«یحیی آل‌اسحاق»، رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا، در رابطه با وضعیت فعلی معادن کشور گفت‌: واقعیت این است که معادن کشور یکی از ظرفیت‌ های ما هستند که کمتر به آن توجه شده است. تقریبا همه عناصر جدول مندلیف را در معادن کشورمان داریم اما از کل معادنی که وجود دارد تنها 15 درصد بیشتر استفاده نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: بیش از 80 درصد معادن ما هنوز دست نخورده هستند. با توجه به اهمیت مسئله معدن در تولید داخلی، صادرات، توسعه و اشتغال باید این صنعت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اینکه چرا از این ظرفیت معادن استفاده نکرده‌ایم یا استفاده نمی‌کنیم، دلایل متعددی دارد.

آل‌اسحاق تصریح کرد: قانون معادن در یک مدت مدیدی، نوسانات متعدد و روند مختلفی را داشته و نهایتا مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها به گونه‌ای نبوده است که به بخش خصوصی، برای توسعه معادن و استفاده از همه ظرفیت ها آزادی عمل داشته باشد.

رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، معادن ایران و عراق با بیان اینکه مشکل اصلی ما مقررات، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی است که در رابطه با معادن اتخاذ می‌شود تشریح کرد: کشور هنوز یک استراتژی کامل در حوزه معدن ندارد مسئولین نیز متناسب با زمان و اقتضائات تصمیم‌گیری‌هایی می‌‌کنند و نگاهی ژرفی به مسائل ندارند.

وی با بیان اینکه کار معدن یکی از کارهای سخت است، بیان کرد: اکتشاف معدن، دستیابی به معادن و بهره‌برداری از آنها نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ دارد و در این راه ما نیاز به افراد سخت کوش داریم. همچنین از آنجایی که معادن در داخل شهرها نیستند ما نیاز به امنیت ویژه، همراه با تدارکات مناسب داریم.

آل اسحاق گفت: از ما می‌خواهند که محصولات خام ندهیم بلکه سعی کنیم تا محصولات نهایی را روانه بازار کنیم این در حالی است که برای رسیدن به محصول نهایی مجموعه شرایط ویژه ای باید وجود داشته باشد که متاسفانه هنوز کامل نیست.

رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیان کرد: سنگ آهن یکی از منابع کشور ما است که با توسعه‌ای که در این چند سال در زمینه فولاد داشته ایم، می‌توانیم به ظرفیت 50 میلیون تن برسیم اما با توجه به معادنی که در کشور وجود دارد نمی‌توانیم به برنامه های مدنظر خود دست یابیم.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت‌های خود استفاده نکرده ایم در حالی که هر روز سیاست‌ها و مقررات عوض می‌شوند. ما باید یک زنجیره درست کنیم تا همه فعال شوند. اگر قرار باشد که سود حاصل از کار سنگ و معدن تنها به جیب یک عده برود مشکل ما هیچ وقت در این صنعت حل نخواهد شد.

آل‌اسحاق تشریح کرد: واحدهای کوچک ما توان تحمل هزینه‌ها برای ایجاد و بهره برداری از یک معدن را ندارند. زمانی که یک معدن تأسیس می‌شود باید یکسری کارهای جانبی مثل درست کردن معدن، ایجاد جاده، تامین ماشین آلات سنگین و حمل و نقل و همچنین مقداری از و هزینه‌های بهره‌برداری را به دولت بدهد.

وی ادامه داد: اهالی منطقه ای که در آن معدن ایجاد می‌شود نیز نزدیک 15 درصد از منافع یا محصول معدن را می‌برند بنابراین مجموعه این هزینه‌ها فراوان است و کسی که همه این سختی ها را به جان می‌خرد و سختی ها را تحمل می‌کند ،حاضر نیست که سود این زحمات را به آخرین حلقه تولید ببرد فلذا نیاز است تا زنجیره این حلقه متعادل شود.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق تصریح کرد: زمانی که مقداری محصول سنگ بازار بهتر شده و صادرات افزایش پیدا می‌کند، عده ای در داخل کشور صدایشان در می‌آید که ما سنگ نداریم اما بعضی ها خام صادر می‌کنند؛ این در حالی است که وقتی می‌خواهند سنگ را تحویل بگیرند می‌گویند به آن قیمتی که ما می‌خواهیم تحویل بدهید و پول آن نیز 6 ماهه بگیرید. صادرکنندگان زمانی که جنس به خارج از کشور می‌دهند پول خود را نقد گرفته و حتی گران تر هم می‌دهند اما تولید کنندگان داخلی ما جنس ارزان با پرداخت بلند مدت می‌خواهند.

آل‌اسحاق در خصوص صحبت‌های رضا رحمانی درباره تشکیل شورای عالی معادن اظهار کرد: شورای عالی معادن هم اکنون نیز وجود دارد، اما باید نهادهای همگن باید زیر یک پوشش باشند. یعنی یک انجمنی تشکیل شود که در آن معدن کار، محصول نهایی و فروشنده حضور داشته باشند و در نهایت بتوانند، شورای تولید و توزیع درست کنند.

وی در پایان گفت: متاسفانه هم اکنون هماهنگی و همدلی بین این زنجیره وجود ندارد تا بتوانند منفعت خود را با یکدیگر تنظیم کنند. بنابراین نیاز است تا مجموعه شورای تولید و توزیع ایجاد شود تا همه در کنار هم با کمک دولت بتوانند به منافع خود برسند.