به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ مسکن همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی مردم و دولت‌ها بوده و با توجه به نقش تعیین کننده آن در اقتصاد کلان به عنوان موتور محرک اقتصاد، شرایط مثبت و منفی این بازار با سایر بخش‌ها مرتبط بوده‌ و بر آن اثر گذار است. بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه سایر بخش‌های اقتصاد را نیز درگیر می‌کند.

مهم‌ترین راهکاری که در دولت‌های نهم و دهم ارائه شد، طرح مسکن مهر بود که با هدف تولید یک میلیون مسکن در سال آغاز شد اما به دلایلی نتوانست اهداف مورد نظر را محقق کند.

در برنامه چهارم توسعه نیز طرح جامع مسکن قید شده‌ بود و حتی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، دستور بازنگری و به روز رسانی این طرح را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر تا جایی شدت گرفت که وزیر راه دولت یازدهم، طرح اقدام ملی مسکن با هدف تولید 400 هزار واحد مسکونی را کلید زد و تاکنون بیش از یک میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند. باید دید با اجرای این طرح آیا رونق به بازار مسکن باز می‎گردد؟

«سیدمحمود فاطمی عقدا»، کارشناس حوزه مسکن، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال 98 و پیش بینی این بازار در سال آینده، یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هم در بخش خرید و فروش و هم در بخش اجاره بها را تورم حاکم بر اقتصاد کشور و عدم اجرای طرح‌های جایگزین مسکن مهر دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای صحیح طرح اقدام جامع ملی مسکن و تولید 400 هزار واحد مسکونی، از جهش قیمت این بازار در سال آینده پیشگیری کند.

فاطمی عقدا عامل موثر دیگر در بازار مسکن را وضعیت بورس در سال آینده دانست و گفت: اگر بازار سرمایه بتواند سرمایه‌های سرگردان را جذب کند و از طرف دیگر دولتنیز با فراهم کردن پروژه‌های جذاب برای سرمایه گذاران اجازه حرکت به سمت بازار مسکن را ندهد، باز هم بازار می‌تواند ثبات نسبی خود را حفظ کند.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل بازار مسکن از حالت عرضه و تقاضا خارج شده و حتی گردانندگان آن هم متفاوت شده‌اند.

او افزود: از دیگر کسانی که پشت پرده اداره بازار مسکن قرار دارند، موسسات مالی و بانک ها هستند که بخاطر تملک واحدهای تجاری و مسکونی که در رهن‌شان بوده و تسهیلات گیرندگان نتوانستند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، امروز تعیین کننده بازار مسکن هستند و برای حفظ سرمایه‌ها و ارزش افزوده بالا تر در این بخش تلاش می‌کنند با قیمت بالاتری به عرضه و فروش در این بازار اقدام کنند.

فاطمی عقدا با اشاره به اینکه قانون اساسی مسئولیت تامین مسکن و اداره این بازار را بر عهده دولت گذاشته‌است، گفت: یکی از راهکارهای پیش روی دولت برای اداره مسکن این است که تسهیلات مورد نظر را بجای ارائه به مصرف کننده به شهرداری‌ها، استانداری‌ها و سایر سازمان‌هایی که مسولیت اصلی آن‌ها مسکن است، بدهد تا آن‌ها با اعمال سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذار را به این بازار جذب کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در شرایط فعلی اقتصادی کشور کاهش قیمت بعید است چون سایر مولفه های تاثیر گذار بر بازار مسکن و قیمت تمام شده رو به افزایش است.

فاطمی عقدا معتقد است باید حوزه اقتصاد مسکن در بخش اقتصاد کلان تحلیل و ارزیابی شود تا بتوان به سیاست‌های بلند مدت و راهکارهای اساسی موثر برای مسکن رسید.

طرح ملی مسکن اما مخالفانی هم دارد که معتقدند دولت‌ها بجای پرداختن به تولید مسکن باید نقش هدایت‌کننده در این بازار داشته باشند.

«مهدی سلطان محمدی»، کارشناس بازار مسکن به برنا، در این باره گفت: تجربه‌هایی مثل طرح مسکن مهر نشان می‌دهد که دولت تولید کننده خوبی برای مسکن نیست.

او با تاکید بر اینکه ساخت و عرضه مسکن وظیفه دولت نیست، خاطر نشان کرد: سهم دولت‌ها در تولید مسکن همواره زیر 5 درصد بوده و بیش از 95 درصد عرضه مسکن توسط بخش خصوصی صورت گرفته‌ است.

به گفته سلطان محمدی دولت باید نقش هدایت کننده در بازار مسکن ایفا کند و اگر می‌خواهد اثر گذار باشد در گام نخست باید تورم عمومی را کنترل کند چرا که در شرایط تورمی قیمت همه کالاها افزایش می‌یابد.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: ظرفیت های تولید مصالح در کشور ما بسیار بیشتر از نیاز ما به یک میلیون مسکن است. حتی کشور نیروی کارآزموده و قوی در این زمینه دارد که می‌توانند به بهترین شکل ممکن مسکن مورد نیاز جامعه را بسازند.

او افزود: با توجه به روندهایی که بازار مسکن در دوره های قبلی طی کرده و چرخه های رونق و رکودی که این بازار تاکنون داشته است، به نظر می‌رسد که مسکن وارد یک دوره رکودی جدید شده‌است.

سلطان محمدی ادامه داد: معمولا چرخه های رکودی مسکن در ایران پنج یا شش سال طول می‌کشد که نیمی از این دوره به افزایش قیمت اختصاص دارد و نیم دیگر آن نیز این است که قیمت ها یک توقف نسبی را تجربه خواهند کرد.

او مشکل اصلی مسکن را این موضوع دانست که دولت ها نتوانسته‌اند نقش اصلی خود را به خوبی ایفا کنند.

آخرین ماه سال 98 وزارت راه وشهرسازی همه توان خود را به کار گرفت تا روند ثبت نام متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن به بهترین شکل تکمیل شود و ثبت نام بیش از یک میلیون نفر در این طرح، حاکی از استقبال مردم از این طرح دارد و با اجرای کامل این طرح می‌توان، انتظار داشت بازار مسکن در سال جدید دچار جهش قیمتی نشود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: