به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در بیانیه‌ای اعلام کرد براساس «مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه»، سهیمه‌بندی بنزین از «ساعت صفر روز 24 ماه آبان» انجام می‌شود.

تصاویر منتشر شده در ساعات اولیه اعلام سهیمه‌بندی بنزین، صف‌های طویل در پمپ‌ بنزین‌ شهرهای مختلف را نشان می‌داد. برخی نیز می‌گفتند که ماموران امنیتی در اطراف جایگاه‌ها حضور داشته‌اند تا در صورت نیاز اوضاع را کنترل کنند.

25 آبان ماه خبرگزاری رسمی دولت از برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای اهواز، مشهد، سیرجان، گچساران، آبادان و خرمشهر خبر داد. به گزارش این خبرگزاری در اعتراضات سیرجان که شدید توصیف شد، "تهاجم" عده‌ای از افراد به انبار نفت این شهر با هدف آتش زدن آن، با واکنش نیروی انتظامی ناکام ماند.

خبرگزاری مهر گزارش داد در شهرستان‌های «شهریار، بهارستان، رباط کریم، قدس، دماوند و پردیس» نیز اعتراضاتی صورت گرفته است.

با بالا گرفتن درگیری‌ها، شبکه اینترنت سراسری ایران با اخلال عمده مواجه شد و تنها دسترسی به سایت‌های داخلی امکان‌پذیر بود. یک مقام آگاه گفته بود که اینترنت با تصمیم شورای امنیت و به دلیل «مسائل امنیتی» قطع شده است. آذری جهرمی نیز بعدها در ویدیویی توضیح داد که اعمال محدودیت بر دسترسی کاربران به اینترنت، تصمیمی بوده که توسط شورای امنیت ملی اتخاذ شده و صرفا جهت حفظ منافع کشور صورت گرفت.

تخریب بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها و خسارت به اموال عمومی از جمله حواشی این اعتراضات بود.  رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت استان اصفهان در این باره گفت که در جریان اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین، "۱۵ جایگاه سوخت بنزین دچار آسیب شده‌اند".

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، پس از بالا گرفتن اعتراضات، در یک گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و بی نظمی هایی که به این واسطه ایجاد شده بود، گفت: «اعمالی که منجر به اخلال در نظم می شود به موجب قانون جرم است و قوه قضائیه با افرادی که اخلال می کنند، طبق مقررات برخورد قانونی می کند.»

مقام معظم رهبری نیز روز 26 آبان، در ابتدای درس خارج از فقه درباره وقایع بعد از گران شدن بنزین فرمودند: «گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم.»

ایشان آتش زدن بانک و تخریب اموال عمومی را "کار اشرار" دانستند و تاکید کردند: «در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، کینه‌ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان می شوند، گاهی بعضی از جوانها هم از روی هیجان با اینها همراهی می کنند و این‌جور مفاسد را به بار می‌آوردند.»

«عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، با بیان اینکه نیروهای امنیتی و انتظامی خویشتن‌داری کرده‌اند، گفت: «متأسفانه عده‌ای با اعلام اینکه نسبت به این موضوع اعتراضاتی دارند، در برخی از شهرها با اقداماتی که انجام دادند مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کردند. نیروهای نظامی، امنیتی و استانداری‌ها خویشتن‌داری و هدایت کردند تا به نحو احسن و با شرایط مناسبی اگر تجمعی است، پایان پذیرد.»

او گفت: «وقتی شیشه یک ماشین را می‌شکنند و به بیمارستان حمله می‌کنند یا اینکه به برخی از مراکز حساس و امنیتی تعرض کردند همه اینها موجب ناراحتی و رنجش خاطر مردم عزیزمان شد. می‌خواهم اینجا عرض کنم که نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی ما در هر شرایطی امنیت و اقتدار کشور و منافع و آرامش مردم برایشان اصل است.»

سازمان اطلاعات سپاه فجر اعلام کرد دو نفر از لیدرهای اغتشاشات را دستگیر کرده است. سپاه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آسایش و آرامش مردم "قاطعانه" برخورد می کند.

با گذشت بیش از یک هفته و فروکش کردن موج ایجاد شده در کشور، دسترسی به اینترنت امکان‌پذیر شد. آنچه که ادامه داشت مطالبه دسترسی به آمار و ارقام دستگیرشدگان و کشته‌شدگان حوادث آبان ماه بود.

«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، در پانزدهمین نشست خبری با خبرنگاران در تاریخ 10 دی، از رسیدگی‌های دادسرایی به پرونده‌ بازداشت شدگان خبر داد و گفت: «در این رسیدگی‌ها اکثر قریب به اتفاق کسانی که بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آن‌ها رفع اتهام شده است.»

پس از این اظهارنظر اسماعیلی در چند خبری در پاسخ به سوالاتی در خصوص اعلام آمار کشته شدگان اغتشاشات متولی این امر را شورای امنیت ملی کشور اعلام می‌کرد.

در این راستا خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دولتی در ایران مدعی شد که حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه کشته شده‌اند. رویترز ادعا کرده بود که این آمار را سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، در اختیار این خبرگزاری گذاشته‌اند. این ادعای کذب در حالی صورت گرفت که بلافاصله از سوی رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب شد.

«علیرضا ظریفیان‌یگانه»، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگویی ضمن تکذیب این ادعا گفت: «این نحو از خبر نوشتن و ادعا کردن اساساً کار خاصی ندارد؛ کافی است بر اساس یک برنامه از پیش تعیین‌شده عملیات روانی، یک سری ادعای واهی کنار هم چیده شود و وقتی از این رسانه درخواست منبع و سند شد، شما را به موجودات نامرئی ارجاع دهد که هیچ امکانی برای صحت‌سنجی آنها وجود ندارد؛ لذا ادعای خبرگزاری رویترز نه فقط از باب امنیتی و اطلاعاتی که از جنبه‌ خبری هم کاملاً فاقد ارزش و لطمه‌‌ای شدید به اعتبار از پیش مخدوش‌شده این خبرگزاری است.»

حسن روحانی در نشستی درباره اعلام آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه گفته بود که این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است و اگر برای آنها روشن است که باید روشن شده باشد، باید اعلام کنند اما رئیس پزشکی قانونی کشور در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور گفت که براساس مصوبه شورای امنیت ملی، وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند.

در آخرین نشست خبری علی ربیعی که پیش از شیوع ویروس کرونا با حضور خبرنگاران تشکیل شد، از اعلام آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه توسط مراجع ذیربط طی روزهای آینده خبر داد. طبق اظهارات سخنگوی دولت از آنجایی که پزشکی قانونی "مرجع علت مرگ و صدور جواز دفن" بوده لذا باید آمار را شفاف اعلام می‌کرده است. به گفته وی پزشکی قانونی این آمار را اعلام کرده، "ولی اعلام پزشکی قانونی کفایت نمی‌کرد و بررسی‌های میدانی و گزارش‌ دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هم انجام شد."

با وجود همه خبرسازی‌ها، حواشی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌های داخلی و خارجی آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان این حوادث تا به امروز منتشر نشده است.

خبرنگار: مهناز براتی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: