به گزارش خبرنگار برنا ازفارس، احمد رحمانیان با بیان اینکه خانواده کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی در جامعه محسوب می گردد که واجد کارکردهای تربیتی، آموزشی، الگو پذیری، تأمین معیشت اقتصادی و نیازهای عاطفی و روانی اعضاء است، اظهارداشت:  خانواده نقش مهمی در تحولات فردی و اجتماعی و ارتقاء یا تنزل ارزشهای اسلامی، اخلاقی و تربیتی اعضاء آن بعهده  دارد.

وی با اشاره به این مطلب که بسیاری از ناهنجاری های روانی و رفتاری در جامعه، ریشه در خانواده ها دارد؛ طلاق را  مهمترین عامل گسیختگی ساختار  بنیادی‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده دانست و افزود:  امروزه  درسایه گذار از زندگی سنتی به مدرن و در راستای تحولات مختلف اجتماعی و تکنولوژی های نوین، برخی از خانواده ها دچار تغییرات اساسی شده اند که از جمله این تغییرات کاهش سطح ارتباطات اجتماعی و آموزش های درون خانواده و مهارت های ارتباطی و در نتیجه افزایش پدیده شوم طلاق است.

معاون قضایی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان فارس ضمن ابراز تأسف از اینکه همه روزه شاهد افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در جامعه می‌باشیم تصریح کرد: در آموزه های دینی طلاق امری مذموم تلقی و تحت عنوان مبغوض ترین حلالها و امری که خشم خدا را به دنبال دارد تعبیر شده است.
رحمانیان تأکید کرد: آمار بالای طلاق نشانه ی بارز مشکلات زناشویی است که زمینه ایجاد اختلالات روحی و روانی   زوجین مطلقه و مشکلات عاطفی و رفتاری فرزندان طلاق را  ایجاد می نمایند.
وی افزود: طلاق می تواند منشاء بروز برخی از جرایم و بزه های اجتماعی شده و پیامدهای عمیق اقتصادی، اجتماعی، روانی، قانونی برای مردان و زنان مطلقه و فرزندان آنان بدنبال داشته باشد.
معاون قضایی دادگستری فارس در ادامه با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری به مسئولین و دستگاه های ذیربط و ابراز نگرانی از افزایش پدیده طلاق و در راستای اجرای فرامین و مطالبه معظم له و اجرای ماده 16 قانون حمایت خانواده که ایجاد مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه های خانواده بمنظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و تلاش در ایجاد صلح و سازش را یکی از وظایف قوه قضائیه دانسته است؛ تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه قضائیه، دادگستری استان فارس در نظر دارد به موجب این آیین نامه، مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاه های خانواده را تشکیل دهد.
رحمانیان افزود: این مراکز مبادرت به ارائه خدمات مشاوره ای ارجاع شده از سوی مراجع قضایی به متقاضیان طلاق توافقی می کنند.
این مقام قضایی استان خاطر نشان کرد: مراکز مشاوره مکلّف به ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین و سعی در سازش طرفین خواسته در مهلت مقرر می نمایند که درصورت حصول سازش، صورتجلسه سازش تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش بطور مکتوب به دادگاه خانواده اعلام می نمایند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس یادآور شد: با تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده از این پس کلیه پرونده های طلاق استان قبل از ارجاع به مراجع قضایی به مراکز مشاوره ارجاع می گردد.
رحمانیان افزود: به همین منظور معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم استان فارس از مراکز مشاوره معتبر که حداقل سه عضو روان شناس، مددکار، مشاور حقوقی مذهبی و سایر شرایط اختصاصی و عمومی را داشته باشد بمنظور بررسی سوابق، صلاحیت ها و گزینش دعوت به همکاری  کرد.
مشاورین و مراکز مشاوره علاقمند به منظور ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت دادگستری استان فارس  به آدرس www.dadfars.ir  یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس واقع در ایستگاه 15 فرهنگ شهر – ساختمان دادسرای ناحیه یک شیراز –طبقه چهارم مراجعه کنند.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: