به گزارش خبرگزاری برنا ، محمد قاسم مهدوی پور صبح امروز در مراسم افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در زابل برقراری عدالت اجتماعی و احقاق حقوق عامه را از اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: با توجه به گسترش فناوری‌های نوین درسال‌های اخیر قوه قضاییه با استفاده از این فناوری‌ها، خدمات جدیدی به مردم ارائه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات بازوی توانمندی برای محاکم هستند افزود، هم اکنون ثبت کلیه دعاوی حقوقی در محاکم و شوراهای حل اختلاف، درخواست تجدید نظر خواهی، واخواهی، ثبت نام در ثنا و اطلاع رسانی پرونده در این دفاتر انجام و به زودی ارئه سایر خدمات از جمله ثبت شکوائیه، ثبت دادخواست‌های دیوان عدالت اداری، دریافت سجل کیفری و ثبت لوایح نیز در این دفاتر ارائه خواهد شد.

در ادامه سرپرست مدیر نرم افزار دادگستری استان با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان پس از تهران دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی کشور را در سال 93 در زاهدان ایجاد کرد گفت: اگر چه سیستان و بلوچستان در سال 93 پس از تهران دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی را در کشور ایجاد کرد اما متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل تغییر مدیریتی و زمان بر شدن برخی استعلامات موجب شد تا سایر استان‌ها در این زمینه پیشی گرفته و اکنون در استان تنها دو دفتر فعال است.

احسان محمدی صادق  با اشاره به این موضوع که با هدف برون سپاری بخشی از امور حاکمیتی قوه قضاییه به بخش خصوصی و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم به تدریج این دفاتر در دیگر شهرستان‌های استان راه اندازی خواهد شد گفت: با توجه فراخوان ثبت نام جدید از متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اردیبهشت ماه 1397 و اعلام نتیجه اولیه ، امیدواریم با همکاری واحدهای ستادی و ارسال لیست پذیرفته شدگان و رسیدگی هرچه سریعتر به مدارک در اداره کل خدمات الکترونیک قضایی، نگاهی ویژه به این استان در راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک  وجود داشته باشد.

محمدی صادق با اشاره به اینکه در حوزه قضایی شهرستان زابل با توجه به حجم پرونده ها تعداد 2 دفتر خدمات پیش بینی شده است گفت: امروز به لطف خدا و پیگیری های ریاست کل دادگستری استان یکی از دفاتر ایجاد که پس از ارسال لیست پذیرفته شدگان و مصاحبه و طی مراحل اداری، انشاالله تا پایان سال دفتر خدمات دوم هم در این شهرستان افتتاح خواهد شد.

وی همچنین به سیاست قوه قضائیه در ارسال اوراق قضایی به صورت الکترونیکی تحت عنوان ابلاغ الکترونیکی و ثنا، اشاره کرد  و گفت: تا به امروز قریب به 200 هزار نفر در استان در سامانه ثنا ثبت نام و شناسه قضایی دریافت کرده اند و 75 درصد ابلاغیه های استان به صورت الکترونیک صادر و آمار ابلاغ الکترونیک در شهرستان زابل تنها 65 درصد بوده که امید است با فعالیت این دفتر و ارائه خدمات جدید این آمار روز به روز افزایش یابد.