مردم به نهادهای مختلف حاکمیتی و دولت اعتماد ندارند و این بی‌اعتمادی حاصل عملکرد برخی مدیران طی سال‌های متمادی است، اگر بگوییم این اعتماد دیگر ایجاد نمی‌شود حرف غلطی است، مردم عملکرد را می‌بینند و با خدمت صادقانه به مردم و حرکت در راستای منافع ملی باعث می‌شود دوباره اعتماد کنند.

روز پنجشنبه 23 آبان ماه دولت اعلام کرد با تصمیم سران قوا از ساعت 24 بنزین با قیمت  سهمیه‌ای 1500 تومان، غیرسهمیه‌ای 3000 تومان و بنزین سوپر 3500 تومان می‌شود.

براساس اعلام دولت درآمد حاصل از این سهمیه‌بندی قرار شد به حساب 60 میلیون نفر از مردم که اقشار متوسط و کم درآمد هستند واریز شود و دولت هیچ برداشتی از آن نداشته باشد تا این یارانه بنزین که تا پیش از این ناعادلانه توزیع می‌شد به دست اقشار  کم درآمد برسد، تا پیش از این، یارانه بنزین به دست افراد داراتر می‌رسید، آنها که ماشین‌های بهتر و بیشتر داشتند، بیشتر بنزین مصرف می‌کردند تا رسما یارانه‌ای که از اول انقلاب برای کمک به افراد ضعیف‌تر در  نظر گرفته شده بود در این بخش  به دست افراد قوی‌تر برسد.

اعلام این خبر باعث ایجاد واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری شد. اکثر کارشناسان اقتصادی اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی را به نفع کشور می‌دانستند  و برخی از کوتاه شدن دست قاچاقچی‌ها گفتند و برخی شادمان از کم شدن ترافیک و کم شدن  آلودگی هوا بودند. اما در این میان مردمی که سال‌هاست به تصمیمات بی‌اعتماد شده‌اند با نگرانی اخبار را دنبال می‌کردند. سخنانی که در میان مردم بیان می‌شد عمق این بی‌اعتمادی را نشان می‌داد. مردم از همان لحظات اول زمزمه‌های بی اعتمادی را بروز دادند، آنها می‌گفتند: «در  یک سال به ما 45500 تومان یارانه دادند و هرچقدر توانستند همه حامل‌های انرژی را گران کردند حالا هم همین کار را می‌کنند، به اسم بنزین همه چیز را گران می‌کنند»؛ «یک ماه یارانه بنزین را می‌دهند بعد قطع می‌کنند»؛ «از کجا معلوم این پول را بدهند»؛ «نمی‌توانند درست نظارت کنند و هرکسی هرچقدر بتواند اجناس را گران می‌کند» این گوشه‌ای از صحبت‌های مردم نگران بود که نشان می‌دهد در کنار دردهای اقتصادی و معیشتی درد بزرگ‌تری به نام بی اعتمادی دارند.

 حال که سران سه قوه و همه نظام تصمیم گرفته‌اند بنزین را سهمیه بندی و قیمت را اصلاح کنند باید با حساسیت صدای مردم نگران را بشنوند و با نظارت دقیق روی بازار مواظب باشند سودجویان دست در جیب مردم نکنند.

حال که دولت پرداخت پول به ۶۰ میلیون نفر را شروع کرده، قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی باید در کنار دولت دست سودجویان را کوتاه و بازار را رصد کنند تا دردی به دردهای مردم اضافه نشود.

مردم اگر جدیت مسوولان را ببینند دوباره اعتماد می‌کنند و در کنار آنها قرار می‌گیرند اما این نیازمند کار عملی است و با گفتار درمانی امکان‌پذیر نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: