«محمد جعفری»، کارشناس بیمه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به اختیارات و توانایی‌های این سازمان اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی می‌تواند فرجه‌های چند ماهه برای پرداخت بیمه از سوی صنایع و فعالان اقتصادی آسیب دیده از بحران کرونا در نظر بگیرد و قطعا این فرصت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان برای کارگاه‌های تولیدی در نظر گرفته خواهد شد.

او در خصوص ظرفیت‌ها و امکانات قانونی این سازمان خاطرنشان کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، را حقی همگانی دانسته و بر اساس این اصل دولت موظف است، طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

جعفری ادامه داد: قراردادی بین بیمه شده و بیمه‌گر وجود دارد و در حقیقت حق بیمه را کارگر و کارفرما می‌پردازد. یعنی این مبالغ تنها درباره آنچه مربوط به تامین اجتماعی است باید هزینه شود اما از طرفی در دولت قوانین حمایتی و امدادی وجود دارد که این امکان را به او می‌دهد در شرایط خاصی از طریق منابع تخصیصی خود، هزینه‌ها را بپردازد.

به گفته این کارشناس بیمه، طرح ملی در جامعه وجود دارد که بر اساس آن همه ارگان‌های دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی باید در شرایط بحران کرونا باید کمک کنند که این کمک‌ها هم دارای شرایطی است.

او در خصوص توان مالی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی در دو دهه بسیار آسیب‌پذیر شده و منابع و بنیه مالی کافی ندارد. 

جعفری افزود: از سوی دیگر محیط تولید نیز عقیم شده و تعطیلی متعدد کارخانه‌ها و صنایع و خسارات وارد شده به کسب و کار فعالان اقتصادی در شرایط بحرانی کرونا نیازمند حمایت‌های دولتی است. بنابراین باید بیمه بیکاری از سوی تامین اجتماعی برای کارگرانی که در حال حاضر بیکار شده‌اند پرداخت شود اما دولت هزینه آن را بعدها بپردازد.

رئیس سابق کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از عملکرد دولت‌ها در دهه‌های گذشته در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز انتقاد کرد و گفت: شیوه مدیریت و مداخله دولت‌ها در این سال‌ها به گونه‌ای بوده که از توان و ظرفیت این سازمان کاهش یافته و آسیب‌های این موضوع بر بازنشستگان و بیمه شده‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.

جعفری بیان کرد: به‌رغم وضع قوانین متعدد در برنامه‌های توسعه کشور برای بهبود وضعیت کسب و کار، این قوانین عملیاتی نشده و برخلاف تاکید مواد ۲ و ۳ قانون بهبود و پایش مستمر محیط کسب و کار در سال ۹۰ بر نظرخواهی از بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های خصوصی برای وضع قوانین مرتبط، این اقدام صورت نگرفت و نقش مهم این بخش نادیده گرفته شد.

او با بیان اینکه دو دهه است که تامین اجتماعی از مساله سه جانبه گرایی فاصله گرفته، افزود: متاسفانه سال‌هاست که شستا حیاط خلوت دولت‌ها شده‌ است.

جعفری تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر مستقل نیست و نمی‌تواند آنطور که باید عملکرد داشته‌ باشد و این مشکل از دهه‌های گذشته وجود داشته و تا این وضعیت ادامه یابد. مشکلات مالی این سازمان باقی است اما با این حال سازمان تامین اجتماعی تا به حال یاری‌رسان دولت بوده و خواهد‌ بود و اگر حق تامین اجتماعی پرداخت شود کمک بیشتری می‌تواند بکند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: