احسان رضاپور، کارشناس مسائل اقتصادی، در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر راه حل جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت: یکسری ساز و کارهای مالی برای اخذ مالیات وجود دارد که گرفتن و اخذ همه اینها نیازمند شفافیت در ارائه اسناد مالی، وضعیت درآمدها و سودهای خالص شرکت‌ها،  بنگاه‌های اقتصادی و غیره است.

او افزود: به دلیل اینکه ساز وکارهای الزام‌آور و جدی در کشور وجود نداشته که شرکت‌ها را ملزم به انتشار صورت‌های اطلاعات و اسناد مالی کند که به دنبال آن نظارت‌ها و کنترل‌های مناسبی شکل بگیرد، مسلما فرارهای مالیاتی و تخلفاتی از این قبیل اجتناب‌ناپذیر است.

 رضاپور با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر اقدامات جدی در بحث نظارت‌ها صورت گرفته است، تصریح کرد: براساس سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر اتخاذ شده، بسیاری از سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای حاکمیتی ملزم شدند تا اسناد و اطلاعات مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار داده و افشا کنند که با این افشا متعاقبا بحث نظارت‌ها و کنترل‌ها افزایش می‌یابد.

او با بیان اینکه شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند مشکل مالیاتی ندارند، ادامه داد: این شرکت‌ها که عمدتا شرکت‌های بزرگی هستند که از وضعیت شفاف و مشخصی برخوردارند. اما دسترسی به اطلاعات مالی سایر شرکت‌هایی که در بورس حضور ندارند، دشوار است و نظارت‌های حسابرسی بر روی اسناد مالی این شرکت‌ها توسط حسابرسین معتمد با کیفیت بالا، کمتر انجام می‌شود و همین موضوع راه فرار مالیاتی و تخلفاتی از این قبیل را باز می‌گذارد.  

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: در واقع در راستای شفافیت و ارائه اسناد واقعی‌تر از وضعیت سودآوری شرکت‌ها، می‌بایست سیاست‌ها به سمت تشویق شفاف‌سازی حرکت کنند که در نتیجه شرکت‌هایی که شرایط پذیرش در بورس را طی می‌کنند، در راستای شفاف‌سازی گام بر می‌دارند  و یا توسط حسابرسین با رتبه بالا حسابرسی می‌شوند و در نهایت نظارت بیشتری روی آنها شکل می‌گیرد تا از طریق معافیت‌هایی که برای آنها در نظر گرفته  می‌شود، تشویق شوند.

رضاپور در ادامه با اشاره به نقش مصوبات مجلس در جلوگیری از فرارهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: قوانینی که در مجلس برای الزام‌ ارائه صورت‌ها و اسناد مالی تصویب می‌شوند، می‌تواند در راستای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش شفاف‌سازی در ارائه صورت‌ها و  اسناد مالی، کمک کند.

او افزود: طی دو سال اخیر موضوع شفافیت با جدیت بیشتری توسط دولت پیگیری می‌شود که ارگان‌ها و اشخاص حقوقی که پیش از این مشمول مالیات نبودند و الزامی برای ارائه اسناد مالی نداشتند، را شامل می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با بیان اینکه شفاف‌سازی مالی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند، گفت: تا زمانی که سیاست‌های مالی تشویقی و تنبیهی به صورت عمومی اعمال نشود، این فرارهای مالیاتی و عدم شفافیت‌ها می‌تواند وجود داشته باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: