به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، یکشنبه گذشته سوالی درباره این موضوع از روحانی رئیس جمهوری در نشست مطبوعاتی‌اش با خبرنگاران پرسیده شد که وی پاسخ داد: «این که چند نفر کشته شدند آمار آن در اختیار پزشکی قانونی کشور است. اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا در این مدت روشن باشد آنها می‌توانند این مساله را اعلام کنند و مشکلی نیست.»

روحانی درعین حال تاکید کرد:« ولی آمار واقعی آنچه تاکنون اطلاع داریم و اعلام شده با آماری که در رسانه‌ها اعلام می‌شود فاصله  خیلی زیادی دارد.» اشاره رئیس جمهوری ایران به آماری بود که خبرگزاری رویترز حدود دو ماه قبل درباره تعداد کشته‌ها گفت و اعلام کرد که این تعداد 1500 نفر است. البته این آمار صراحتا توسط مقامات نهادهای مختلف به شدت تکذیب شد اما درباره اینکه چرا آمار رسمی کشته شدگان حوادث آبان ۹۸ به  طور رسمی اعلام نمی‌شود، نورنیوز رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چنین نوشت: « آمار دقیق کشته شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است، اما عدم اطلاع رسانی درباره آن، از آنجا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی جان باختن افراد بوده، تاکنون به طول انجامیده است.»

حالا با گذشت نزدیک به سه ماه از آن زمان، به نظر می‌رسد ابعاد مختلف ماجرا روشن شده و هیچکس هم از آماده نبودن آمار نهایی صحبت نمی‌کند بلکه این‌بار بحث سر تعیین متولی اعلام رسمی آن است. رئیس دولت، خبرنگاران را به متولی اعلام رسمی آمار کشته‌شدگان یعنی پزشکی قانونی ارجاع داد ولی یک روز بعد، رئیس پزشکی قانونی با بیان اینکه «آمار را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم؛ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم» ؛ گفت: «آمار کشته‌های آبان‌ را از وزیر کشور بپرسید».

اشاره رئیس پزشکی قانونی به نام وزیر کشور، از آن جهت بود که وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است.

 پیش از این نیز سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران که 24 دی برگزار شد،پس از اعلام رسمی تعداد بازداشت‌شدگان آبان ماه، گفته بود: «در بحث جان‌باختگان نهاد متولی شورای امنیت است و قطعا شورای امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»

اما واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز 16 بهمن در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره عدم اعلام اسامی کشته‌شدگان آبان گفته بود: «دولت به‌ هیچ وجه مسئول انتشار این آمار نیست. در بیشتر کشورهای دنیا آمار را معمولا پزشک قانونی اعلام می‌کند. آمار برای دولت ارسال شده. الان هم پزشکی قانونی و هم ستاد مشترک در حال بررسی دقیق این مساله هستند چرا که باید به مردم آمار دقیقی اعلام شود که به طور مثال این تعداد مردم عادی بودند و این تعداد مرد یا زن بوده‌اند. این آمار ان‌شاءالله منتشر خواهد شد.»

اینک با توجه به آنچه توسط مسئولان مختلف بیان کرده‌اند، این سوال مطرح است که متولی اعلام رسمی آمار مربوط به کشته‌شدگان کیست؟

نگاهی به روند نحوه اعلام آمار کشته‌شدگان در سالهای گذشته و در حوادث‌های مختلف اعم از سوانح طبیعی مثل سیل بهار 98 یا تجمعات مثل دی 96 نشان می‌دهد که همواره سخنگوی قوه قضائیه یا پزشکی قانونی به عنوان بخشی از قوه قضائیه متولی امر بوده است که برخی از آنها بدین شرح است:

دکتر احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: با درگذشت 5 نفر در حوادث سیل استان خوزستان و یک نفر در استان ایلام، کشته های سیل اخیر در کشور به 76 نفر رسید. ( اینجا)

http://www.lmo.ir/news/89491.htm

اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور: در سال گذشته از کل تلفات اعتیاد، سه هزار و 213 نفر مرد و 459 نفر زن بودند که در مقایسه با تعداد درگذشتگان در سال 96 به ترتیب 19.3 درصد در مردان و 26.4 درصد در زنان افزایش نشان می دهد. ( اینجا)

http://www.lmo.ir/news/89673.htm

اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور: در ایام نوروز امسال (25 اسفند97 الی 15 فروردین98)، 915 نفر، در حوادث رانندگی کشته شدند که این تعداد نسبت به ایام مشابه در سال گذشته (هزار و 109 نفر) 17.5 درصد کاهش یافته است. (‌اینجا)

http://www.lmo.ir/news/90146.htm

اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ( 25 دی 96)‌ : ۲۵نفر در مجموع در اغتشاشات اخیر در خیابان کشته شدند. (‌اینجا)

khabaronline.ir/news/745958

یکی از دلایل تعلل در اعلام آمار دقیق ، قطعا روشن شدن کامل ابعاد حوادث تلخی است که آبان گذشته در برخی شهرهای کشور رخ داد تا کمترین حقی از شهروندان کشته‌شده و همچنین خانواده‌هایشان ضایع نشود. بنابراین مسلم است که حاکمیت نه تنها نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت نبوده، بلکه مصرانه و با جدیت در پی روشن شدن ابعاد مختلف ماجرا بود. اما اینکه حالا دستگاهی که تا پیش از این، متولی اعلام رسمی آمار حوادث و اتفاقات مشابه تا پیش از این بوده ولی اکنون از انجام وظیفه خود طفره می‌رود. به همین خاطر، به نظر می‌رسد دستگاه مذکور نیاز به یادآوری شرح وظایف خود دارد و اینکه گفته شود درست است که سایر دستگاه‌های حاکمیتی از آمار مطلع شده‌اند اما این به آن معنی نیست که وظیفه معمول دستگاه متولی را نیز عهده‌دار شوند. برای همین بهتر است به جای فرافکنی، هرچه زودتر آمار اعلام شود تا بیشتر از این، دشمنان کشور بر آمار دروغینی که به راه انداخته‌اند، موج‌سواری نکنند.

دیروز البته رییس دفتر رئیس جمهور خبر داد که قرار است وزیر کشور یا دبیر شورایعالی امنیت ملی این آمار را طی روزهای آینده اعلام کنند و این موضوع توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: