به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا،جمشید انصاری،رئیس سازمان اداری و استخدامیدر ابتدای سخنان خود با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور، بیان داشت: ما در سازمان اداری و استخدامی کشور ابتدائاً در دوازدهم اسفندماه سال گذشته بخشنامه‌ای را صادر کردیم که در آن نحوه انجام فعالیت‌های ادارات باتوجه به شرایط در آن روز و شناختی که از ابعاد بیماری داشتیم، مشخص شده بود. آنجا نیز ما پیش‌بینی کرده بودیم که وزارت بهداشت و دمان دستورالعمل‌های بهداشتی را ابلاغ می‌کند و تمام دستگاه‌های اجرایی در محیط کار، هم برای کارکنان و هم برای ارباب رجوع باید آن دستورالعمل‌ها را اجرا کنند. آن زمان وزارت بهداشت و درمان دستورالعمل مختصری را صادر کرد که در اختیار ادارات قرار گرفت و اقداماتی مبتنی بر آن در ادارات شروع شد.

وی ادامه داد: از همان زمان درخصوص ورود و خروج کنترل‌هایی را برقرار کردیم، تلاش کردیم ابتلای کارکنان را با کمک علائم ظاهری شناسایی کنیم و برای درمان راهنمایی کنیم، همچنین درخصوص گندزدایی و ضدعفونی ادارات و در اختیار قراردادن لوازم بهداشتی برای کارکنان و ارباب رجوعان اقداماتی صورت گرفت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه این روند تا عید نوروز ادامه داشت، گفت: پس از بحث اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و الزاماتی که این طرح داشت، وزارت بهداشت و درمان در کلیه حوزه‌ها پروتکل‌های لازم را در این یک ماهی که فرصت داشتند، با کمک یک تیم قوی که به گفته جناب آقای دکتر نمکی متشکل بودند از ۷۰ نفر از کارشناسان وزارت بهداشت، تهیه کردند.

مهندس انصاری یکی از این پروتکل‌ها را «راهنمای بهداشت محیط و کار در محیط‌های اداری» عنوان کرد و اظهار داشت: این پروتکل در اختیار سازمان ما قرار گرفت و امروز به پیوست بخشنامه‌ای که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تنظیم شده است به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و از ۱۳۹۹/۱/۲۳ لازم الاجرا است.

وی اضافه کرد: در «راهنمای گام دوم مبارزه با ویروس کرونا – فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در محیط‌های اداری» به همه موارد پرداخته شده و ما در بخشنامه ابلاغی امروز تأکید کردیم نسبت به توجیه همکاران و مسئولان درخصوص جزئیات این راهنمای عمل یا پروتکل اقدام شود و حتی اگر لازم باشد، آموزش‌های لازم به کارکنان برای اینکه بتوانند این مجموعه را به خوبی رعایت کنند ارائه شود.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به این نکته که آنچه که سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب بخشنامه قبلی ابلاغ کرد در برخی موارد حتی تندتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت و درمان در نظر داشته است، بیان کرد: بر این اساس بنا شده بود پذیرایی در ادارات انجام نشود، درحالی‌که وزارت بهداشت و درمان ملاحظات و پروتکل‌هایی برای پذیرایی در نظر گرفته است، اما این موضوع که آبدارخانه‌ها با وجود برخی ملاحظات فعال باشند از نظر ما ریسک بالایی داشت، لذا بهتر دیدیم همکاران فلاسک همراه داشته باشند تا آب جوش در اختیار آنان قرار بگیرد تا احتمال انتقال ویروس به حداقل برسد.

مهندس انصاری ادامه داد: در بخشنامه امروز تصریح شده است که بازرسان وزارت بهداشت و درمان در اجرای این پروتکل از واحدهای اداری سراسر کشور بازدید و بر آن‌ها نظارت خواهند کرد؛ یعنی علاوه بر اینکه مدیران مسئول اجرای این بخشنامه هستند و نظارت لازم را اعمال خواهند کرد، وزارت بهداشت و درمان نیز به محیط‌های اداری اقصی نقاط کشور مراجعه و نحوه اجرای این پروتکل را نظارت و مورد بازرسی قرار خواهد داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: اگر کسی از کارکنان، مدیران و مسئولان اجرایی ابهامی درخصوص اجرای این پروتکل داشته باشند می‌توانند به سایتی که وزارت بهداشت و درمان معرفی کرده است مراجعه کنند، سوالات خود را بپرسند و یا اگر در جایی پروتکل‌ها اجرا نمی‌شود، گزارش دهند؛ همچنین سیستم‌های نظارتی نظام اداری نیز بر این نوع مسائل نظارت می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که چرا ادارات تعطیل نمی‌شوند، تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی مجموعه‌ای از خدمات را ارائه می‌دهند که این خدمات در هر قسمتی مختل شود، می‌تواند حتی برنامه مقابله با ویروس کرونا را تحت تأثیر جدی قرار دهد. مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت از تهیه اقلامی که برای حمایت از مردم و کادر درمان برای مقابله با ویروس کرونا لازم است تا تدارک کالاهای اساسی کشور باید فعال باشد. می‌توان از مردم درخواست کرد در خانه بمانند و فقط برای خرید از سوپرمارکت‌ها از خانه خارج شوند، اما کالای همان سوپرمارکت باید تامین شود، برای اینکه قفسه سوپرمارکت‌ها خالی نباشند باید واحدهای تولیدی کار کنند و بخش قابل توجهی از مواد اولیه این واحدها از طریق واردات تأمین می‌شود و دستگاهی که مسئولیت این تدارکات را به عهده دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی نیز به همین صورت است، کالایی که وارد کشور می‌شود، باید از طریق گمرکات کشور ترخیص شود، سیستم بانکی ما باید تأمین مالی کند، مردم برای خرید خود نیازمند مراجعه به سیستم بانکی و استفاده از ابزارهای مالی هستند. و یا وزارت جهاد کشاورزی، درست است که ما درگیر کرونا هستیم اما همین الان هفت، هشت استان جنوبی کشور درگیر هجوم ملخ‌ هستند و همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی برنامه گسترده ملخ‌کوبی دارند که بتوانند از تولید مواد غذایی مورد نیاز کشور صیانت کنند و یا کارهای سمپاشی و ... را انجام دهند و یا نظارت و پشتیبانی هم از تامین گوشت دام و طیور را بعمل آورد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور بیش از ۴هزار و ۶۰۰ خدمت ارائه می‌دهند که حدود ۷۰۰ خدمت آن اصلاً قابلیت تعطیلی ندارند و تعطیل‌بردار نیستند؛ حتی برای تعطیل‌کردن کل کشور نیز به بخشی از این ۷۰۰ خدمت احتیاج داریم. در این میان حدود ۸۰۰ خدمت را دستگاه‌ها به یکدیگر ارائه می‌دهند تا خدمات خود را تکمیل کنند. ما چه خدمات ضروری‌ و چه خدمات عمومی را باید ارائه دهیم و برای اینکه از سلامت کارکنان و ارباب رجوع اطمینان پیدا کنیم باید مراقبت‌های لازم را انجام دهیم و به پروتکل‌ها عمل کنیم.

مهندس انصاری با بیان اینکه در کشور نزدیک به ۳ میلیون و ۲۰۰هزار نفر کارمند داریم، گفت: این عدد اعم از کارمندان بخش دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی هستند که همه این‌ها از ۱۵درصد کل نیروی کار کشور کمتر هستند. ۱میلیون و ۲۰۰هزار نفر از این ۳ میلیون و ۲۰۰هزار نفر، نیروهای بخش آموزش هستند که از ابتدای اسفند کلیه مراکز آموزشی تعطیل شده­اند، بنابر این یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر از کارمندان دولت یا تعطیلند یا نحوه ارائه خدمتشان متفاوت با قبل است,۵۰۰هزار نفر از کارکنان، کادر وزارت بهداشت و درمان هستند که درگیر مبارزه با بیماری کرونا هستند که بیش از گذشته در حال تلاش می باشند.

وی ادامه داد: بخش‌های نظامی نیز مسئول امنیت کشور هستند و باید از مرزها و امنیت مردم حفاظت کنند. همچنین بخش‌های عمومی مانند شهرداری‌ها هم عین کادر درمانی عمل می‌کنند؛ امکان ندارد بشود یک روز شهر را نظافت نکنیم یا وسایل نقلیه عمومی را تعطیل کنیم.

مهندس انصاری نتیجه‌گیری کرد: بر اساس محاسباتی که انجام داده‌ایم، نهایتاً حدود ۵۰۰هزار نفرِ باقی‌مانده عائله دولت هستند که از این عدد به حدود دوسوم‌شان برای انجام خدمات ضروری نیاز داریم. ممکن است اینگونه بنظر برسد که پنج، شش دستگاه که خیلی هم تعداد کارکنانشان قابل توجه نیست، کار کمتری از بقیه دارند، ولی همه بنوعی درگیر هستند و دستگاهی مثل وزارت میراث فرهنگی هم کار حفاظت و نگهبانی از بناهای تاریخی را دارد که تعطیل نمی‌شود و با شروع کسب و کارها باید به واحدهای تولید و عرضه کننده صنایع دستی سرویس ارائه کند.

 در هر حال ممکن است در برخی از دستگاه‌ها بیش از تعداد یک‌سوم کارمندان بتوانند به صورت مرخصی یا دورکاری به کار خود ادامه دهند که اگر مدیران دستگاه‌ها به این نتیجه برسند و نیازی برای کاهش نسبت باشد، ما همکاری می‌کنیم که با مجوز ستاد کرونا برای برخی دستگاه‌ها تسهیلات بیشتر را فراهم کنیم.

معاون رئیس‌جمهوری متذکر شد: مرخصی یک‌سوم از کارکنان جزو مرخصی استحقاقی آنان حساب نشده و از ۳۰روز مرخصی استحقاقی آنان کسر نخواهد شد؛ چون دستگاه تصمیم گرفته است آنان را معاف کند لذا حقوق آن روزها هم به آنان تعلق می‌گیرد.

وی تأکید کرد: البته ما نگفته‌ایم همه بروند مرخصی، بلکه گفته‌ایم یک‌سوم کارکنان به صورت دورکاری با بسترهای ارتباطی که دستگاه‌های اجرایی برای همکاران خود فراهم کرده‌اند، مشغول فعالیت باشند، اما اگر به هر دلیلی این امکان وجود نداشت، برای همکاری با وزارت بهداشت و درمان برای اجرای طرح فاصله‌گذاری، در هر صورتی که شده است، تا یک‌سوم را سبک‌سازی می‌کنیم تا افراد با فاصله بیشتری از هم در اتاق‌های ادارات قرار بگیرند. این مسئله چون به صورت نوبت‌بندی است، همه کارکنان از این معافیت از حضور در محیط کار استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دستورالعمل نحوه انجام دورکاری مصوب ۱۳۸۷ هیئت وزیران، عنوان کرد: با توسعه امکانات و سامانه های الکترونیکی در سال‌های گذشته، ما در وضعیتی قرار داریم که اکثر سامانه‌ها روی وب هستند و کارکنان می‌توانند از این طریق کار خود را انجام دهند؛ البته بخشی از کارها را نمی‌توان از طریق دورکاری انجام داد، مانند نامه‌های طبقه‌بندی‌شده که به دلایل امنیتی از طریق سامانه‌ها انجام نمی‌شود و در بخشنامه مستثنی شده‌اند.

وی با اشاره به تصمیم ستاد ملی کرونا و تأیید آقای رئیس‌جمهور درخصوص کاهش ساعات اداری، بیان داشت: علی‌رغم ساعت مشخصی که کارکنان در طول هفته باید حتماً در ادارات حضور داشته باشند، این ساعات را به ۷ الی ۱۴ تغییر دادیم تا زودتر از بقیه بخش‌ها مثل بخش خصوصی که از ساعت ۸ به بعد کارشان آغاز می‌شود راه بیفتند تا به پیک ترافیک نخورند و از آن طرف هم زودتر از باقی بخش‌ها در ساعت ۱۴ تعطیل شوند تا از پیک ترافیک بعد از ظهر هم کاسته شود.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به شرطی که ستاد ملی مقابله با کرونا برای شروع فعالیت‌های بخش خصوصی تعیین کرده است، بیان داشت: هر شرکت خصوصی باید به سامانه وزارت بهداشت و درمان مراجعه کند و پروتکل را بپذیرد و امضا کند.  برای نظارت بر بخش خصوصی، اتحادیه‌های اصناف و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نقش و مسئولیت مهمی دارند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان در پاسخ به نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال جاری اظهار داشت: چهارچوب افزایش حقوق کارکنان دولت در تبصره (۱۲) قانون بودجه مشخص و تصمیم خوبی هم برای حمایت از کارکنانی که حقوقی کمتری می‌گیرند، پیش‌بینی شده است. ۱۵ درصد به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه می‌شود و حداقل حقوق تقریباً به یک ‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسد که این عدد در سال گذشته یک میلیون و ۵۶۳هزار تومان بوده است.

وی افزود: بر مبنای حکم قانون بودجه، دولت موظف است برای کسانی که حقوق و مزایای آنها کمتر از دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان می شود مابه‌التفاوت را به عنوان تفاوت تطبیق به حقوق آنان اضافه کند، یعنی کسی که پارسال حقوقش یک میلیون و ۵۶۳هزار تومان بوده و امسال به دو ‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسد و عملاً یک میلیون تومان تفاوت تطبیق به حقوق او اضافه می‌شود تا جایی که ما هیچ کارمند دولت و بازنشسته لشکری و کشوری اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را نخواهیم داشت که کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کنند و این رقم افزایش قابل توجهی است که امسال برای حقوق‌ها پیش‌بینی شده است.

مهندس انصاری با بیان اینکه دولت در اسفندماه کاری انجام داد که اهمیت آن برای کارکنان دولت بیشتر از افزایش سنواتی حقوق است، گفت: در سال ۱۳۸۹ حکمی در ماده ۵۰  قانون پنجم توسعه پیش بینی شد که به دولت اجازه داده بود امتیازات شغلی و فوق‌العاده‌های قانون مدیریت خدمات کشوری را تا ۵۰درصد اضافه کند؛ اما دولت از این اختیار به صورت محدود و صرفاً برای کارکنان قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و بخش‌هایی از وزارت کشور به میزان ۲۰درصد، استفاده کرده بود، با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود برای رعایت عدالت در پرداخت‌ها این تفاوت‌ها را جبران کند؛ در اسفندماه با موافقت آقای رئیس جمهور دولت تصمیم گرفت که اجازه افزایش ۵۰درصدی امتیازات برای کل کارکنان را صادر کند. این یک تحول اساسی در نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت ایجاد می‌کند و به نظر من در سال ۱۳۹۸ اقدام بسیار مثبتی از سوی دولت و مجلس در رابطه با افزایش حقوق‌های کارکنان دولت برای سال جاری صورت گرفته است که نتیجه آن بهبود معنی دار حقوق و مزایای کارکنان و رفع تبعیض و بی عدالتی در بخش قابل توجهی از نظام اداری است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: