به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،محورهای گفتگو این جلسه، بررسی اثرات همه گیری کرونا بر بنگاههای اقتصادی، تجاری، تولیدی و گردشگری جزیره و منطقه آزاد قشم و هم فکری به منظور ایجاد راه کارهای اجرائی جهت حمایت و پشتیبانی از  عموم فعالین اقتصادی و تولیدی مستقر در منطقه آزاد قشم.

در این جلسه، کیهان عباسیان، معاون سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و رکود و تعطیلی های ناشی از ورود به شرایط بحرانی در جزیره بیان داشت: امکان اختصاص تسهیلات ویژه دوران رکود ناشی از فراگیر شدن شیوع بیماری کووید 19، از سوی شعب بانک های مستقر در این منطقه آزاد، در کمک به گردش چرخه اقتصادهای آسیب دیده در جزیره در حوزه های صنایع تولیدی تا اصناف می تواند نقش ارزنده ای ایفا کند.

وی بر لزوم تعامل سازنده بین سازمان منطقه آزاد قشم و بانک های مستقر در این منطقه تاکید کرد و افزود: همکاری دوسویه این دو بخش، باعث انتفاع تمامی فعالان و سرمایه گذاران در جزیره و نهایتا کشور خواهد شد.

عباسیان از روسای شعب بانک های مستقر در جزیره خواست تا با تشکیل کارگروه داخلی مشترک، مشکلات و راهکارها را استخراج کرده و با برقراری ارتباطات ماهانه و منظم با مدیران معاونت سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم  به رفع رکود اقتصادی ناشی از تعطیلی های مکرر در ماه های اخیر و ایجاد زمینه جهش تولید، کمک کنند.

مرتضی شیخ زاده، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نیز با ارایه گزارشی از فعالیت های این سازمان درراستای مدیریت بحران کرونا از بهمن ماه سال گذشته، ایام نوروز و بعد از آن، عنوان داشت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم راسا در این مقوله ورود کرده و تمامی بودجه ستاد نوروزی امسال که مبلغی بالغ بر 50 میلیارد ریال بود را به بحث تجهیز مراکز درمانی و تامین اقلام بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه در شیوع  ویروس کرونا در سطح منطقه اختصاص داد.

وی گردش اقتصاد بخش عمده ای از کسب و کار در منطقه آزاد قشم را وابسته به صنعت گردشگری دانست و گفت: سالانه حدود 3.5 میلیون گردشگر وارد جزیره می شوند که چرخه مالی نزدیک به 300 میلیون دلار را به چرخه تجارت و صنعت حمل و نقل گرفته تا اماکن اقامتی، اصناف، گمرک، بانک و ... تزریق می کنند.

به گفته شیخ زاده، رکودی که از بهمن ماه سال گذشته به دلیل گسترش بیماری کروناویروس گریبانگیر جهان، کشور و جزیره شده است، ابتدا با آسیب به صنعت گردشگری قشم شروع شده، با فلج کردن کسب و کارها ادامه پیدا کرده  و حالا بر بازار مسکن جزیره سایه انداخته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان از روسای شعب بانک ها خواست تا با ارایه تمهیداتی به احیا صنعت گردشگری جزیره و بازیابی توان سرمایه گذران این حوزه کمک کنند.

ناصرالدین گرامی، مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به جلسات سال گذشته درخصوص تهیه دستورالعمل همکاری سازمان و بانک ها با تجار و اصناف جزیره به عنوان بخشی اثرگذار در تحرک و پویایی اقتصاد این منطقه عنوان داشت: ایجاد زمینه ای برای افزایش جذابیت و ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه گذاران، هدف دیگر این جلسات بود.

وی بر شرایط اقتصادی حاکم بر جزیره در ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: تعامل و همکاری سازمان منطقه آزاد قشم با بانک ها، به بهره وری بهتر کسب و کارها در شرایط بغرنج اقتصادی حال حاضر کمک می کند.

گرامی همچنین بر لزوم دستیابی وتحقق سیاستهای  اقتصاد مقاومتی و نقش بانک ها در مولد سازی اقتصاد جامعه تاکید کرد و ادامه داد:  گردش اقتصاد جزیره علاوه بر تامین رضایت سرمایه گذاران و ساکنان، به عمل به فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال و جهش تولید کمک کرده و توسعه پایدار را رقم خواهد زد.

وی از ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار به عنوان دلیلی دیگر برای کاهش چرخش مالی فعالان تجاری و اقتصادی جزیره یاد کرد و افزود: باتوجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بازارهای قشم در بهترین ایام سال این جزیره،  نقش تعاملی بانک ها بیش از پیش لازم و مشهود است.

مدیر جذب سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم از درخواست های بسیاری که از سوی  تجار با این مدیریت صورت گرفته خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر مشکلات مالی زیادی برای فعالان اقتصادی جزیره در همه بخش ها وجود دارد و باوجود فعالیت های پرشمار  سازمان منطقه آزاد قشم در بخش حاکمیتی و انجام مسوولیت های اجتماعی متعدد از سوی این سازمان برای کمک به حل مشکلات بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، آبرسانی، عمرانی و ...، در مقوله کمک به صنایع تولیدی و اصناف، نقش بانک ها بارزتر از گذشته به نظر می رسد.

گرامی در پایان گفت: از روسای شعب بانک ها درخواست می کنیم تا پیشنهادات و توانایی های خود را در حوزه ارایه تسهیلات بانکی به صنایع تولیدی، گردشگری و اصناف جزیره به ما ارایه دهند.

هرمز امیری، مدیر اصناف و بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در ادامه جلسه بیان داشت: در حال حاضر بیش از 17 هزار واحد صنفی فعال در سراسر جزیره خدمات ارایه می دهند که باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود، نیازمند تسهیلات بانکی می باشند.

وی افزود: حدود هفت هزار و 500 واحد صنفی فعال در شهر قشم، همین تعداد در شهر درگهان و مابقی در روستاهای رمکان، سلخ، لافت و سایر مناطق جزیره پراکنده هستند.

امیری تاکید کرد: درصورت اعلام آمادگی بانک ها، واحدهای صنفی متقاضی دریافت تسهیلات با هماهنگی این مدیریت معرفی شده و روال قانونی را آغاز می کنند.

گفتنی است، نخستین جلسه شورای عالی پولی و بانکی قشم در سال 99 باحضور جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم و روسای شعب بانک های مستقر در جزیره، در مرکز بین المللی رشد قشم  برگزار شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: