پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران به ۹ درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان روز چهارشنبه به ریاست محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین و با حضور علیخانی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، پیله فروش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، افضلی رئیس سازمان صمت قزوین، زین آبادی مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، بارگاهی مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری، افلاطونی مدیر کل جهاد کشاورزی استان،بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین،عبدیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی عضو کارگروه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

سید رضا علیخانی در این جلسه اظهارداشت: استفاده از فرصت های صادراتی و تولید برون گرا به عنوان تنها راه رونق تولید و برون رفت از شرایط رکود کشور در بیشتر کشورها مطرح است به نحوی که صادرات با رویکرد حضور در بازارهای رقابتی و تولید صادرات محور نه جایگزین واردات بلکه در رونق تولید موثر است.

وی بیان کرد: صادرات موتور محرکه اقتصاد هر کشور است و تاثیر مستقیمی در اشتغالزایی، افزایش کیفیت محصولات برای رقابت در بازارهای جهانی و افزایش درآمد بنگاه های تولیدی و صادراتی در نهایت ارتقا رفاه عمومی دارد و باید آن را جدی بگیریم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران یادآورشد: با توجه به شعار امسال که« تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» تعیین شده برای رونق تولید صادراتی همراه با شکوفایی اقتصادی به تعیین سیاست گذاری کلیدی در صادرات صنعتی و اجرای دقیق وظایف کلیدی دولت در جهت توسعه صادرات نیاز داریم.

وی بیان کرد: در سیاست گذاری به تبیین گسترش صادرات از طریق جابجایی بازار فروش، استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه آنها ، سرمایه گذاری در صنایع جدید، سازماندهی رقابت و در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان برای صادرات پایدار و جوایز صادراتی نیازمندیم.

این مسئول گفت: در بخش وظایف دولت برای توسعه صادرات نیز موافقت نامه های تجاری دو جانبه و ارائه اطلاعات و ویژگی های تقاضا در بازارهای نوظهور منطقه و جذب سرمایه گذاری مستقیم و در نهایت توجه به زیرساخت های فضای سرمایه گذاری مستقیم اهمیت دارد که این موضوع در این دولت در مسیر درستی قرار گرفته و برگزاری اجلاس کمیسیون های مشترک و راه اندازی مجدد ستاد توسعه روابط آفریقا از اقدامات موثر است.

علیخانی اظهارداشت: صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 92 با همکاری «آنکتاد» تشکیل شد و تا قبل از انقلاب فعالیت های این مجموعه بر صدور ضمانت نامه های اعتباری و اخذ تسهیلات صادراتی از بانک های ایرانی برای چندین شرکت صادراتی محدود شد.

وی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب و همزمان با دوران سازندگی مجددا قوانین و مقررات آن در مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران تصویب شد و در حال حاضر 30 سال از فعالیت حرفه ای این صندوق می گذرد.

علیخانی گفت: این صندوق با پوشش ریسک پرداخت نشدن مطالبات صادرکنندگان ایرانی از خریداران خارجی در همه کشورهای هدف صادراتی فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران بعنوان نهاد متولی تجارت خارجی کشور نقش تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی بین همه نهادها و سازمان های درگیر در حوزه صادرات از جمله گمرک، اتاق بازرگانی، بانک توسعه صادرات و همکاری مستقیم صندوق ضمانت صادرات ایران با سازمان توسعه برای تبیین گسترش صادرات از طریق اعطای یارانه حق بیمه پوشش ریسک خریداران خارجی، اطمینان بخشی به صادرکنندگان در توسعه صادرات پایدار و حمایت از شرکت های دانش بنیان و حضور در بازارهای نوظهور و کمک به جذب سرمایه گذاری مستقیم به صورت گسترده و خاص از سوی صندوق دارد.

علیخانی اظهارداشت: با توجه به سیاست های تعیین شده مبنی بر همکاری با بازارهای همسایه، صندوق در حوزه شناخت مشتریان معتبر و جدید در 15 کشور دارای مرز خاکی و آبی در حال انعقاد قرارداد همکاری با مراکز تجاری ایران در عراق به منظور تسهیل فرآیند اعتبارسنجی تجار و خریداران کالا و خدمات در آن کشور و ظرفیت موثری در خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی با ابزارهای لازم و استفاده از مکانیزم اعتبار سنجی دارد.

وی گفت: یکی از ابزارهای معتبر در تجارت بین الملل، استفاده از روش اعتبارات اسنادی است که درحال حاضر به دلیل مشکلات تحریم، صادرکنندگان ایرانی از این ابزار متداول برخوردار نیستند لذا صندوق ضمانت صادرات ایران با ارائه پوشش در شیوه پرداخت به صورت حساب باز، عملا ریسک پرداخت نشدن تعهدات خریداران خارجی را بدون وجود ابزارهای تضمینی مانند LC پذیرفته و بیمه نامه های صندوق جایگزین بسیار مناسبی برای ایجاد حاشیه امنیت در وصول مطالبات صادرکنندگان کالا و خدمات به کشورهای هدف صادراتی است.

این مسئول اضافه کرد: صدور انواع ضمانت نامه های مبتنی بر قرارداد از سوی صندوق به عنوان جانشین سیستم بانکی و استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران در کشورهای هدف برای تایید اسناد و ابلاغ ضمانت نامه ها به کارفرمایان خارجی بویژه در بازار کشورهای همسایه از دیگر برنامه های مهم صندوق است.

علیخانی گفت: تعامل سازنده با موسسات بیمه اعتبار صادراتی کشورهای همسایه مانند عمان و روسیه برای صدور ضمانت نامه متقابل و پوشش مطالبات صادرکنندگان ایرانی در شیوه تهاتر و قرارداد اتکایی از دیگر برنامه های این صندوق است.

وی در خصوص انواع خدمات صندوق صادرات ایران یادآورشد: خدمات قبل از حمل کالا، بعد از حمل و پوشش ریسک های سیاسی برای طرح های سرمایه گذاری از جمله این خدمات است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان کرد: شرکت های بیمه اعتبار صادراتی تراز اول جهان به صورت معمول حدود 10 الی 12 درصد صادرات کشورشان را تحت پوشش قرار می دهند که این وضعیت در کشورهای منطقه و در حال توسعه حدود یک درصد و در ایران با پوشش 1.5 و 3.5 میلیارد دلاری بیش از 5 تا 9 درصد بوده که قابل قبول است.

وی اظهارداشت: یکی دیگر از برنامه های صندوق ضمانت صادرات ایران در منطقه اورآسیا تعریف شده که سقف پوشش بالغ بر 800 میلیون یورو برای اعطای انواع اعتبارات صادراتی برای آن در نظر گرفته شده است.

علیخانی در مورد موانع و چالش های پیش روی توسعه صادرات نیز گفت: نبود بازاریابی لازم و موثر در عرصه بین المللی، مشکلات روابط بانکی و دشواری نقل و انتقال ارز و هزینه های بالای انتقال بدلیل استفاده از شیوه های پر ریسک و غیر متعارف موجب شده به جای ایجاد حساب های تسویه ای بین بانک مرکزی ایران و سایر کشورها، هزینه های اضافی به صادرکنندگان تحمیل شود.

وی اظهارداشت: بالا بودن سود بانکی، کوتاه بودن دوره بازپرداخت و اجرایی نشدن گشایش حساب های ارزی از محل صندوق توسعه ملی در سایر کشورها به میزان 250 میلیون یورو و حل نشدن مشکل صدور ضمانت نامه های مبتنی بر قراردادهای مورد نیاز پیمانکاران ایرانی حاضر در عرصه بین المللی از دیگر چالش هاست که امیدواریم از سوی بانک مرکزی حل شود.

انتهای پیام