به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ پایداری‌ها می‌گویند چرا به کم قانع شویم وقتی می‌توانیم تعداد کاندیدا بیشتری را به مجلس وارد کنیم؟ شاید این موضع اعلام نشده همه پایداری‌ها است که تمایلی ندارند با شورای ائتلاف  به وحدت برسند. پایداری‌ها از یک سو با مسئله نداشتن مجوز فعالیت از سوی وزارت کشور و قانونی نبودن روبرو هستند و از سوی دیگر، حتی ردصلاحیت شده‌های چهار سال پیش آنها از جمله حمید رسایی در این دوره از انتخابات مجلس یازدهم تائید صلاحیت شده‌اند. تائید صلاحیتی که به گفته یک فعال سیاسی اصولگرا، به دنبال رفع اتهامش در دادگاه صورت گرفت.

«حسین کنعانی‌‌مقدم»، فعال سیاسی اصولگرا، درباره تایید صلاحیت شدن زاکانی و رسایی به برنا گفته است: «بنده اتفاقا درباره تایید صلاحیت شدن آنها سوال کردم و به من گفته شد که رسایی که قبلا رد صلاحیت شده بوده، مثل اینکه بعدها دادگاهش تشکیل شده و رفع اتهام از او شده است. به عنوان استعلام‌های چهارگانه، بنده ممکن است رأی به اینها ندهم. مثلا در جریان اصولگرایی، این دو فرد برای من جایگاهی ندارند اما اینکه بخواهیم بگوییم فلانی تأیید شده یا خیر، باید گفت که مجلس قائم به شخص نیست و نمی‌توانیم بگوییم با یکی، دو نفر آسمان پرستاره می‌شود و یا اگر کم شوند، مشکل پیدا می‌کند.»

لیست جداگانه دادن پایداری‌ها یادآور و یا تکرار مجلس نهم است که به گفته خود آنها، تعداد بیشتری از پایداری‌ها به مجلس نهم وارد شدند اما این بار به نظر می‌رسد این لیست جدا دادن در راستای اهداف والایی است که پایداری‌ها به پیروی از انتخاب اصلح یا اصلح رای‌آور از مدتها پیش، آن را دنبال می‌کنند.

گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر  رئیس مجلس شدن سعید جلیلی به عنوان انتخاب اصلح از مدت‌ها پیش در میان پایداری‌ها شنیده می شد اما به نظر می‌رسد پایداری‌ها نیز به رای‌آور نبودن و همچنین با شرکت نکردن او در انتخابات، به این جمع بندی رسیده‌اند و در نهایت زاکانی را به عنوان اصلح، رای آور خود در نظر گرفتند. اصلح رای‌آور پایداری که طبق شنیده‌ها به رغم داشتن پرونده محکومیت، از سوی شورای نگهبان تاییدصلاحیت شده است اما حال گزینه جدی پایداری‌ها برای ریاست مجلس یازدهم محسوب می‌شود. گزینه‌ای که به جای جلیلی آمده است و در مقابل محمدباقر قالیباف به عنوان گزینه شورای ائتلاف و اصولگرایان سنتی برای در اختیار گرفتن ریاست مجلس، قرار گرفته است.

علیرضا زاکانی که تائید صلاحیت شده است پنج شرط سلامت کاندیداهای مجلس را در گفتگویی تشریح کرده است. او گفته است: «نامزدهای انتخابات باید سلامت امنیتی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی داشته باشند!»

او به افزایش مشارکت مردم نیز اشاره و بر نقش شورای نگهبان نیز در این ارتباط تاکید داشت. حال به نظر می‌رسد باوجود تایید صلاحیت‌های حداکثری در اردوگاه اصولگرایان و پایداری‌ها و رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان، بهترین فرصت برای دعوت به مشارکت حداکثری مردم از سوی آنها مهیا شده است. هرچند این رد صلاحیت‌ها باز هم نتوانست شکاف موجود در شورای ائتلاف اصولگرایان را ترمیم کند و آنها را به سمت وحدت و انسجام، بکشاند.

 زاکانی که قرار است پایداری‌ها با لیست جدا دادن برای رای آوری زیاد او به عنوان انتخاب اصلح خود در مجلس، سنگ تمام بگذارند در مقابل قالیباف قرار گرفته است. چراکه پایداری‌ها از یکسو باز هم نمی‌خواهند مانند انتخابات 92 به قالیباف رای دهند و به عبارت دیگر، خواستار سبد رای جداگانه‌ای از  اصولگرایان سنتی و حامیان قالیباف هستند و از سوی دیگر قالیباف را گزینه اصلحی نمی‌دانند.  

به نظر می‌رسد با توجه به آنچه از گمانه‌زنی‌ها و خروجی‌های جلسات اصولگرایی شنیده می‌شود پایداری‌ها باز هم قرار نیست در شورای ائتلاف قرار گیرند تا شاید از تعداد کاندیداهای آنها در مجلس کم نشود. هرچند گفته‌اند مدل انتخاباتی آنها از سوی شورای ائتلاف نیز پذیرفته نشده و یا به گفته فاطمه آلیا، عضو جبهه پایداری، «جبهه پایداری از ابتدا هم از سوی شورای ائتلاف دعوت نشده بود که حال بخواهد از آن خارج شود» اما در واقع به نظر می‌رسد جبهه پایداری و یا حامیان مصباح یزدی از ابتدا تمایلی به ورود به گعده‌های اصولگرایان سنتی نداشته‌اند و از مدت‌ها پیش نیز راه خود را  با مطرح کردن ایده انتخاب اصلح و یا اصلح رای‌آور، جدا کرده‌اند و حتی از این ایده برای امتیازگیری بهره برده و خواهند برد. تا جایی که ناصر سقای بی‌ریا، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، اصولگرایی را منسوخ شده دانسته است.

به رغم همه اتفاقاتی که در میان اصولگریان در حال رخ دادن است؛ اعلام لیست 159 نفره شورای ائتلاف از سوی محسن پیرهادی، مشاور قالیباف و لزوم انتخاب لیست 30 نفره اصولگرایان از این تعداد، اصولگرایان را اکنون وارد چالش تازه‌ای به نام سرلیست اصولگرایان کرده است. هر چند طبق شنیده‌ها سرلیست شدن قالیباف و یا مصطفی میرسلیم از حزب موتلفه مطرح شده اما به نظر می‌رسد هنوز در این باره جمع‌بندی‌های نهایی صورت نگرفته است.

مهدی چمران، نایب رئیس جمنا و عضو شورای ائتلاف انقلاب اسلامی، در خصوص ترکیب لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به خبرنگار برنا گفته است: «ترکیب کلی این لیست قطعی و نهایی نیست. اسامی نهایی است اما ترکیب این لیست را بر اساس نظرسنجی‌ها اعلام کردم. پیشتر هم گفته‌ام که این ترکیب بر اساس نظرسنجی‌ها بوده است اینکه این ترکیب نهایی شود یا خیر هنوز تصمیم‌گیری نشده است.»

او در پاسخ به این سوال که آیا جبهه پایداری‌ لیست جداگانه خواهند داد یا خیر، عنوان کرد: من اطلاع ندارم خودشان باید اعلام کنند. ان‌شاءالله که این گونه نشود.

علاوه بر پایداری‌ها، حال دولت بهاری‌ها هم تحت عنوان بهار خدمت، ساز جدایی خود را کوک کرده و به دنبال ارائه لیست جداگانه هستند. دیده‌بان دولت در این باره نوشته است: «شنیده‌ها حاکی از این است که در حلقه تصمیم‌گیر این فهرست انتخاباتی افرادی همچون علی نیکزاد، محمدصابر شاه‌نوش، شمس‌الدین حسینی و برخی دیگر از چهره‌های اصولگرای نزدیک به دولت سابق حضور دارند و کار مصاحبه با نامزدهای نهایی این لیست که با نام بهار خدمت رونمایی خواهد شد روزهای پایانی خود را می‌گذراند. قرار است همزمان با رونمایی لیست، برنامه جامع اقتصادی این تیم نیز با شعار بهار خدمت نزدیک است، رونمایی شود.»

حال باید دید با توجه به اینکه پایداری‌ها هنوز از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور نه در قالب جبهه و نه در قالب حزب به رسمیت شناخته نشده‎اند آیا می‌توانند فعالیت انتخاباتی داشته و یا بتوانند لیست انتخاباتی جداگانه از اصولگرایان ارائه دهند یا خیر.

در این ارتباط، حمید ملانوری، دبیر کمیسیون ماده احزاب وزارت کشور، به خبرنگار برنا گفته است: «پایداری‌ها در حال گذراندن مراحل تاسیس هستند. از این رو پروانه فعالیت ندارند و از نظر کمیسیون ماده 10 نیز، حزب قانونی نیست. چون مدارکی از سوی آنها به ما ارائه نشده است. در حال حاضر هم نه حزب پایداری و نه جبهه پایداری مجوز ندارند. فرمانداری نیز نمی‌تواند مجوز حزب یا جبهه بدهد بلکه فقط مجوز دفاتر می‌دهد که این مجوز بعدها به عنوان مدرکی برای صدور پروانه حزب پایداری است. بنابراین حزب پایداری پروانه ندارد و جبهه نیز به اطلاع کمیسیون نرسیده است.»

او همچنین هشدار داد: «اگر پایداری‌ها به دنبال مجوز خود نروند، کمیسیون ماده 10 احزاب، به لحاظ قانونی پیگیری می‌کند و با آن‌ها برخورد خواهد کرد. چنین جبهه‌ای به اطلاع کمیسیون نرسیده است و این جبهه را به رسمیت نمی‌شناسیم.»

این در حالی است که مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری، بر قانونی بودن جبهه پایداری و فعالیت انتخاباتی آنها طبق مجوز فرمانداری‌های شهرستانها، تاکید کرد.

خبرنگار: آزاده رحیمی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: