به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، با تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) گفت: ابتدا لازم میدانم چند تشکر داشته باشم از حضور حماسی آگاهانه و توام با بصیرت بیش از ۳ میلیون زائر ایرانی که حضورشان نمایانگر وحدت و عظمت امت اسلام و موجب یاس، دشمنان است. 

او افزود: از دولت و مردم عراق برای میزبانی خوب و شایسته آنها تشکر می کنم. حشد الشعبی و نیروهای امنیتی نیز برای امنیت زائران زحمت کشیدند و از آنها نیز قدردانی می کنم.

اسماعیلی اظهار کرد: اولین نکته ای که لازم میدانم ذکر کنم این است که یک ماه از پاییز را پشت سر گذاشته ایم، امیدواریم خداوند پاییز و زمستان ایران را پر بارش قرار دهد برای مردم ایران و هم منطقه. به یاد داریم در آعاز سال بارندگی ها و سیل، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرد که برخی از آن مشکلات به موجب ترک فعل و قصور مدیران بود. در همین راستا و همان زمان، ریاست قوه قضاییه به دستگاه های متولی اعلام کردند، تبدیل رحمت الهی به مشکل برای مردم باید آخرین بار باشد. در مقام یاداودی و تذکر و اقدام پیشگیرانه به مسیولان ذی ربط تذکر می دهیم که بازنگاهی به مناطق مدیریتی خودشان داشته باشند.

او افزود: همچنین در خصوص لایروبی رودخانه ها و مسیل ها اقدامات لازم را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در سیل گذشته طبق آمار سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی استانها در مجموع ۱۴۰ نفر از مدیران دوران مختلف به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری فرستاده شدند و برای ۱۰۵ نفر از انها پرونده قضایی تشکیل شد. ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان اتهام قرار گرفتند و تحت تعقیب هستند.

به گزارش خبرنگار برنا، اسماعیلی تشریح کرد: قوه قضاییه در سفرهای استانی و بررسی مشکلات مردم یافته های خود را تا عملی شدن و حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. بعد از گذشت ۱۸ روز از سفر حجت الاسلام رئیسی به هرمزگان شهری به نام بشاگر که دادستانی نداشت، افتتاح دادگستری و دادستانی در این شهر آغاز شد. قوه قضاییه در سفرها مجدانه پیگیری می‌کند تا مشکلات حل شود. پزشکی قانونی هرمزگان مشکل داشت و اکنون در حال مرتفع شدن است.

سخنگوی قوه مطرح کرد: از موضوعات مهم زنجان پسماندهای خطرناک سرب و روی بوده که پرونده ها تجمیع شده است و با پیگیری های انجام شده پسماندها کنترل شده است. همچنین فاصله متناسب در نظر گرفته شد و پسماندهای جدید به آن منطقه منتقل می‌شود.

او ادامه داد: زمینهایی نیز در نظر گرفته شده تا پسماندهای قدیمی به آنجا منتقل شود.تصمیم گرفته شد یک لایه بر روی پسماندها کشیده شود تا خطرات کاهش یابد. قوه قضاییه پیگیر است تا مشکلات حل شود.

اسماعیلی خبر داد: آماری از استرداد اموال و اراضی ارایه دادم و اگر همه را جمع کنیم، ارقام بهت آور است. در یک ناحیه از تهران و در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقدی به خزانه دولت و بانک ها برگشت. نزدیک به ۸۸ میلیون یورو به خزانه ها عودت شد؛ ۹۳ هزار دلار استرداد شد. ۲۹۵ هزار درهم امارات از متهمان این پرونده ها وصول شده است. دیگران اموال بیت المال را به یغما میدهند و به ما میگویند دنبال ان بدوید و مبالغ را به خزانه برگردانید.

اسماعیلی با بیان اینکه وزیر اقتصاد گفته اند تنها ۴۵ درصد ارز ناشی از صادرات و واردات به کشور برگشته قوه به این موضوع ورود کرده است؟ افزود: انتظار این است که ارقام صحیح باشد. در این دو هفته وزیر اقتصاد ۴۵ درصد و رییس بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کرده اند. در اعطای تسهیلات بارها گفتیم نیازمند دقت است. گزارش واصل شده و کلی است و ان را به ضابطین داده ایم هم سپاه و هم وزارت اطلاعات و پیگیر رفع تعهدات ارزی هستیم. به ما گفته اند کسی که تهعد ارزی خود را رفع نکرده دوباره به او ارز داده اند. گفته است بعضی از اینها برای رفع تعهد زمان ندارند. ما در رسیدگی ها دچار مشکل شده ایم. عده ای از افراد تحت تعقیب هستند عده ای را مجبور کردیم پیش از اقدام قضایی تعهدات خود را رفع کنند و ما پیگیری ها را انجام میدهیم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که  در ارتباط با روح الله زم افرادی در دولت دستگیر شده اند، ایا این خبر صحت دارد، گفت: از این اقدام هوشمندانه تشکر میکنم. کسی که تحت حمایت سرویس های کشورهای مختلف بوده است را متوقف کرده اند. تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری در جای دیگر چه در دولت و چه قوه و چه نیروهای مسلح دستگیر نشده است. انگشت اتهام نباید به یکدیگر دراز کنیم. برخی اجازه دهند نیروهای امنیتی بررسی های لازم را انجام دهند. اطلاعات ارزشمندی در این زمینه داریم.

او تاکید کرد: توصیه می کنم افراد با طناب پوسیده سرویس های بیگانه به چاه نیفتند و فریب آنها را نخورند. به فریب خوردگان داخلی می گویم اطلاعات ما ارزشمند است و اینکه کی از این اطلاعات استفاده کنیم، امری مدیریت شده است. به فریب خوردگان داخلی می گویم بیایند و به سلامت امنیتی کشور کمک کنند.

اسماعیلی گفت: شهرام جزایری محکوم به ۷ سال حبس و جزای نقدی شده است و در حال گذراندن محکومیت خویش است.

او گفت: در پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی حکم بدوی صادر شده و منتهی به محکومیت شده و محکومیت سنگین است.

اسماعیلی درباره خبر بازداشت کارگران هفت تپه در راه تهران، برای شرکت در جلسه با کمیسیون اجتماعی گفت: خبر منتشره در این رابطه کذب است. یکی از روزنامه ها ان را تیتر یک کرد با عنوان سفر ناتمام از روزنامه خواستیم تکلیف خود را انجام دهد و تکذیبیه، منتشر کند. عجیب است که یک روزنامه برای صحبت یک مقام رسمی قضایی ارزش قائل نیست. این افراد شاکی داشته اند و مسافر هم نبوده اند اینها افرادی بوده اند که جلوی خط تولید را گرفته بودند و ان را به تعطیلی کشاندند و مدیران شرکت شکایت کردند. حتی کسانی که الان هم در زندان هستند ماه به ماه حقوق گرفته اند. همه تلاش ها میشود که کارخانه فعال باشد و عده ای آن را منحل می کنند.

او در پاسخ به این سوال که به تعداد قضات بازداشتی اضافه شده است، آیا امکان تجدید نظر درباره احکام صادر شده از سوی آنها وجود دارد، گفت: تجدید نظر درباره احکام صادره در صورتی است که حکم خلاف قانون باشد. اگر حکم خلاف قانون صادر شود، این حکم امکان تجدید نظر دارد. فردی که برای قضاوت منصوب می شود، صلاحیت قضاوت را دارد تا روزی که از قضاوت برکنار شود آن هم به هر دلیلی.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در این باره که با رشد شبکه های اجتماعی شاهد خلاء های قانونی هستیم. تبلیغات پیش از انتخابات تخلف است اما در شبکه های اجتماعی شاهد آن هستیم، و برخورد قوه قضاییه چگونه خواهد بود، گفت: بر اساس بخشنامه، دستور تشکیل ستاد مربوط به برخورد با تخلفات انتخاباتی را صادر کردیم. وظیفه اصلی برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است و اگر تخلفی دیدند باید به ستادهای مربوط به قوه قضاییع گزارش دهند. ما در برخوردها جدی هستیم. بخشی هم مربوط به خلاء قانونی است اما قانون گذاری در این زمینه بر عهده قوه قضاییه نیست.

او درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد گفت: این سوال قبلا پاسخ داده شده است. بد نیست شما اهالی رسانه هم خود را به زحمت بیندازید و سوالهای قبلی را بررسی کنید تا ببینید پاسخ چیست. شما را به جواب سوال های پیشین ارجاع می‌دهم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره موافقت رئیس این قوه با تعریف جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده است. در دوره جدید بین جرم امنیتی و سیاسی تفاوت قایل می شویم. سخن ایشان این بود که مرز میان این دو جرم را مشخص کنیم. تاکیدشان بر این است که سختگیرانه برخورد نکنیم. تاکید بر این است که در دادگاه و دادسرا دقت کنیم و هرجا جرمی مصداق جرم سیاسی است، آن را در هیات منصفه مطرح کنیم.

وی درباه قول رئیسی درباره احکام سنگین کارگران هفت تپه اظهار کرد: آنچه رئیس قوه قضاییه گفت یک سیاست کیفری جدید بود. اقدام ایشان انجام شده است. تعدادی که در زمره این افراد بوده اند ۴ نفر بوده و وثیقه تعدادی تخفیف پیدا کرده است. به دلیل حجم پرونده ها با اطاله دادرسی روبروییم. اعلام شده سیاست کیفری جدید را در تجدید نظرها اتخاذ کنند.

وی درباره اظهارات حسین فریدون که گفته مستندات پرونده وی بر اساس شنود دفتر روحانی بوده و ۲ نفر هم در رابطه با این پرونده دستگیر شده اند، گفت: حکم ایشان در حال اجراست. در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با مدیران کشور نه امتیاز است و نه مانع رسیدگی. در این پرونده ۱۰ قاضی نظر قضایی داده اند. برخی از متهمین اقرار دارند. مستندات حقوقی وجود دارد و رای صادر شده بدون هر نوع جانبداری بوده است. افرادی در ارتباط با این پرونده مورد اتهام قرار گرفته اند و عدد متهمین بیش از ۲ نفر است و دادگاه بدوی برای ۷ نفر محکومیت صادر کرده است و برای ۲ نفر برائت داد و در تجدید نظر برای ۱ نفر برائت اعلام کرد. حکم ۱ نفر را تایید کرد و حکم آقای فریدون را تقلیل دادند.

خبرنگار: مهناز براتی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: