به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا, لعیا جنیدی, معاون حقوقی رئیس جمهور وکلا را مظهر تامین حق دادخواهی و برخورداری از عدالت دانست که در اصل 35 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و تاکید کرد: ایفای این نقش در کنار تلاش برای استیفای حقوق عمومی مردم جز در سایه یک نهاد مستقل حقوقی برای وکلا ممکن نیست و حفظ استقلال این نهاد نیز بیش از هر چیز در گرو عملکرد وکلا است که باید با دانایی و پارسایی در علم و حرفه حقوق به آن همت بگمارند.
دکتر لعیا جنیدی روز پنجشنبه در همایش کانون وکلای دادگستری مازندران، با تبریک ایام فجر و میلاد دخت گرامی پیامبر و روز زن گفت: حق دادخواهی، برخورداری از عدالت و داشتن وکیل حق بنیادینی است که اصل 35 قانون اساسی بر آن تاکید ویژه‌ای کرده است و وکلا مظهر تامین و تدارک این حق برای مردم هستند.
وی وکلا را چراغ راه کسانی که به دنبال دادخواهی هستند، نامید و افزود: وکیل باید غیر از آنچه در رابطه بین او و موکلش برای احقاق حق موکلش تعریف می‌شود، همواره برای خودش یک مسئولیت دادخواهی جمعی و کلی برای جامعه نیز قائل باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: دولت به عنوان یک بخش از حاکمیت فقط بخشی از ضرورت حاکمیت قانون را می‌تواند محقق کند. حاکمیت قانون وظیفه‌ای جمعی، عمومی و بزرگ است. هیچ کشوری توفیق حاکمیت جامع و موثر قانون را پیدا نمی‌کند مگر آنکه تک تک افراد آن تلاش کنند به قانون مقید باشند و استقرار قانون را در درون وجدان شخصی و جمعی خودشان بخواهند. در تحقق این تکلیف البته عالمان قانون که شما وکلا و حقوقدانان باشید، وظیفه سنگین‌تری بر عهده دارید.
دکتر جنیدی تصریح کرد: وکلا باید همانطور که در دادخواهی افراد چراغ راه هستند، در عرصه عمومی جامعه هم علم و بیرق قانون و استقرار آن را در دست داشته باشند. وکلا هم در زمینه کمک به مردم در زمینه دادخواهی فردی مسئولیت دارند و هم برای دادخواهی جمعی مردم. اولین حق عمومی مردم، حاکمیت قانون و دومین حق عمومی مردم استیفای حقوق آنها، به ترتیبی است که در قانون آمده است.
وی با بیان اینکه تلاش برای حفظ نظم کف خواسته‌ای است که شما باید آن را هدایت و راهبری کنید، خاطرنشان کرد: سقف این خواسته عمومی تلاش برای برقراری نظمی بهتر است. نظم بهتر گاهی مستلزم تغییر و اصلاح قوانین و نظامات است که بهترین پیشنهاد دهندگان و راهبران این کار نیز جامعه حقوقی و وکلای کشور هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وکلا به عنوان چراغ راه تحقق حاکمیت قانون در جامعه، برای انجام وظایف‌شان به یک نهاد صنفی مستقل نیاز دارند، گفت: همواره روی استقلال نهاد کانون وکلا تاکید داشته‌ام. کشور به نهاد خود انتظام وکالت نیاز دارد. امیدوارم کانون‌های وکلا بتوانند اولا وجود خودشان را حفظ کنند و بعد هم سعی کنند نهادی مبتنی بر اصول استقلال و خود انتظامی باشند که راه حلی در تعامل با نهاد بر آمده از ماده  187 قانون برنامه پیدا کنند تا هم موازی کاری نکنند و هم اصول استقلال و خود انتظامی را توسعه بخشند.
دکتر جنیدی اضافه کرد: این تلاش باید از دو سو اتفاق بیفتد. تاکید می‌کنم که پایه خود انتظام بودن این است که خودتان آسیب‌های خودتان را پیدا کنید و با رفع آن آسیب‌ها بتوانید جایگاه خود انتظام و استقلال خود را تضمین کنید. نهاد وکالت مستقل یک نهاد ضروری است اما گاهی تنش‌هایی حول آن ایجاد شده و می‌شود که خود کانون وکلا باید توانایی حل و فصل آنها را داشته باشد. کانون وکلا باید کاملا مستقل باشد اما وقتی این اختیار و استقلال به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرد آنگاه میان جامعه و همه ارکان قدرت و حاکمیت تثبیت و مقبول واقع می‌شود.
وی با بیان اینکه قطعا به نهاد وکالت مستقلی نیاز داریم که بر آغاز ، ادامه و خاتمه عضویت در کانون ها یعنی اشتغال به حرفه وکالت وعنلکرد وکلا نظارت کامل کند، اظهار داشت: اولین و مهم‌ترین ناظر بر عملکرد نهاد مستقل وکالت خود شما وکلا هستید و مجموعه کانون وکلا. بنده به عنوان یک عضو جامعه حقوقی و به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور همه جا از استقلال نهاد وکالت و شحص وکیل حمایت کرده ام ولی باید بدانیم که هدف ارزشمند استقلال و خود انتظامی بیش از هر چیز به عملکرد کلی نهاد کانون وکلا مربوط است که هم در عملکرد کلی خودش و هم در نظارت بر عملکرد تک تک وکلا نهایت دقت را به خرج دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه سخنانش با بیان اینکه دو نکته مهم در حفظ استقلال کانون وکلا و به طور کلی فعالیت حرفه‌ای هر وکیلی وجود دارد، تصریح کرد: نکته اول این است که هر وکیلی در تلاش برای احقاق حق و استیفای نفع و مصلحت موکلش، حریم، حدود و چارچوب این تلاش را بشناسد و به این نکته واقف و عامل باشد که حد استیفای حق موکل این است که مرتکب هیچ جرم و تخلفی نشده وشان وکالت، اصول حرفه‌ای و اخلاق را زیر پا نگذارد.
دکتر جنیدی افزود: کانون وکلا باید یک منشور اخلاق حرفه‌ای تدوین کند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آمادگی هر گونه کمکی در این زمینه را دارد.  منشور اخلاقی چارچوب رفتار استاندارد یک وکیل را باید تعریف کند، یعنی ضوابط و اصول حاکم بر رفتار یک وکیل متعارف مسئول را مشحص کند. تا معلوم شود که کجا یک وکیل مرتکب تقصیر در مقام اعمال حرفه شده است؟ تقصیر مطابق قانون مدنی عبارت از تعدی و تفریط است. اگر ضوابط و استاندارد های رفتار حرفه ای مشخص شود، موارد ضرورت ترک یک فعل یا انجام یک فعل مشخص می شود. آنگاه معلوم می شود که یک وکیل احتمالا کجا تعدی کرده و کجا احیانا مرتکب تفریط شده است. این مفهوم در پیوند با مفهوم شان وکالت است. کانون‌های وکلا باید نشان دهند که این قدر بالغ هستند که نظامات لازم را خودشان ایجاد و به آن پایبند باشند و اگر کسی از آن عدول کرد خودشان به این تخلف رسیدگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: چنان که گفتم شان وکالت مفهومی مهم و اساسی است. باید در این منشور اخلاقی تعریف شود که شان وکیل و وکالت چیست؟ باید تعریف شود که یک وکیل در یک پرونده حقوقی تا کجا می‌تواند پیش برود و اگر به عنوان مثال این وکیل به واسطه همکاری قبلی خود با یک نهاد عمومی یا دولتی اطلاعاتی از چند و چون یک پرونده مفتوح دارد، آیا می‌تواند در همان پرونده وکالت کرده و از اطلاعاتش به این شکل سواستفاده کند؟ آیا این امر مصداقی از تعارض منافع نیست؟
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: وکلا هم مرجع و هم ملجا مردم هستند و باید این دو عنوان را درست درک کنند و تلاش کنند در چشم و دل مردم نسبت به این جایگاه اطمینان خاطر بوجود بیاورند؛ اینهاست که از وکلا و وکالت نهاد می‌سازند. نهاد مستقل وکلا فقط با سخنرانی درست نمی‌شود. حتما گفتمان سازی تاثیر دارد اما عملکرد بسیار مهم‌تر است.
دکتر جنیدی تاکید کرد: جایگاه وکالت اول در تلاش وکلا برای احقاق حق فردی و جمعی اعاده می‌شود و از آن مهم‌تر در عملکرد مبتنی بر دانایی و متکی بر پارسایی؛ باید تلاش کنید به عنوان دانایان علم حقوق و پارسایان این حرفه شناخته شوید. باید مردم و جامعه بدانند که این تقوا نزد وکلا و نهاد وکالت وجود دارد. وکلا درست از همین نقطه لطمه می‌خورند و بهتر از من می‌دانید که بیشترین حملاتی که به استقلال نهاد وکالت می‌شود از همین نقطه است. پس پیش از هرچیز از التیام همین آسیب شروع کنید. انتظار دارم جامعه وکالت این خواسته بحق و مشروع  ما و مردم را جدی بگیرد. جامعه وکالت باید آن چهره پارسای خودش را بازسازی کند و با عملکردش این چهره را در منظر عمومی جامعه قرار دهد. همه حمایت ما از نهاد وکالت مستقل و استقلال وکیل مبتنی بر فرض دانایی و پارسایی و پایبندی به اصول حرفه ای است. خود وکلا و کانون وکلا باید طراح و راهبر تبدیل این فرض به حقیقت باشند. اگر عملکرد این نهاد جز این باشد دلیلی برای اینکه این میزان تلاش کنیم تا به یک وزنه اجتماعی تبدیل شود، وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در تمام لوایحی که در معاونت حقوقی تدوین شده تلاش شده است از ظرفیت وکلا و کانون وکلا به عنوان گروهی مرجع در تامین حقوق عمومی مردم بهره گرفته شد، اضافه کرد: به عنوان مثال در لایحه انتخابات تلاش کردیم در تمام مراحل انتخابات و در بدنه تمام نهادهای دخیل در برگزاری هر انتخاباتی، نمایندگانی از کانون وکلا به عنوان یک مرجع و ملجا حقوقی برای تامین حق عمومی و حق مشارکت سیاسی مردم حضور موثر داشته باشند. اینها تلاشی برای تثبیت نقش وکلا در ایفای مسئولیت بزرگ اجتماعی و عمومی آنهاست. در لوایح دیگر مانند لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و لایحه مدیریت تعاارض منافع و شفافیت نیز جایگاه نهاد وکالت و وکیل را در نظر گرفتیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به موضوع اخذ شناسه ملی از سوی اتاق های بازرگانی و کانون های وکلا و دیگرنهادهای صنفی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی  اظهار داشت: یک نگرانی بزرگ در این زمینه وجود داشت که اجرای مقررات مربوط به اخذ شناسه ملی که مستلزم قبت به عنوان یک موسسه است،  می‌توانست سوابق چندین دهه‌ای نهادهایی مثل کانون وکلا، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و غیره را نادیده بگیرد و مثلا کانون وکلا با حدود  70  سال سابقه فعالیت تبدیل به موسسه ای با سابقه دو سه ساله شود و نهاد های مدنی و حرفه ای مهم، بی ریشه و تازه تاسیس معرفی شوند یا در معرض خطرات دیگر قرار بگیرند. لذا معاونت حقوقی رییس جمهور با پیشنهاد اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی طی دو سال گذشته و به نتیجه رساندن آن مشکل اخذ شناسه ملی را برای اتاق ها و همه نهاد های صنفی حل کرد. 
دکتر جنیدی علاوه بر اقدامات مهم فوق، به اقدامات دیگر معاونت حقوقی در سال‌های اخیر از جمله اقدامات زیر اشاره کرد:

  • پیگیری درج و تثبیت ردیف مستقل بودجه برای وکالت‌های تسخیری و معاضدتی در سال 1398 توسط معاونت حقوقی به میزان قابل توجه با هدف تحقق حق داشتن وکیل به عنوان یک حق اساسی مندرج در اصل 135 قانون اساسی توسط معاونت حقوقی رییس جمهور.
  • پیگیری اعاده این ردیف (با توجه به حذف آن) و نیز افزایش 25 درصدی آن حتی به قیمت صرف‌نظر از درخواست افزایش بودجه خود معاونت در سال 1399 با توجه به نیاز اقشار ضعیف جامعه به وکالت های تسخیری و معاضدتی و نیز فراهم شدن امکان به کار گیری وکلای جوان برای این نوع وکالت ها.
  • تعدیل و تصحیح حق الوکاله در پرونده‌های مربوط به اموال دولتی و عمومی در چارچوب آیین نامه حق الوکاله این نوع دعاوی ، به هدف حفظ و صیانت اموال عمومی و دولتی که در واقع حقوق ملت هستند و نیز فراهم کردن شرایط تشکیل تیم های تخصصی وکالت برای این نوع پرونده ها.
  • تلاش برای اصلاح مقرره موضوع ماده 48 در مورد وکلای پرونده های امنیتی و حذف تبصره این ماده. پیشنهاد معاونت حقوقی که هم در نامه و هم در جلسات حضوری با رییس محترم قوه قضاییه مطرح شده، این است که قانون اصلاح و تبصره ماده 48 حذف شود و در کوتاه مدت و تا زمان حذف این تبصره، قوه قضاییه به جای معیار شخصی از معیار نوعی استقاده کرده و وکلای دارای پنج سال یا مدت بیشتری سابقه وکالت و فاقد محکومیت انتظامی مهم و دارای تحصص و تجربه در این نوع پرونده ها را با اعلام کانون های وکلا و تمایل خود وکلا در این پرونده ها بپذیرد و محدودیت ایجاد نکند.
  • مذاکرات و مکاتبات متعددی برای حل مشکل ناشی از مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص تلقی وکالت به عنوان  کسب و کار اقتصادی و تجاری
  • مذاکرات و مکاتبات و پیگیری های متعددی در خصوص درج روز وکیل مدافع در تقویم(هفتم اسفند)

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر آمادگی جهت کمک به تدوین منشور اخلاقی و موازین پارسایی وکیل و  نهاد وکالت تصریح کرد: ترویج حقوق شهروندی را بخشی از ماموریت عمومی خود بدانید. دولت به تنهایی نمی‌تواند این ماموریت مهم را به پیش ببرد و شما باید در یک ساختار و چارچوب دقیق به شکل موثر در اجرای این ماموریت به دولت کمک کنید.
وی مساله محیط زیست را یکی دیگر از دغدغه‌هایی عنوان کرد که وکلا به خصوص در استان‌های شمالی کشور باید نسبت به آن اهمیت زیادی بدهند و همچنین گفت: اخیرا قطعنامه‌‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است که به طور مفصل و دقیق آثار و تبعات اقدامات یکجانبه‌ای را که اقتصاد و منافع تجاری کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خلاف اصول حقوق بشر اعلام و محکوم کرده است. در همین راستا و البته از قبل اقدام به مستندسازی آثار تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان کرده‌ایم و وکلا به دلیل حضورشان در شهرهای مختلف و ارتباط نزدیک و رو در رو با مردم  و نهاد ها می‌توانند در جمع‌آوری و مستندسازی آثار تحریم‌ها کمک بزرگی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری کنند. 
وکلا در موارد دیگر مثل ترور فرماندهان نظامی یا دیگر نظامیان ما  و وقایع دیگر که جنبه عمومی دارند مانند سانحه هواپیما می‌توانند کمک کنند و پیشنهاد ابتکارات حقوقی را دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: در مورد سانحه هواپیمای اوکراینی و نیزحوادث آبان ماه هم آن بخش‌هایی که مربوط به حقوق مردم است و پیگیری آنها باعث التیام زخم‌های اجتماعی می‌شود، مورد توجه معاونت است و پیگیر آنها هستیم و وکلا نیز می‌توانند در چارچوب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی‌شان در این زمینه ها به ما کمک کنند.
ایشان در پایان پیشاپیش روز استقلال کانون وکلا را تبریک گفته و آرزو کردند که روزی مفهوم استقلال نهاد وکالت و شخص وکیل چنان استقرار یافته و تثبیت شود که دیگر نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد و نیز وکلا با تبیین و نظارت بر اصول اخلاق حرفه ای جایگاه خود را به عنوان یک گروه مرجع اعاده کرده و مردم آنان را به عنوان قشری آگاه و دانا به علم حقوق و پارسا در حرفه خود بشناسند و محل اعتبار و اعتماد عمومی باشند.
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: