به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، دکتر علی القاصی مهر با بیان این که مجموعه قضایی در وضعیتی است که محل رجوع مردم در جهت رفع اختلافات، منازعات و دعاوی مردم و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است گفت: نوع و میزان کار دستگاه قضایی، در گرو کارکردهای دیگر نهادهای جامعه است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه آنچه در جامعه اتفاق می افتد اگر مغایر با قوانین باشد در قالب جرم نمود می یابد بیان داشت: یکی از مهمترین سیاست ها و اقدامات فعالانه دستگاه قضایی پیشگیری از وقوع جرم و کنترل آسیب های اجتماعی است که این امر با همکاری ، تعامل و حمایت همه نهادهای اجتماعی محقق خواهد شد.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه اگر نتوانیم جامعه را به سمت سلامت سوق دهیم، هر روز شاهد افزایش جرائم و پرونده ها در دستگاه قضایی خواهیم بود گفت: وقتی مقوله پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی مطرح می گردد، بخش عمده و مهم آن پیشگیری اجتماع محور است.
القاصی با اشاره به اینکه منظور از وظایف قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی، مدیریت سیاست ها و برنامه های پیشگیری است افزود: دستگاه قضایی باید به عنوان ناظر و مدیر پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب ها، سیاست ها و برنامه های صیانت از جامعه و محیط زندگی افراد را به نحوی در دستور کار قرار دهد که شاهد بروز کمترین آسیب در جامعه باشیم.
رئیس شورای قضایی استان اظهار کرد: باید از زمان هستی یافتن یک فرد و پا نهادن وی در اولین هسته اجتماعی یعنی خانواده و سپس در مدرسه و جامعه، ساز و کار نظارتی به نحوی باشد که مسیر هدایت و تکامل فرد هموار و در جهت صحیح باشد. وی افزود: این چنین سیاست و برنامه ای را می توان یک برنامه پیشگیری اجتماع محور از شکل گیری آسیب و جرم دانست.
القاصی عمده کار پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی از آسیب و جرائم در جامعه را وظیفه نهادها و گروه‌های اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش به عنوان نهاد مادر در امر تعلیم و تربیت دانست و تصریح کرد: مراقبت از نوع و نحوه آموزش ها و تعالیم به فرزندان جامعه باعث می شود فرد پس از طی مراحل آموزشی و ورود به جامعه نیازی به اصلاح از طریق مجازات و تنبیه نداشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: وقتی عمیقاً بررسی کنیم می بینیم بسیاری از مددجویان زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت، تنها معلول عدم نظارت و ضعف کارکردهای ما در امر پیشگیری هستند.
وی عدم توجه کافی و پیشتیبانی از آموزش و پرورش در جامعه را یک آسیب خواند و افزود: طی سال‌های اخیر متاسفانه توجه به آموزش و پرورش و حمایت و تخصیص اعتبار به این حوزه با مشکل مواجه بوده که همین امر در رشد افراد در جامعه اثرگذار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس اجرای طرح های مهمی همچون طرح نماز، طرح آموزش های رشدمدار و اجرای طرح قاضی در مدارس را برنامه های فراتر آموزشی توصیف و بیان کرد: اجرای طرح‌های مذکور، به خصوص طرح قاضی در مدرسه، علاوه بر هدایت فرد در مسیر آموزه های قرآنی و اسلامی زمینه جلوگیری از به خطا رفتن فرد را فراهم می کند.
وی حضور قضات در جمع دانش آموزان و ایجاد تلنگر در مسیر آموزش های آنان را یکی از گام های اساسی در صیانت از جامعه و جلوگیری از شکل گیری تفکرات مجرمانه ارزیابی و تاکید کرد: مجموعه قضایی استان آماده توسعه این طرح و اجرای آن در سراسر استان است؛ چرا که معتقدیم این اقدام یک حرکت اساسی و ریشه ای در امر پیشگیری از وقوع جرم است.
القاصی از حمایت های مدیریت آموزش و پرورش استان در اجرای طرح قاضی در مدرسه تقدیر کرد و خاطر نشان ساخت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری باید از ظرفیت ایجاد شده توسط آموزش و پرورش استان در راستای اجرای این طرح به صورت گسترده تر استفاده کرده و اجرای آن را با کمک قضات سراسر استان در دستور کار قرار دهد.
وی در خصوص طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، «نماد»، نیز بیان داشت: این طرح دارای رویکردهای علمی بسیار قوی است که اثر و بازخورد اجرای صحیح و کامل آن را در آینده و در کاهش ورود پرونده های جرائم به دستگاه قضایی شاهد خواهیم بود.
وی اظهار امیدواری کرد: با اهتمام هر دو مجموعه دادگستری و آموزش و پرورش و با اعمال سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب از درون آموزش و پرورش، اصلاح جامعه و کنترل آسیب ها از سرچشمه صورت گیرد و زمینه دستیابی به جامعه ای با کمترین میزان آسیب فراهم گردد.