تشکیل و استمرار اجتماع بشری، نیازمند تدوین و تصویب یک «قانون اساسی»، به ­عنوان میثاقِ سیاسی - حقوقی میان شهروندان و حکومت مبتنی بر ارادة عمومی و حاکمیّت ملّی، است. این قانونِ ساختارساز و نظم‌آفرین، ازیک‌سو ترسیم­ کنندة ساختارها و نهادهای سیاسی و تنظیم ­کنندة روابط میان آن­ها (قانون اساسیِ ساختارگرا)، و ازسوی دیگر، تضمین ­کنندة حقوق و آزادی­ های بنیادینِ شهروندان است (قانون اساسی هنجارگرا). به بیان بهتر، قانون اساسی، از ­یک­سو به مهار و توزیع عادلانة قدرت عمومی و تقسیم آن میان قوای سه­گانه (مقننه، مجریّه و قضائیّه) و تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از نهادهای اساسی می­ پردازد و ازسوی دیگر، به تضمین عادلانة حقوق شهروندان و یا به­ تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حقوق ملّت» اقدام می­نماید. بر ­این ­اساس، قانون اساسی را باید قانون توزیع و تنظیمِ عادلانة قدرتِ عمومی و تضمین عادلانة حقوق شهروندی نامید. در پرتو همین منشور حقوقی است که قدرت عمومی در مسیر درست خویش هدایت شده و در خدمت شهروندان قرار گرفته و زمینة سوء­استفاده از آن از بین می­رود. در واقع، «حاکمیّت قانونِ اساسی» لازمة پایدارسازی حکمرانی و تحقّق «حکمرانی خوب» است. بر پایة همین رویکرد به حکمرانی و در راستای استقرار عدالت اجتماعی و تشکیل حکومتی مبتنی بر اصول حکومت جمهوری و آموزه ­های اسلامی بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی با رأی ملّت به تصویب رسید تا به ­عنوان عالی-ترین سند حقوقی، همواره محور سیاست­گذاری حقوقی و راهنمای سیاست­گذاران حقوقی باشد.

آن­چه در این میان مهم است، تضمین حق‌ها و آزادی ­های بنیادین و پاسداری از حقوق شهروندی (حقوق ملّت) است. درحقیقت، «حقوق ملّت» را باید گرانیگاه و قلب قانون اساسی دانست. تبلور این حقوق بنیادین در قانون اساسیِ هر جامعه ­ای، نشانة بارز تجلّی «حکمرانی کرامت‌مدار» و «زمام­مداری حق‌مدار» است. در همین چارچوب، قانون اساسی مأموریّت بزرگ تضمین­ حق­ها و آزادی­های بنیادین بشری را برعهده دارد: حقّ‌هایی مانند حقِّ حیات، حقِّ امنیّت شخصی، حقِّ بر احترام به کرامت انسانی، حقِّ بر حریم خصوصی، حقِّ رهایی از شکنجه و آزار، حقِّ دسترسی به عدالت، حقِّ بر دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه، حقِّ آزادی فکر و عقیده، حقِّ آزادی مذهب، حقِّ آزادی بیان، حقِّ تشکیل انجمن­های سیاسی و اجتماعی، حقِّ بر اعتراض مدنی، حقِّ آموزش، حقِّ بر سلامت، حقِّ بر بهره­مندی از مسکن مناسب، حقِّ بر کار، حقِّ بر رفاه و تأمین اجتماعی، حقِّ بر غذا، حقِّ بر آب، حقِّ بر بهره­مندی از محیط‌زیست سالم و پاک، حقِّ بر تعیین سرنوشت، حقِّ بر صلح، حقِّ بر توسعة پایدار، حقِّ بر مشارکت سیاسی و اجتماعی، حقوق کودکان، حقوق اقلیّت­ها، حقوق ناتوانان ذهنی و جسمی، حقوق بیماران، حقوق آسیب­دیدگان، حقوق بومیان، حقوق پناهندگان، حقوق آوارگان، و ...، از جمله مهم­ترین حق­ها و آزادی­های بشری هستند که در قانون اساسی هر جامعه­ای باید تضمین و حمایت شوند. تنظیم فصل سومِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «حقوق ملّت» گامی مهم در راستای «اساسی­ سازی» همین حق­ها و آزادی­ های بنیادین بوده است. در حقیقت، اساسی­سازیِ این حق‌ها و آزادی­ها بیانگر جایگاه برتر و ارزش حقوقیِ بالای آن­ها در نظم حقوقی است. بدین­ معناکه، حق­ها و آزادی­های بنیادین شهروندی، در شمار هنجارهای حقوقیِ برتر و عالی قرار دارند. از این­ رو، قوای سه­گانه و تمامی دستگاه ­ها و نهادها باید در مسیر تضمین و رعایت این حقوق و توسعة آن­ها گام بردارند. تصویب «منشور حقوق شهروندی»، به ­عنوان میثاق حقوقیِ دولت و شهروندان، در راستای ایفای تعهّد حقوقی به  اجرای حقوق و آزادی های موضوع فصل سوم قانون اساسی بوده است. بدان امید که با اجرای موثر آن، گامی مهم در راستای «زمامداری خوب» و «حکمرانی کرامت­مدار» برداشته شود.

در آستانة چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جا دارد که یک بار دیگر بر اهمیّتِ «حاکمیّت قانون اساسی» بر تمامی امور و ضرورت پایبندی به همة اصول آن در زمان سیاست­گذاری حقوقی تأکید شود. نیز زمان آن رسیده است که جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی­های بنیادین مقرر در قانون اساسی شناسایی شود زیرا تنها این امر قانون اساسی را  پیام­آور صلح و دوستی می سازد و آزادی و عدالت اجتماعی را به عنوان قطب نمای توسعه حقوقی  و نقشه راه آن ترسیم می نماید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: