به گزارش برنا از قزوین، حاتم شاکرمی در نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قزوین گفت: در این دوره کرونا ۶۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند که نشان می‌دهد بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی پایین است و باید با این شرایط و این گونه بنگاه‌ها کار کرد.

وی افزود: هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور حقوق معوقه دارند که برای حل مشکلات آن‌ها باید کاری کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قزوین با داشتن ۳۲۱ تشکل کارگری و کارفرمایی همواره یک نقش محوری در فعالیت‌های ملی داشته است و چند نفر از اعضای محدود شورای عالی کار از این استان هستند.

شاکرمی گفت: استان قزوین باید همواره از این نقش محوری خود برای حل مشکلات کارگری استان و کشور استفاده کند و نسبت به سایر استان‌ها از اثرگذاری بیشتری در مسایل کارگری برخوردار باشد.

وی گفت: روانسازی تشکیل تشکل‌ها، اصلاح آیین نامه‌ها و رفع معضلات کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی هستند که مورد توجه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سال ۹۳ تا کنون نگاه دولت و تصمیماتش افزایش مزد بیش از تورم بود، اما در دهه گذشته به علت افزایش نیافتن حقوق متناسب با تورم یک شکافی ایجاد شد که ترمیم یک باره آن سخت شده است و در یک مرحله امکان هماهنگی نیست.

شاکرمی افزود: سیاست دولت ترمیم این شکاف بوده و حداقل مزد ۲۰ درصد نسبت به تورم و حداقل دریافتی ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: این شکاف از ۴۰ سال گذشته و دو دهه قبل ایجاد شده و بیشتر هم شده و باید تعدیلی در هزینه دستمزد ایجاد شود.

شاکرمی تصریح کرد: حوزه روابط کار و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به گونه‌ای است که اگر بتوانیم دولت الکترونیک را اجرا کرد بسیاری از نگرانی‌ها از جمله فساد بر طرف می‌شود.

وی افزود: امروز با راه اندازی سیستم هوشمند در ۲۲ زیر سامانه خدمات مهمی به جامعه هدف داده می‌شود که تصمیم گیری شفاف و سرعت عمل خدمات و سلامت کار از مزایای آن است.

شاکرمی اظهار کرد: حضور کارگران و کارفرمایان استان‌ها برای احراز هویت حداقل برای یک بار الزامی است تا خدمات رسانی به شما سامان یابد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۴۲ زیرسامانه در وزارت کار تعریف شده که ۲۹ مورد عملیاتی شده است.

شاکرمی گفت: بازرسی کار در واحد‌های پر خطر در اولویت است و در کار‌های سخت و زیان آور به سمت سالم سازی محیط‌های کار خواهیم رفت.

وی افزود: یک واحد دو سال فرصت دارد از شرایط سخت و زیان آور خارج شود، اما برخی کارفرمایان همکاری نمی‌کنند و در اجرای این طرح همه واحد‌های مشمول باید همکاری کنند تا از این وضعیت خارج شود.

شاکرمی گفت: سلامت نیروی کار اولویت دارد لذا باید واحد‌های صنعتی مشمول قوانین سخت و زیان آور از این وضعیت خارج شوند تا هزینه خود را کاهش دهند و در این زمینه هر جا نیازمند اصلاح مقررات و آئین نامه‌ها بودید ما کمک می‌کنیم.

معاون وزیر کار اظهار داشت: رفع مشکلات واحد‌های بحرانی به استان‌ها واگذار خواهد شد و در صورتی که حل نشود به تهران ارجاع خواهد شد البته هنوز بانک‌ها خودشان را هماهنگ نکرده اند که امیدواریم این کار بخوبی پیگیری شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: