به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ سه‌شنبه گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در بیستمین نشست خبری خود از برگزاری دادگاه محتکران اقلام بهداشتی خبر داد و گفت: «اقدامی که در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است اهتمام جدی، برخورد صریح و قاطع برخورد بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده‌های احتکار و کسانی است که در این ایام با سودجویی اقلام دارویی و درمانی مورد نیاز شهروندان را احتکار کردند، لذا ابلاغ شد که بدون اغماض و در اسرع وقت به پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه رسیدگی شود، ان‌شاءالله این اقدام انجام می شود.»

سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه (11 اسفندماه) در ابتدای جلسه شورای‌ عالی قضایی ضمن تشکر از جامعه پزشکی و رسانه‌ای کشور، خطاب به دادستان‌های سراسر کشور گفت: «به احتکارکنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رحم نکنید.»

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه «سلامت مردم قابل معامله و مسامحه نیست»، احتکار اقلام بهداشتی در شرایط فعلی را «بازی با جان مردم» دانست و گفت نمی‌توان از این مسئله گذشت.

طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه روز شنبه دادگاه محتکران اقلام بهداشتی و به صورت علنی برگزار شد. در این دادگاه تنها خبرنگاران صدا و سیما و خبرگزاری میزان حضور داشتند و متن مشروح دادگاه از طریق مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در اختیار دیگر رسانه‌ها، قرار گرفت.

نماینده دادستان ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده گفت: «متهم ردیف اول، رضا ستوده فرزند یدالله متولد سال ۵۳، باسواد و پزشک عمومی که از تاریخ ۷ اسفند ماه ۹۸ بازداشت شده است.»

در اثنای دادگاه قاضی صلواتی خطاب به رضا ستوده گفته بود: «سرگردانی مردم که داروخانه به داروخانه دنبال یک ماسک می‌گشتند، وجدان کاری شما به‌ عنوان یک پزشک را بیدار نکرد؟»

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست در بخشی از اظهارتش عنوان کرد: «متهم ردیف اول به‌رغم داشتن شغل پزشکی و مطلع بودن از شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم توزیع این اقلام بهداشتی در میان شهروندان و سازمان‌های مربوطه به دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور بود.»

با اینکه متهم ردیف اول بارها به عنوان «پزشک» مورد خطاب و عتاب قرار گرفت اما به صرافت انکار یا تکذیب سمت خود نیفتاد.

به دنبال این اظهارات عنوان «پزشک محتکر اقلام بهداشتی» تیتر بسیاری از خبرگزاری‌ها شد. 

سازمان نظام پزشکی ایران در بیانیه‌ای به این دادگاه واکنش نشان داد. این سازمان ضمن رد این خبر خواستار اتخاذ تدابیری در سطح کلان مدیریتی کشور برای افزایش روحیه و حس یکپارچگی اجتماعی قاطبه اهالی درمان، و نه تضعیف روحی آنان شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «فیلم بخشی از محاکمه که در آن نام و تحصیلات متهم ذکر می‌شود انتشار بسیار گسترده‌ای در رسانه ملی و فضای مجازی داشت اما نتایج بررسی‌های سازمان نظام پزشکی کشور نشان داد فرد معرفی شده پزشک عمومی نیست و اصلا از اعضای جامعه پزشکی کشور نمی‌باشد و درج عنوان پزشک برای ایشان کذب است.»

سازمان نظام پزشکی همچنین گفته است این مسئله را از مجاری قانونی تا حصول نتیجه، پیگیری می‌کند.

مرکز رسانه‌های قوه قضائیه بلافاصله اطلاعیه‌ای را منتشر و اعلام کرد عنوان شغلی متهم موصوف بر اساس اظهارات نامبرده در مراحل مختلف تحقیق، بررسی و دادرسی و نیز ارائه برخی مستندات مبنی بر اینکه فارغ‌التحصیل رشته پزشکی در یکی از کشورهای همسایه بوده و مدتی نیز به حرفه پزشکی، اشتغال داشته است.

در این اطلاعیه آمده است: «از آن‌جاکه مدرک تحصیلی در عنوان اتهامی اثرگذار نبوده این ادعا و مدارک، مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به اظهار نظر سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه وی پزشک نمی‌باشد جزئیات این موضوع از سوی قوه قضائیه به سرعت و با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت احراز ادعای دروغین متهم در مورد سوءاستفاده از نام پزشکی این عنوان هم به سایر اتهامات وی، افزوده می‌شود.»

پس از انتشار اخبار مربوط به دادگاه محتکران اقلام بهداشتی، شائبه صوری بودن دادگاه، در فضای مجازی بالا گرفته است. در عین حال این احتمال وجود دارد که متهم ردیف اول چنین سمتی را به خود منسوب کرده باشد. اعلام رسمی نتایج بررسی‌های قوه قضائیه و پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی آنچه که اتفاق افتاده و حقیقت این دادگاه را مشخص می‌کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: