به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،  جبهه پایداری انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که به مناسبت هفته دفاع مقدس صادر نموده، به تحلیل مسائل روز پرداخته است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

یکی از اتفاقات روزهای اخیر، بیانیه‌ سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به تروئیکای اروپا بود که در آن ضمن همراهی کامل با مواضع آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را مقصر اصلی ناآرامی های اخیر منطقه و مسبب حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانسته بود. این بیانیه مهر باطلی بر این گزاره که "مشکل توافق جمهوری اسلامی ایران و طرف غربی تنها شخصی به نام ترامپ است"، بود و ثابت کرد که بود و نبود ترامپ تاثیری بر آینده توافق و مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ ندارد.

مساله دیگری که در روزهای اخیر بحث های گسترده ای را در مجلس شورای اسلامی و در میان آحاد مردم ایران به همراه داشته، مسئله "شفافیت آرای نمایندگان" است. شفافیت نه تنها مهم ترین بستر در جهت مقابله با فساد و رانت است، بلکه از حقوق اصلی و ابتداییِ مردم محسوب می‌شود؛ چرا که نمایندگان مجلس، وکیل مردم هستند و اطلاعِ موکل از اقداماتی که وکیل در جهت احقاق حقوق وی انجام می‌دهد، کاملا امری ضروری و البته بدیهی است که امروزه نیز با گسترش آگاهی عمومی و اشراف مردم بر مسائل مختلف، به درستی به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم ایران تبدیل شده است و برخی جریانات سیاسی دیگر نمی‌توانند ملت شریف ایران را به بهانه رعایت مصلحت‌های غیر واقعی از این حق طبیعی محروم کنند.

پیشنهادِ جبهه پایداری به نمایندگان انقلابی مجلس نیز این است که این نمایندگان، ضمن اعلام خودجوش آراء مثبت و منفی خویش به لوایحِ مجلس در مدت زمان باقی مانده از مجلس دهم، سایر نمایندگان را نیز به تصویب قانونی کاربردی در جهت الزام اعلام شفاف آراء نمایندگان ترغیب نمایند تا از این طریق، توجیهات نمایندگانی که با پروپاگاندای رسانه‌ای، شفافیت در مجلس را "غیر عملی" و "خلاف مصلحت" توصیف می‌کنند، بی‌اثر شود.

جبهه پایداری ضمن اعلام حمایت از حقوق طبیعی و مشروع کارگران، خواهان احقاق حقوق جامعه کارگری و توجه جدی به مطالبات ایشان، و هم چنین اصلاح سریع و دقیق ضوابط و زیرساخت های واگذاری توسطِ نهادهای مسئول است تا دیگر شاهد وقوع فساد در واگذاری‌ها و  همچنین تعویق در پرداخت مطالبات کارگران نباشیم.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن ابراز خرسندی از روندِ محاکمه مفسدین دانه‌درشت در دادگاه‌های قوه قضاییه، این فرایند را عاملی تاثیرگذار در راستای افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و اصلاح بخش قابل توجهی از استانداردهای نادرست حاکم بر سازمان اداری و اقتصادی کشور را در تداوم این روند، می‌بیند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: