های قاطعانه و سریع دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگستری تهران افتتاح شد. در این مجتمع تمهیدات لازم برای دریافت گزارش های مردمی و تشویق گزارش دهندگان و حمایت از آنها پیش بینی شده است. با فعال شدن سامانه این مجتمع تخصصی، افکار عمومی می توانند به این سامانه مراجعه کنند.

* احکام متهمین پرونده کیمیا خودرو

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده کیمیا خودرو بیان کرد: به این پرونده رسیدگی شد. در این پرونده مهدی فتاحی نیا به 25 سال حبس، مرتضی فتاحی نیا فرزند عثمان به 15 سال حبس ، دلنیا فتاحی نیا به 20 سال حبس، عبدالنبی حسین پور به 10 سال حبس، علیرضا اشرف طاری به 10 سال حبس، نسرین الهیاری به 10 سال حبس، اعظم کریمی به 10 سال حبس، سمیه عفت دوست به 10 سال حبس، مجید پورمحسنی به 10 سال حبس، غلامرضا بهاری معروف به عبادی جوان به 10 سال حبس، محمد رضا کشاورز به 10 سال حبس،‌ صادق صمدی به 10 سال حبس، معصومه موسوی به 10 سال حبس و امیر علی سام رجبی به تحمل 10 سال حبس محکوم شده‌اند.

* احکام متهمین پرونده‌های ارزی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سایر احکام صادره از سوی شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی در رابطه با پرونده‌های ارزی گفت: حمیدرضا رنود فرزندعلی به 35 سال حبس، علی بصیری فرزند سید رضا به 20 سال حبس، حمیدرضا انصاریان 11 سال حبس،‌ شهرام فرجی 17 سال حبس، علیرضا بهرامیان 10 سال حبس، مسعود نوری به 20 سال حبس، محمودرضا سلیمان‌زاده به 11 سال حبس، محمد قدسی به 10 سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی 5 سال حبس، داوود توسلی به 5 سال حبس، امیر سعیدیان به 10 سال حبس، آرش شیرآقایی به سیزده سال حبس و فرشاد بارکزایی به دوازده سال حبس محکوم شده‌اند.

* احکام متهمین تخصیص ارز در حوزه گوشت

وی در رابطه با صدور حکم پرونده تخصیص ارز در حوزه گوشت ادامه داد: حمیدرضا خلیلی فرزند محمد که جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران و متولی واردات و توزیع گوشت در استان تهران بود به لحاظ سوءاستفاده از گوشت‌های وارداتی به ۱۲ سال حبس محکوم شد. علاوه بر این فرد علیرضا جهیزی به ۱۰ سال حبس، مرتضی عسگری فرزند قنبرعلی به ۷ سال حبس، حسن خلیلی به ۵ سال حبس، علی رنجبر کرمانی به ۲ سال حبس محکوم شدند.
* احکام متهمین شرکت نگین اعظم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم پرونده‌ای که در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و نهایتا حکم آن در دادگاه تجدید نظر تأیید شد گفت: در این پرونده آقای سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر، مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم که ۱۲۸۳ شکایت داشت و کلاهبرداری بسیار گسترده‌ای انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
* احکام متهمین پرونده پرشین پارس

وی در خصوص پرونده پرشین پارس اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی انجام شده است. این پرونده 1379 شاکی داشته و مدیران شرکت به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند.

* پرونده کلاهبرداری بزرگ در استان بوشهر

وی گفت: پرونده کلاهبرداری بزرگ در استان بوشهر با سه هزار و ۲۱۷ شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این پرونده حکم بدوی با حبس‌های طویل المدت صادر شده و منتظر هستیم که فرآیند فرجام خواهی آن انجام شود و بعد از قطعیت دادنامه نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
* پرونده مدیران خودروساز
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در رابطه با پرونده مربوط به مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز که در دادسرای تهران مفتوح بود، این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از متهمین در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی از متهمین کسانی هستند که خودرو‌ها را از طریق سبد‌های بزرگ از این خودروساز دریافت می‌کردند و رانت برای خودشان ایجاد کرده بودند و موجب التهاب در بازار خودرو به واسطه این رانت شده بودند و همچنین برخی از مقامات دیگر جزو کسانی هستند که در این پرونده برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده، در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شده است.
* دادستان کشور اصلا معاون اول ندارند که خبر فیلترینگ اینستاگرام را به او نسبت دهیم 

اسماعیلی درباره برخی اخبار مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام گفت: مایه تعجب است که اخبار قضایی منتشر می شود که اصلا بیان نشده است. دادستان کشور اصلا معاون اول ندارند که خبر فیلترینگ اینستاگرام را به او نسبت دهیم. افراد فعال در فضای مجازی اخلاق را رعایت نمی کنند. چنین فردی وجود ندارد و چنین مطلبی بیان نشده است. اگر هم چنین فردی بود و چنین حرفی می زد، موضع قوه قضائیه به حساب نمی آمد. اخبار مهم و موضوعات کلان توسط رئیس قوه اعلام می شود. اشخاص اجازه دهند مسائل مهم از سوی سخنگو و مجاری رسمی اطلاع رسانی شود.

* قرار تامین در دادگاه ها قابل اعتراض است

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر علت تعیین وثیقه ۲۰۰ میلیونی برای متهمین پرونده پرشین پارس و تعیین وثیقه ۱ میلیاردی برای مسعود کاظمی گفت: میزان وثایق متهمان پرشین پارس را نمی‌دانم و بر اساس دانسته‌های خود پاسخ می‌دهم. تعیین قرار وثیقه شرایط و ضوابطی دارد. نوع اتهام، ضرر و زیان پرونده، شاکی خصوصی، شخصیت متهم، سابقه‌دار بودن یا نبودن متهم و پارامترهای مختلف در تعیین وثایق موثر است و در چهارچوب قانونی تعیین می‌شود. قرار تامین در دادگاه ها قابل اعتراض است و اگر همکار ما عامدانه قرار تامین را کم صادر کرده باشد قابل پیگیری و بازداشت است.

* تاکید شده است به پرونده کامیون‌داران با سرعت رسیدگی شود

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌ای در اسلامشهر که ۱۵۰ تن از کامیونداران از شاکیان آن هستند گفت: این پرونده از پرونده های مهم ما هست. صنف کامیونداران زحمات زیادی را تحمل می‌کنند. اجحافی در حق جمع زیادی از آنها انجام شده است. ما درخواست کردیم پرونده از حوزه قضائی اسلامشهر به تهران بیاید. این پرونده به دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ارجاع شده و هفته گذشته به تهران آمده است. تاکید شده که به این پرونده با سرعت رسیدگی شود.

* آخرین وضعیت پرونده علیرضا منفرد

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده علیرضا منفرد اظهار داشت: محاکمات فرد مورد اشاره انجام شده و تحقیقات صورت گرفته است. رسیدگی به اتمام رسیده اما برای تصمیم‌گیری نهایی نیازمند استعلام وزارتخانه مربوطه بودیم و اکنون منتظریم که این وزارتخانه استعلام را انجام دهد.

* دادگاه برادر رئیس‌جمهور

وی با اشاره به دادگاه برادر رئیس جمهور بیان کرد: دادگاه بدوی تشکیل و رای غیرقطعی صادر شده است. دادگاه تجدید نظر در حال برگزاری است و اگر حکم قطعی صادر شود، به اطلاع عموم خواهیم رساند.

* پرونده اکبر طبری با قاطعیت در حال انجام است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده اکبر طبری و اینکه لیستی از کارمندان قوه و اینکه حتی نام دادستان تهران در این لیست وجود دارد، بیان کرد: مطالب منتشره مورد تایید ما نیست. فرایند رسیدگی با قاطعیت در حال انجام است.

* حقوق جانباختگان منا باید استیفا شود

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده فاجعه منا اظهار کرد: در این پرونده که مطالبات جدی دستگاه قضایی از عربستان که عامل این جنایت بوده مطرح است. برای تعجیل در شکایات و مطالبات خانواده شهدای منا، برای اینکه بدانیم چند نفر هستند و آیا شکایتی دارند این رسیدگی ها انجام شده است. ما مدعی هستیم و اسناد فراوان داریم و باید حقوق جانباختگان استیفا شود. ما پیگیر هستیم اما نتیجه خاصی حاصل نشده است.

* دسترسی به اطلاعات حقوق مدیران قوه قضائیه در دست قوه نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری در این باره که حقوق مدیران در سامانه پرداخت ثبت شده اما به دولت اجازه دسترسی نداده اند، گفت: قانون برای محترم است و همه الزامات قانونی باید رعایت شود. در این زمینه عدم هماهنگی وجود داشته و تصمیم گیری دسترسی به اطلاعات در دست قوه نیست، بلکه قانون آن را تعیین کرده است.

* ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باید اصلاح شود

اسماعیلی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز بیان کرد: ما مکرر اعلام کردیم که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را برای برخورد با تخلفات کامل نمی دانیم. چون لایحه قضایی نیست ما نمی توانیم اصلاحیه به مجلس بدهیم. امیدواریم مجلس این قانون را اصلاح کند. اما هرگاه شهرداری ها و اعضای کمیسیون 100 در این خصوص تخلفی کنند با آنها برخورد می کنیم. تعدادی از شهرداران و اعضای شورای شهر در این خصوص تحت تعقیب هستند. اصل باید این باشد که در کمیسیون 100 پیشگیری از تخلف صورت گیرد.

* سند 2030 را برای جامعه و آموزش و پرورش تایید نمی‌کنیم

وی در پاسخ به سوالی در این باره که منتظری اعلام کرده، برخی جاها سند ۲۰۳۰ را اجرا می کنند آیا پرونده ای در این خصوص وجود دارد، بیان کرد: من اطلاعی ندارم که در این خصوص پرونده ای تشکیل شده باشد. این سند را برای جامعه و آموزش و پرورش تایید نمی کنیم. معتقدیم نباید این سند اجرا شود.

* تایید خبر دستگیری فرد مرتبط با بابک زنجانی به نام حسن رعیت

وی درباره یکی از متهمان مرتبط با بابک زنجانی به نام حسن رعیت و دستگیری او گفت اصل بازداشت را تعیین می کنم اما عناوین اتهامی باید بعد از رسیدگی های قضایی اعلام شود.

* در سال گذشته شهرداری خدمات را به شهروندان گران فروختند

اسماعیلی در خصوص وضع عوارض طرح زوج و فرد از سوی شهرداری گفت: در سال گذشته شهرداری خدمات را به شهروندان گران فروختند و متولی آن تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری است. این که این موضوع در دیوان عدالت مطرح شده است یا خیر، اطلاع ندارم اما عموم مردم می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری شکایات خود را مطرح کنند.

* پیگیری بازداشت نگار قدس کنی توسط وزارت امور خارجه

سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت نگار قدس کنی در آمریکا اظهار داشت: مدعیان دروغین حقوق بشر افرادی را تعقیب می‌کنند که برای هم نوعان خودشان در پی ارائه خدمات  بشردوستانه هستند؛ افرادی که قطعات هواپیمایی به ایران ارسال می کنند، قطعاتی که غیرنظامی است، مورد تعقیب قرار می  گیرند. یا کسانی که داروهای مورد نیاز را وارد می‌کنند نیز به همین صورت.

وی افزود: این نشان می‌دهد حقوق بشر ادعایی بیش نیست. اکثر آنهایی که توسط کشورهای دیگر تعقیب می شوند در آمریکا حاضر می شوند. طبق قانون اگر عمل مجرمانه باشد فرد باید در محل وقوع جرم  دستگیر شود و رسیدگی به او هم باید در محل وقوع جرم باشد. گویا کشورها مطیع محض اراده آمریکا هستند این قبیل رقتارها از نظر حقوقی برای کشورهایی  که آن را انجام می دهند تبعاتی خواهد داشت. وزارت خارجه پیگیر این موضوع هست و در دعاوی بین الملل دادستان کل کشور حامی وزارت خارج خواهد بود.

* اظهار نظر ماهوی در مورد یک دادگاه پذیرفته نیست

اسماعیلی در خصوص اعتراضات به کیفرخواست مدیران بانک مرکزی بیان داشت: اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد که مرجع تصمیم‌گیری دادگاه و قضات هستند و همه جامعه حقوقی این موضوع را پذیرفته‌اند. این که حقوقدانی بخواهد اظهار نظر ماهوی کند در مورد یک دادگاه پذیرفته نیست و باید اجازه دهند مراجع قضایی وظیفه خود را انجام دهند.

* الویت درون دستگاهی قوه قضائیه در برخورد با مفاسد 

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که طبری معاون سابق قوه قضاییه داد و ستدهایی را در درون قوه داشته و اینکه چه تضمینی برای برخورد با افراد متخلف در درون قوه وجود دارد گفت: بارها گفته‌ایم متهم مورد نظر معاون قوه قضاییه نبوده است. چرا این قدر بی توجه به موضوعات هستیم؟ ایشان معاون یکی از بخش‌های قوه بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد الویت درون دستگاهی دارد. مطمئن باشید هیچ کس در قوه خط قرمز به حساب نمی آید. رسیدگی به این پرونده با  جدیت و نیروهای زبده در  حال  انجام است. هر شخصی که در این پرونده متهم شد قوه به پرونده آن رسیدگی خواهد کرد. ما تابع تعبیر رهبری  هستیم مبنی بر اینکه اراده ما رسیدگی به فساد است بدون ملاحظه این و آن.

* تعرفه های دفترخانه‌ها نیازمند بازنگری است

اسماعیلی در خصوص افزایش تعرفه دفترخانه ها و تعیین سقف برای تعرفه ها گفت: تعرفه ها نیازمند بازنگری است در این بازنگری الزاماتی را قائلیم. شفافیت یکی از این الزامات است. میزان مبالغ دریافتی شفاف نیست عملیات و اقدامات افراد، میزان کار و تخصص باید لحاظ شود. در هر حوزه‌ای که تعرفه‌ها مورد بازنگری باشد افزایش قیمت‌های نجومی را شاهد نخواهیم بود.

* اقدامات قوه قضاییه کمک شایانی به ثبات قیمت‌ها کرد

سخنگوی قووه قضاییه در پاسخ به این سوال که یک سال از اذن رهبری برای برخورد با مفسدان اقتصادی می گذرد  آیا اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی بازدارنده بوده یا خیر گفت: ما معتقدیم اقدامات قوه قضاییه کمک شایانی به ثبات قیمت‌ها کرد. بازار در خصوص دلار، ارز، سکه و کالاهای اساسی تلاطم داشت؛ دستگاه قضا ثبات را به بازار برگرداند. اقدامات ما حتما بازدارنده بوده است. رشد جرائم اقتصادی سیر نزولی پیدا کرده و با اقداماتی که در دوره تحول قوه قضاییه صورت می گیرد چه اطلاع رسانی و چه برخوردها و چه افتتاح مجتمع اختصاصی آثار بیشتری هم خواهد داشت.

* اطلاعی در ارتباط با بازداشت فرزندان مقامات ندارم

وی در خصوص ارتباط بازداشت های فرزندان مقامات با پرونده معاونئ قوه قضاییه گفت: اطلاعی در ارتباط با بازداشت فرزندان مقامات ندارم. اصل خبر تأیید نمی شود که بخواهیم آن را مرتبط به پرونده ای بدانیم یا ندانیم.

* اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با مسلمانان کشمیر

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که مقام معظم رهبری سال 96 در دیداری که با روسای قوه قضاییه داشتند موضوع کشمیر را مطرح کردند. اقدامات قوه قضاییه در موضوع کشمیر چه بوده است بیان داشت: ما نباید نسبت به اقدامات ضد حقوق بشری و غیر  قانونی که نسبت  به مظلومان جهان و به ویژه مظلومان مسلمان بی تفاوت باشیم. در این موضوع چنان چه اقتضا داشته باشد در جهت حمایت از آنها برخواهیم آمد و کمک خواهیم کرد برای رفع ظلم و ستم از آنها امیدواریم با اقدامات دیپلماتیک حمایت از آنها صورت بگیرد.

* خرسند نیستیم که نمایندگان مورد تعقیب باشند

سخنگوی قوه  قضاییه در ادامه نشست خود درباره پرونده چند تن از نمایندگان مجلس گفت پرونده یکی از نمایندگان در دادگاه شعبه یک بررسی شده و رأی قطعی نیست پرونده یکی دیگر از نمایندگان نیز در دادگاه کیفری دو در حال بررسی است ما خرسند نیستیم که نمایندگان مورد تعقیب باشند ولی وظیفه قضایی خود را کنار نخواهیم گذاشت.