به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، عبدالحسن صمدنژاد در نشست هم اندیشی و تبادل نظر مسائل حقوقی با قضات محاکم حقوقی و شعب ویژه منابع طبیعی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا سهم منابع طبیعی در تولید ناخالص ملی سهم اندکی است اما در کشور ما همچنان بخش زیادی از سهم تولید ناخالص ملی از طریق منابع طبیعی تامین می شود از سوی دیگر تورم نیز باعث می شود زمین در سبد اقتصادی خانوار جایگاه ویژه ای پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه تغییر رویکردها و سیاست گذاری های مختلف نیز باعث افزایش پرونده های حقوقی در حوزه زمین شده است، افزود: از این رو برقراری ارتباط و هم افزایی قضات محاکم حقوقی و دادگاه های ویژه منابع طبیعی با کارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس ضروری است.
صمد نژاد هدف از برگزاری نشست مذکور را هم افزایی ، اصلاح قوانین و ارائه راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم برشمرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: