به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ اواخر مرداد ماه دستورالعملی به تصویب رسید، که بر اساس آن، همه دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مکلف شدند؛ برخی پرونده‌ها را، پیش از طرح در محاکم، برای برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند.

تصویب این بخشنامه در بین حقوق‌دانان مباحث متعددی را به وجود آورد و آسیب‌شناسی این مصوبه موضوع بسیاری از یادداشت‌ها قرار گرفت.

مهم‌ترین و اولین نکته‌ در این خصوص بحث "تحقق عدالت" است چرا که اعضای این شورا از تخصص حقوقی برخودار نیستند و صرفا با اتکا به تجربیات خویش در این حوزه، به امر خطیر قضاوت خواهند پرداخت. ذکر این نکته ضروری است که صدور رای توسط این افراد انجام نمی‌گیرد بلکه مکتوبات آنها از دو طرف دعوی در اختیار قضات قرار داده می‌شود و قاضی بر اساس این مکتوبات رای خود را صادر خواهد کرد اما این نکته نیز مددرسان تحقق حداکثری عدالت نیست چرا که ورود قاضی به پرونده در مرحله دوم و متاثر از مشاهدات شخص غیرمتخصص است. بنابراین حقوق اولیه افراد در دسترسی به محکمه‌ای صالح نقض خواهد شد.

هرچند که این مصوبه معطوف است به استفاده از ظرفیت‌های درونی انسان‌ها، یعنی بخشش و گذشت اما پیشگیری از سواستفاده از موقعیت‌هایی که چندان قابل پیش‌بینی نیست، امر مسلمی است. مطالعات ثابت کرده است که احتمال بخشیدن و گذشت کردن قبل از اثبات جرم، بیشتر است اما از آنجایی که عقل انسان جزئی است و امکان احاطه به کل را ندارد بنابراین نمی‌تواند به درستی پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد؛ اینجاست که پیشگیری از ارتکاب جرم، اینبار از سوی اجراکنندگان قانون ضروری می‌شود.

باید مشخص شود که برنامه قوه قضائیه به عنوان مثال، برای جلوگیری از وقوع جرم‌هایی چون ارتشا و دریافت حق‌السکوت از سوی اعضای این شوراها چیست و در مصوبه مورد بحث چه تدابیری برای پیشگیری از وقوع مصادیق فوق اندیشیده شده است.

به نظر می‌رسد که راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف به منظور جلوگیری از اطاله پرونده‌ها صورت گرفته است. در اینجا ذکر دو نکته ضروری است؛ یکی اینکه چرا باید میزان جرائم در کشور ما به اندازه‌ای باشد که رسیدگی به آنها منجر به تصمیات ابتکاری این چنینی شود. در حال حاضر به گفته مسئولان قضائی ما 17 میلیون پرونده قضائی و 240 هزار نفر زندانی داریم. مقایسه این آمار با آمار سالیان آغازین انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که نسبت رشد جرائم به مراتب بالاتر از میزان رشد جمعیت بوده است و این موضوع نگران کننده‌ای است و زیبنده یک کشور اسلامی نیست که اخلاق و قانون در آن تا این میزان به محاق رفته باشد. آنچه ضروری است شناخت منافذ وقوع جرم و بسط گفتمان اخلاق‌محور است و این خود در گرو عملی شدن فاکتورهای فراوانی است که ذکر آن در این مقال کوتاه نمی‌گنجد.

نکته دوم این است که امکانات، منابع انسانی و مادی قوه قضائیه تا چه حد پاسخگوی اجرای کامل و دقیق این مصوبه است. آموزش نیروهای متخصص چه ظرف زمانی نیاز دارد؟ منابع انسانی قوه قضائیه چقدر امکانات در اختیار این قوه قرار می‌دهد؟ منابع مالی کافی در اختیار قوه قضائیه قرار دارد یا خیر؟ اینها سوالاتی است که در بخشنامه مذکور به آنها پاسخ داده نشده است و پاسخ شفاف به این سوالات میزان کارآمدی این شوراها را مشخص خواهد کرد.

«ناصر داغمه چی فیروزجایی»، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی در کانال شخصی خود نوشت: «پرداخت هزینه دادرسی، اتلاف وقت بسیار و عدم توفیق در حل اختلاف و برقراری صلح و سازش میان اصحاب مرافعه، عدم تخصص و دانش کافی در رسیدگی و صدور رای و مواردی از این دست، معایب آشکار و پنهان شوراهای حل اختلاف است که در بستر جامعه به شوراهای ایجاد اختلاف شهرت یافته اند.»

«فریده غیرت»، حقوقدان، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا نظر خویش را درباره این مصوبه بیان کردو گفت: تا جایی که من اطلاع دارم تاریخ و اشتباهات در حال تکرار شدن است. وقتی دادسرا را حذف کردند ما و دست اندرکاران و کسانی که با حقوق و دادگاه‌ها سر و کار داشتند، اعتراض کردیم که این کار را نکنید، گوش نکردند؛ ضررهایش را هم دیدیم و بعدا هم احیا شد.

شورای حل اختلاف نمی‌تواند راهگشا و مشکل‌گشا باشد

این حقوقدان با بیان اینکه الان به افرادی که تخصص حقوقی ندارند و به صرف تجربه، اختیاری داده‌اند، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف معمولا همین است. اینها افرادی هستند که حقوق نخواندند و تجربه کاری قضایی ندارند، وقتی حل مشکلات را به دست این افراد بسپارند، نمی‌تواند راهگشا و مشکل‌گشا باشد و متأسفانه عواقب آن بعد از مدتی نمود خواهد شد.

وی افزود: در دستگاه قضا افراد متخصصی هستند که حقوق خوانده‌اند و در مقابل دستگاه قضا تعهد دارند که برسند به دعاوی خوب رسیدگی و به قوانین توجه کنند؛ اما با این وجود ما شاهد مسائل و مشکلات متعددی هستیم، چه برسد به اینکه به دست افرادی بیفتد که صلاحیت این کار را نداشته باشند.

اعضای شوراهای حل اختلاف  به صدور رای و موازین وارد نبودند

فریده غیرت با تاکید بر اینکه قضاوت و رسیدگی به دعاوی کار ساده‌ای نیست، گفت: نیروهایی تربیت می‌شوند، حقوق می‌خوانند و فارغ‌التحصیل می‌‌شوند، بعد دوره می‌بینند و کارآموزی می‌کنند، بعد کار می‌کنند و با موازین تحت کنترلی روی پرونده‌ها قضاوت می‌کنند؛ این راه متفاوتی است با آموزشی که الان می‌خواهد به شوراهای حل اختلاف داده شود.

وی افزود: درباره برخی از پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف که گاهی به آنها مراجعه می‌کردیم، شاهد بودیم به صدور رأی و موازین وارد نبودند، بعضا وکلای باتجربه اینها را راهنمایی می‌کردند. این گرفتاری را داشتیم و امیدوارم برای این بخشنامه هم این گرفتاری ایجاد نشود.

فریده غیرت در پاسخ به این سوال که اگر به این افراد آموزش داده شود کارآمد خواهند بود یا خیر، گفت: آیا آموزش تعهدآور خواهد بود؟ آن طور که تعهد یک قاضی است؟ یک قاضی در مقابل دستگاه قضا و مقام قضایی و در مقابل قانون، مسئولیت دارد؛ آیا اینها هم آنطوری هستند؟ آیا حقوق خواندند و می‌‌خواهند این مسئولیت را به آنها بدهند؟

وی با بیان اینکه تعیین جزئیات در این بخشنامه مسئله مهمی است، بیان کرد: چرا باید جرم آنقدر زیاد باشد؟ کدام جرایم را می‌خواهند به اینها بدهند؟ مسائل کیفری؟ مسائل حقوقی؟ می‌خواهند کدام موارد را به این شورای ها بسپارند که شرایط رسیدگی به اینها را داشته باشند؟ این مسئله ساده‌ نیست و نباید در این موارد ساده‌انگاری کنیم.

 به نظر می‌رسد که میزان کارآمدی، تحقق اهداف قوه مبنی بر جلوگیری از اطاله پرونده‌ها، احقاق حقوق افراد برای دسترسی به محاکم عادل، نیاز به مداقه بیشتری دارد. با توجه به عزم رئیسی و دستگاه متبوع او در مقابله با مفاسد و جرم‌ها، امیدواریم که پیشگیری را به عنوان مسیری مهم در اولویت قرار گیرد.