«شهیندخت مولاوردی»، فعال سیاسی و معاون سابق امور زنان و‌خانواده رییس جمهوری، درباره حمایت دولت از مطالبه زنان حضور در ورزشگاه ها، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: بسیاری از انتقادات و نگرانی‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها به فراهم نبودن زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم در این زمینه باز می‌گشت. با توجه به این نکته از مدت‌ها پیش دولت و وزارت ورزش اعلام کرده اند در حال فراهم کردن این زیرساخت ها هستند.

مولاوردی افزود: تا جایی که در جریان هستم در گام اول در دولت یازدهم کمیته مشترکی برای بررسی این موضوع تشکیل و مقدمات ورود آن به دستور جلسات شورای امنیت کشور فراهم شد. در نتیجه این پیگیری ها، در دولت دوازدهم شیوه‌نامه‌ای تدوین و مراحل و فرآیندی در نظر گرفته شد تا ورود زنان به ورزشگاه‌‌ها عملیاتی شود. در حال حاضر نیز در مرحله‌ای به سر می بریم که مسئولین مربوطه این آمادگی را با اطمینان خاطر اعلام می‌ کنند، لذا اساسا این نگرانی‌ها باید به حداقل برسد.

وی افزود: تمام تلاش‌ها طی سال‌های گذشته براین بود که ضمن پاسخ به این مطالبه به عنوان یکی از مطالبات حوزه زنان، دغدغه و نگرانی‌هایی که در قشر متدین در زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود دارد برطرف شده و با رعایت ملاحظات عرفی، شرعی و قانونی، این خواسته ساده و ابتدایی با کمترین هزینه محقق شده و به یک معضل و مساله ای پیچیده و لاینحل تبدیل نشود.

دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در پاسخ به این پرسش که مردان اعم از پسران و پدران چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ گفت: در آن بخشی که به آنها مربوط می شود، به ویژه اینکه فضا و جو غیرفرهنگی و غیراخلاقی ورزشگاه ها این نگرانی‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها را دامن می‌زند، قطعا نقش آنها می‌تواند بسیار موثر باشد. در این ارتباط هر چند که تجارب پیشین در کشور خودمان و تجارب فعلی کشورهای دیگر و بویژه همه کشورهای اسلامی،  نفسِ حضور زنان، دختران و خانواده‌ها، این بار روانی را کاهش خواهد داد، اما اگر قائل به این هستیم که مردان به عنوان بخشی از مشکل، می توانند بخشی از راه حل هم باشند، باز هم نیاز است که در نقش های پدری و همسری و برادری همراهی و کمک کنند به اینکه با کمترین تنش و نگرانی این حضور تحقق پیدا کرده و از این به بعد نیز تداوم یابد.

شهیندخت مولاوردی در پاسخ به این پرسش که برخی در صدد هستند اقدام دولت در تشکیل کمیته‌ای که گفته شد به عنوان گامی مثبت و تاثیرگذار در این ارتباط بوده است و با توجه به اینکه در حال حاضر وزارت ورزش زیرساخت ها را نیز فراهم کرده، نادیده بگیرند، نظر شما چیست؟ بیان داشت: وقتی که این مطالبه به صورت جدی مطرح شد همزمان با برگزاری لیگ جهانی والیبال در ایران به عنوان میزبان این لیگ بود. بنابراین برای بررسی موضوع حضور زنان، دستیابی به راهکار و جمع‌بندی آن و در نهایت در راستای عملیاتی شدن این مطالبه، این کمیته تشکیل شد و به مرور زمان این نیاز که تدوین شیوه‌نامه‌ای با فازبندی های مختلف ضرورت دارد احساس شد. اتفاقا در یکی از فازها رایزنی و تعامل با مراجع پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: زمانی که در دولت حضور داشتم این شیوه نامه در دستور کمیسیون سیاسی دولت قرار گرفت و تصویب شد. بعد از نهایی شدن اجرای آن به وزارت ورزش و نهادهای ذیربط و مسئولین مربوطه محول شد. این تلاش‌ها و پیگیری‎ها و تاثیرگذاری آن در تصمیمی که امروز اتخاذ شده است، قابل انکار نیست و باید به آن بها داده شود.

مولاوردی بیان کرد: یکی از قرائن این گروه استناد به اظهارنظری از من است که در زمان مسئولیتم در دولت یازدهم با این مضمون بازتاب رسانه ای پیدا کرد که "دولت به احترام مراجع موضوع حضور زنان در ورزشگاهها را پیگیری نکرد"، که البته در این مصاحبه فعلی که به کار برده بودم «سکوت کرده» به جای «پیگیری نکرد» بود. به هر حال آنچه که آن زمان در آن مصاحبه مطرح کردم پرده از واقعیتی برمی داشت که به مذاق خیلی ها، حتی در درون دولت خوش نیامد و بیان آن را برنتابیدند. نهایتا با این تیترسازی این تصور بوجود آمد که دولت به طور کلی این مطالبه را از دستور کار خودش خارج کرده است، حال آنکه در ادامه آن مصاحبه با همان تیتر کذایی هم در پاسخ به سوالی در رابطه با احتمال طرح دوباره این موضوع در دولت صراحتا تاکید کرده ام‌که«این برنامه ماست و نحوه حضور را کارشناسان در کمیته مشترک بررسی می کنند...» که متاسفانه این قسمت از مصاحبه دیده نشد.

وی در پایان افزود: این روزها می بینم در فضای مجازی بعضا خطاب به من یا خانم ابتکار یا کلا دولت مطرح می شود که مبادا این اتفاقی که در حال وقوع است را به نام عملکرد خودتان جا بزنید. در حالی که مهم نیست ما این دستاورد را به نام کی جا بزنیم و یا جار بزنیم؛ مهم این نتیجه‌ای است که در حال محقق شدن است و مهم دستاوردی است که به نفع کشور و برای تمام زنان و مردان و پسران و دختران ایرانی رقم خورده است که باید این را به فال نیک گرفت. بنابراین کسی حق ندارد این دستاورد را مصادره به مطلوب کند و منکر تلاش جمعی و همراهی و هماهنگی دولت با فعالین مدنی و توجه دولت به فشارهای اجتماعی و رسانه ای و اهمیت قائل شدن به آن باشد. به عبارتی«آن را که عیان است چه حاجت به بیان است؟!»